بورصة إسطنبول تنتعش.. هل تنجح الإجراءات الجديدة في كبح التقلبات؟
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
بعد الموجة البيعية الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي، استهلت بورصة إسطنبول الأسبوع الجديد بمكاسب إيجابية. وجاء ذلك بعد قرار حظر عمليات البيع على المكشوف وتسهيل برامج إعادة شراء الأسهم، حيث افتتح مؤشر BIST 100 تعاملات الأسبوع بارتفاع نسبته 1.35% ليصل إلى 9,167 نقطة.
ارتفاع المؤشر بعد قرارات هيئة الأسواق المالية وبورصة إسطنبول
شهد مؤشر BIST 100 ارتفاعًا في مستهل الجلسة، حيث صعد بنسبة 1.
ويترقب المحللون رد فعل الأسواق على هذه الإجراءات التنظيمية، مشيرين إلى أن المستويات الفنية للمؤشر تشير إلى 9,000 و8,900 نقطة كمستويات دعم، بينما تُعد مستويات 9,100 و9,200 نقاط مقاومة رئيسية.
وكانت البورصة قد تعرضت لضغوط بيعية مكثفة الأسبوع الماضي عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مما أدى إلى خسائر أسبوعية تجاوزت 16% لمؤشر BIST 100. وتسعى هيئة الأسواق المالية التركية (SPK) وبورصة إسطنبول إلى الحد من التقلبات الحادة من خلال اتخاذ تدابير جديدة.
حظر مؤقت على عمليات البيع على المكشوف
أعلنت هيئة الأسواق المالية (SPK) حظر عمليات البيع على المكشوف بشكل مؤقت اعتبارًا من 24 مارس وحتى 25 أبريل 2025، وذلك بهدف تقليل التقلبات الحادة في السوق. ويشمل الحظر أيضًا الصفقات التي يقوم المستثمرون بفتحها وإغلاقها في نفس اليوم دون استخدام زر البيع على المكشوف. ووفقًا للمسؤولين، فإن هذا القرار يهدف إلى الحد من العمليات المضاربية والسيطرة على التقلبات المفرطة في السوق.
اقرأ أيضاأسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
الإثنين 24 مارس 2025تسهيلات لبرامج إعادة شراء الأسهم
اتخذت هيئة الأسواق المالية تدابير جديدة لتسهيل عمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات المدرجة، حيث شملت التعديلات ما يلي:
السماح للشركات بوضع أوامر شراء الأسهم عند مستويات سعرية أعلى من السابق.
إمكانية تنفيذ عمليات إعادة الشراء خلال جلسات الافتتاح والإغلاق.
إلغاء الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للأسهم التي يمكن للشركات شراؤها.
تعديلات في نسب الأوامر والرسوم ببورصة إسطنبول
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اخبار تركيا بورصة اسطنبول هیئة الأسواق المالیة البیع على
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟