حماس ترفض اتهامات واشنطن بقلب الحقائق وتؤكد تمسكها بخيار الهدنة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
غزة (الاراضي الفلسطينية)"أ ف ب": اتهمت حماس اليوم الولايات المتحدة ب"قلب الحقائق" بقولها إن الحركة الفلسطينية اختارت الحرب مع إسرائيل برفضها إطلاق سراح الرهائن.وقالت حماس في بيان ردا على اتهام الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي براين هيوز الثلاثاء إن القول إن "حماس اختارت الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن" هي "قلب للحقائق".
وكان هيوز أكد في حينه "كان في إمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضا عن ذلك اختارت الرفض والحرب".
وأضافت الحركة الفلسطينية أنها "قدمت مبادرات واضحة لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل شاملة، لكن الاحتلال، بقيادة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو من رفضها وتعمد إفشالها لتحقيق مصالحه السياسية".
واستأنفت إسرائيل قصفها المكثف لغزة الثلاثاء، مشيرة إلى الجمود في المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطوات التالية في الهدنة بعد انتهاء مرحلتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.
ورأت حماس أن التصريحات الأميركية "تكشف مجددا الشراكة الكاملة في العدوان على شعبنا، والتواطؤ مع الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، بينهم آلاف الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء".ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم حماس محتجزين في غزة بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي انهم قضوا.
وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل 49617 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
من جهة أخرى دعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس اليوم إلى التخلي عن السلطة بهدف حماية "الوجود الفلسطيني" في قطاع غزة.
ودعا الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك "حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تماما أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني". وقال لفرانس برس "على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع".
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إن ما لا يقل عن 130 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 263 آخرين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع في الساعات الثماني والأربعين الماضية.
واستأنفت إسرائيل القصف والعمليات البرية في قطاع غزة في إطار ضغطها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الباقين.
واستشهد فلسطينيان ، اليوم ، في قصف الجيش الاسرائيلي منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أن "طائرات الاحتلال قصفت منطقة المغراقة، ما أدى الى استشهاد مواطنين".
وأشارت إلى إصابة "عدد من المواطنين بجروح، عقب إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على خيام النازحين بالقرب من نادي بيت لاهيا شمال قطاع غزة".
ودعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بيان مشترك تم نشره على موقع الحكومة البريطانية إن "استئناف الضربات الإسرائيلية في غزة يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء لشعب غزة والرهائن وعائلاتهم والمنطقة بأكملها".
وتابع البيان "نشعر بالذعر إزاء سقوط ضحايا مدنيين وندعو إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار"
وجاء البيان المشترك في الوقت الذي هدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال المزيد من مناطق قطاع غزة، في محاولة لوضع المزيد من الضغط على حركة حماس الفلسطينية.
وقال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيانهم المشترك "ندعو جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل وتحوله إلى اتفاق دائم".
وأضافوا "يجب أن يشمل هذا إطلاق حماس سراح الرهائن الذين احتجزوهم بقسوة ورفضوا بشكل مستمر إطلاق سراحهم."
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سراح الرهائن إطلاق النار فی قطاع غزة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية