هل تشارك بريطانيا في التصعيد الأمريكي ضد الحوثيين؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة ديلي أكسبرس، اليوم الأحد، إن بريطانيا قدمت للولايات المتحدة دعما حيويا في الغارات الجوية المميتة في اليمن
وأكدت أن توفير المملكة المتحدة لطائرات الوقود من طراز RAF Voyager سمح للولايات المتحدة بنشر المزيد من الطائرات المقاتلة لشن غارات جوية على اليمن، وهو دليل آخر على أن الرئيس ترامب يحتاج إلى الدعم الأوروبي للمهام غير التابعة لحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ووفقا للصحيفة: شاركت طائرات إف-35 وإف-18 سوبر هورنت، على متن حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر، في سلسلة غارات جوية متتالية نهاية الأسبوع الماضي على 30 هدفًا حوثيًا في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وصعدة، التي يُقال إنها معقلهم.
وأضافت الصحيفة أنه ومن أجل توسيع مداها، تحتاج الطائرات النفاثة المعتمدة على حاملة الطائرات النووية التي يبلغ وزنها 97 ألف طن إلى استخدام نظام “الرفيق-الرفيق” للتزود بالوقود في الجو، وهذا يعني أنه لكل طائرة نفاثة يتم نشرها لمهاجمة هدف، يجب تكليف طائرة أخرى بتزويدها بالوقود الكافي للوصول إلى وجهتها والعودة.
وأكدت أن بريطانيا قدمت طائرات التزويد بالوقود من طراز إيرباص A330 فوييجر، والتي عادة ما تكون متمركزة في قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في سلاح الجو الملكي البريطاني قوله: إن هذه العملية الأمريكية لم تكن لتمضي قدمًا لولا دعم المملكة المتحدة”.
وقالت إن سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي يتمتع بمستوى عالٍ من التوافق التشغيلي. ولكن إذا قرر الرئيس ترامب التخلي عن زملائه الأوروبيين، فلن يُدعم هذا الإجراء، ولا شك أن ذلك سيُمثل ضربةً موجعة للبنتاغون.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثي بريطانيا
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"