وزير الكهرباء يتفقد شركة شمال القاهرة ويتابع خطة العمل خلال العطلات الرسمية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك للوقوف على الواقع الفعلي ، لمجريات تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء وتحقيق كفاءة التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة على كافة الاستخدامات، وكذلك الإجراءات التى يتم تنفيذها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد التجاري والفنى ، يإتى ذلك في إطار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لسير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، لاسيما فى أيام العطلات الرسمية.
تفقد الدكتور محمود عصمت منظومة تقديم الخدمات وسير العمل بها ،وخفض الوقت لكل خدمة مقدمة وخطة العمل والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى، والفقد التجارى وظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان الدعم والمتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة.
وناقش الدكتور عصمت مع العاملين نماذج من نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية ، بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس الشركة ، وكذلك المتغيرات لتحسين جودة التغذية وتأثير ذلك على المشتركين ومواجهة التعدى على الكهرباء وأبرز الحالات التى تم ضبطها.
وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل على جميع المسارات لخفض معدلات الفقد وان تكون كميات الطاقة المشتراة والمباعة والمقارنات لمعرفة الفقد والهدر دائما حاضرة امام العاملين فى الأقسام المعنية ، وكذلك المرور والتفتيش ومتابعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع ، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا ، والمراجعة المستمرة لخطط الصيانة وتوقيتاتها المحددة للحد من الأعطال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فى ذلك قياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء وغيرها لخفض معدلات الأعطال وتحسين التغذية الكهربائية
شدد الدكتور محمود عصمت على قيام الشركة بإعداد تقرير أسبوعى بالضبطيات وسرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات ، وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل والتوسع فى تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات ، مؤكدا عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، مضيفا ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، موضحا ان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا ان شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين وعليها مسئولية كبيرة فى إيصال رسالة إيجابية حول جهود الدولة وقطاع الكهرباء فى سبيل استقرار واستدامة التغذية الكهربائية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة لتوزيع الكهرباء الخطة العاجلة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدکتور محمود عصمت التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية