تأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» لـ 5 أبريل |تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، النظر في دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» إلى جلسة 5 أبريل، لاستكمال تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة وللبت في طلب الشركة إعادة هيكلتها كمحاولة للنجاة من شبح الإفلاس. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط المالية على الشركة، حيث تدخل بنكا "كريدي أجريكول" و"التجاري الدولي" مطالبين بإشهار الإفلاس لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه.
تتصدر القضية واجهة الأحداث بسوق الدواء حيث قام الدكتور هاني سامح المحامي، الذي يمثل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة بتحريك القضية بعد تعثر "المتحدة للصيادلة" في سداد التزاماتها. بدأت الأزمة عندما تقدمت شركة "الأندلس الطبية"، في أكتوبر 2024، بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد توقفها عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. وسرعان ما انضمت شركات أخرى إلى المعركة القانونية، بينها "البرج للصناعات الدوائية" التي تطالب بـ74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع، إلى جانب "أورجانو للصناعات الدوائية" و«ماجيستيك بايوفارما» وغيرها، مما رفع إجمالي المطالبات إلى مبالغ ضخمة.
في الدعوى أن مديونية البنك التجاري الدولي تتجاوز 995 مليون جنيه في مفاجأة كبرى، حيث كشف البنك التجاري الدولي (CIB) عن مديونية "المتحدة للصيادلة" لديه، والتي بلغت حتى 16 فبراير 2025 مبلغ 995، 697، 081.66 جنيهًا (تسعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وواحد وثمانون جنيهًا و66 قرشًا)، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 0.75% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي، وعُمولة ربع سنوية بنسبة 0.05% على أعلى رصيد مدين. ويعود أصل الدين إلى تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة بموجب تعهد حساب جارٍ مدين في 15 يناير 2017، لكنها أخلّت بالسداد منذ نوفمبر 2023، مما دفع البنك للتدخل في الدعوى مطالبًا بإشهار الإفلاس.
وفي إطار القضية، فرضت المحكمة تدابير تحفظية مشددة على الشركة منذ وقت سابق، شملت حظر التصرف في أصولها إلا في إطار الأنشطة التجارية المعتادة، واستمرار إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما أُلزمت الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية عمل اللجنة، مع إخطار الجهات الرقابية كالبورصة المصرية وهيئة الدواء لضمان الشفافية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الدائنين واستقرار القطاع الدوائي، بينما تترقب الأطراف المعنية مصير الشركة في الجلسة المقبلة.
يذكر أن دائرة الإفلاس الاستئنافية ستنظر طلبات أخرى بشهر افلاس المتحدة بجلسة 25 مارس وكذلك تنظر دائرة التراخيص بمجلس الدولة بتاريخ 26 مارس تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمراقبة أعمالها.
اقرأ أيضاًإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي
حريق هائل بمائدة إفطار على الطريق السريع بطنطا دون إصابات «صور»
تأجيل استئناف مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها على حكم حبسها 15 سنة للغد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية شركة المتحدة للصيادلة المتحدة للصيادلة افلاس شركة المتحدة للصيادلة المتحدة للصیادلة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال