عامان حبسا لموظف بمكتب بريد اولاد فايت إختلس 600 مليون سنتيم
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قضت، اليوم الأحد، محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج في حق المتهم “ع.م.ش” موظف بمكتب بريد أولاد فايت. عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية. مع إفادة بقية المتهمين في الملف المتابعين بالمشاركة وإخفاء أشياء مسروقة بالبراءة.
كما قضت بالزام المتهم بدفع مبلغ 500 ألف دج للطرف المدني الممثل في بريد الجزائر، مع مصادرة البطاقة المغناطيسية المحجوزة وذلك تورط المتهم الرئيسي في اختلاس مبلغ قارب 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية.
ملابسات القضية تعود لشهر أكتوبر 2024 ، تفيد بأن التحريات إنطلقت من إكتشاف ثغرة مالية تقارب بـ 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية بمكتب بريد أولاد فايت خلال الفترة. التي غاب فيها القابض الرئيسي في عطلة سنوية والتي قادت ما يقارب 18 شخصا إلى التحقيق.
حيث تم بعث مفتشة حسابات من بريد الجزائر غرب لمراكز البريد للتفتيش ، حيث اكتشفت المفتشة ثغرة المالية بالحسابات خلال المراقبة والتدقيق بعد عودة القابض الرئيسي. حيث تبين سحب وتحويل مبالغ مالية على مراحل من حساب رعية أجنبية من جنسية فرنسية متزوجة بجزائري ومقيمة حاليا بالخارج. إلى حسابات أصدقائه وذلك دون العثور على أثر لوصولات التحويل أو شيكات لعمليات السحب.
المتهم يتحجج بالضائقة المالية لسرقة الأموالليتم التحقيق في القضية أين اعترف المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت المدعو “ع.م.ش” بسحبه لأموال من حساب الضحية الرعية الأجنبية وتحويلها إلى حسابات أصدقائه. حيث كشف المتهم الرئيسي عون الشباك بمكتب البريد أنه قام بذلك بعد ضائقة مالية كان يعاني منها على إثر تحضيرات لزفافه. وأنه نيته كانت إعادة تسديد المبالغ المالية فور انفراج وضعه المادي.
موضحا أنه تعرف على حساب الرعية الفرنسية من خلال زميله “ن.م” الذي طلب منه الكشف له على حساب قريبته التي تملك حسابا بريديا دون تفقده او الاطلاع عليه، ويملك وكالة الاطلاع على حسابها ، وأكد أنه بعد شهرين خطرت له فكرة تحويل المبالغ المالية الموجودة بحساب المعنية، حيث قام بتحويل مبلغ 50 مليون سنتيم لحساب صديقه ” ب .ع” وهو طالب جامعي بالخارج. الذي تواصل معه من أجل مساعدته في الحصول على البطاقة الذهبية واستغل ذلك، حيث استعمل رقم حسابه لتحويل له المبالغ المختلسة وثم إعادة تحويلها لحسابه الشخصي لاحقا لسحبها على دفعات بحكم ان القانون يسمح له بسحب مبلغ لا يتجاوز 20 مليون سنتيم في اليوم فقط دون علم صديقه.
وأكد المتهم”ع.م.ش” أنه قام بعدة عمليات تحويل أموال حساب الضحية إلى حسابات أصدقائه دون علمهم ثم إلى حسابه لتسهيل سحبها لاحقا على دفعات.
وأكد المتهم انه بعد إتمام عملية سحب المبالغ المالية قام بإخفائها عند صديقان آخران اللذان أعاد الاتصال بهما لاسترجاعها بعد فضح عملية الاختلاس ليتابعوا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.
وهو ما أكده باقي المتهمين في القضية اللذين أجمعوا على أنهم لم يكونوا على علم بأمر اختلاس الأموال وتحويلها لحساباتهم، ولا بمصدرها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون سنتیم من حساب
إقرأ أيضاً:
المقهى كشفه .. مستشار محافظ دمياط طلب رشوة مليون جنيه - تحقيقات
أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول علي منافع مادية وكشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن قيمة رشاوي المتهم الأول في القضية مستشار محافظ دمياط .
قيمة رشاوي مستشار محافظ دمياط
رصد عضو هيئة الرقابة الإدارية لقاء جرى بين المتهمين الرابع مستشار محافظ دمياط والخامس، والشاهد الأول - بعد تجهيزه فنيا بمقر شركته بعمارات العبور بمدينة نصر خلاله أكد المتهم الرابع على طلبه الرشوة التي حددها بمبلغ مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناده عقد استنجار مزرعة سمكية تابعة لمحافظة دمياط - جهة عمله لصالح شركة الشاهد الأول على أن يحصل منه على خمسمائة ألف جنيه معجل واتفق معه على لقاء لأخذ الجزء المعجل، ونفاذاً لذلك رصد لقاء جمع الشاهد الأول بالمتهمين الرابع والخامس بمقهى زهرة البن البرازيلي بمنطقة مصر الجديدة خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد شيك بنكي بقيمة خمسمائة ألف جنيه سابق تجهيز ثم أعاده إليه مرة أخرى طالبا منه تخفيض مقدم الرشوة على أن يحصل عليه نقدا لخشيته من عدم تمكنه من صرف قيمة الشيك
وأضافت المحادثات وما وكبها من تحريات اتفاق المتهمين الثاني والخامس مع المتهم الرابع بتوسطهما في طلبه وأخذه من الشاهد الأول مبلغ الرشوة المار بيانه
وعلى إثر ذلك طلبا من الشاهد الأول تحرير شيك بمقدم جعل الرشوة باسم المتهم الخامس لإخفاء طبيعته وتكليف الشاهد الثاني بتسليمه، ونفاذا لذلك وبتاريخ
۲۰۲۱/۱۲/۱۹ رصد لقاء جمع المتهمين الرابع والخامس بالشاهد الثاني بمقهى
"ساعة لقلبك" بمنطقة مدينة نصر خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد الثاني شيك بنكي بقيمة مائة وخمسون ألف جنيه - مقدم مبلغ الرشوة المطلوب - وعلى إثر ذلك ضبط المتهمين والشيك بحوزتهما الشاهد الرابع
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج مريوط والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن