كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أمس الأحد٬ عن توثيقها لعبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وتقع منطقة القسيمة في المنطقة "ج" وهو الجزء الذي يحظر فيه طيران الطائرات المصرية بحسب اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي.





ووفقًا للمؤسسة، يُعتقد أن هذه الطائرات اتجهت إلى قاعدة "رامون" الجوية العسكرية الإسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كيلومترًا عن الحدود الدولية مع مصر. وجاءت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من آذار/ مارس الجاري، استنادًا إلى مواد مصورة حصرية حصلت عليها المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، مما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. 

غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية.

????️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟

????قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق… pic.twitter.com/9a08POEXx7 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) March 23, 2025
شهادات محلية
على الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، كشفت مقابلات أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، عن استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر آذار/مارس. 

وأفادت الشهادات بأن تحليق هذه الطائرات على ارتفاعات منخفضة كان نمطًا متكررًا.


جسر جوي عسكري
تشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، الذي سبق استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الجاري قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب.

 وفي هذه الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقًا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في كانون الثاني/يناير 2024، والذي يمنع الإبادة الجماعية في غزة ويلزم جميع الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة، باحترامه.

دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، مستندة إلى التزاماتها بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تعتبر القناة ممرًا مائيًا دوليًا. 

لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟

فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة.

 وتساءلت مؤسسة سيناء٬ إذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟


منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي حملتها العسكرية على قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القوات الإسرائيلية استهدفت 675 فلسطينيًا وأصابت 1233 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال. 

ويأتي هذا التصعيد، الذي أكدت تل أبيب تنفيذه بتنسيق كامل مع واشنطن، كأكبر انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنع الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذه مرحلته الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى مطلع شهر آذار/مارس الجاري. 

وبدعم أمريكي مباشر، يواصل الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 163 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سيناء المصرية الاحتلال غزة مصر السيسي غزة الاحتلال سيناء المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی فی غزة

إقرأ أيضاً:

خارجية فرنسا تصف منظومة مساعدات غزة المدعومة أمريكيا وإسرائيليا بـالمخزية

ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الخميس، بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في قطاع غزة تحت غطاء العمل الإنساني، محملاً منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها كل من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية "إراقة الدماء" في مراكز التوزيع داخل القطاع المحاصر.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب لقائه نظيره القبرصي في العاصمة نيقوسيا، قال بارو: "أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية فوراً. إن التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية، والذي تسبب في سفك دماء المدنيين في مراكز التوزيع، يمثل فضيحة وعارًا أخلاقيًا يجب أن يتوقف فوراً".


وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي في وقت تصاعدت فيه الاتهامات الحقوقية ضد "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة أمريكية تُعرف بواجهة إغاثية، حيث حمّلتها منظمات مجتمع مدني فلسطينية مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني من طالبي المساعدات خلال الأشهر الماضية، متهمةً إياها بتوفير "غطاء واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة حرب الإبادة الجماعية"، تحت ستار توزيع المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المنظمات، في بيان صحفي صدر الخميس، أن مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة للمؤسسة تحولت عمليا إلى ما أسمته "معسكرات موت واحتجاز"، تشهد يوميا جرائم قتل واعتقال وتنكيل ممنهجة بحق الجوعى من المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال وكبار السن.

وأكد البيان أن المؤسسة متورطة في "مخطط ممنهج يهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي باستخدام سياسة التجويع"، معتبرة أن ما يجري يمثل إحدى أدوات الاحتلال الإجرامية لنزع الفلسطينيين من أرضهم قسرًا، عبر الضغط المعيشي والإنساني.

كما وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية مشاهد متكررة من "التحقير وسحق الكرامة الإنسانية" في مراكز توزيع الطعام، حيث تُستخدم فيها القوة المفرطة من قبل عناصر أمنية في مواجهة الحشود الجائعة، وهو ما أدى إلى حالات وفاة واختناق وإصابات متعددة، وسط غياب أي محاسبة أو تدخل دولي جاد.


ودعت المنظمات الجهات القضائية والحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري لفتح تحقيقات شفافة ومستقلة، ومساءلة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة، بمن فيهم مسؤولو مؤسسة غزة الإنسانية وشركاؤها المحليون والدوليون، ومحاسبة كل من سهل أو تواطأ في هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي تقول منظمات حقوقية ومؤسسات دولية إنه يمثل "إبادة جماعية" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، وتشمل القتل والتجويع والتدمير المنهجي وتهجير السكان.

ووفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر حقوقية مستقلة، فقد أسفر هذا العدوان عن استشهاد وإصابة أكثر من 206 آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، ونزوح مئات الآلاف، في ظل تفشي المجاعة التي أزهقت أرواح الآلاف، ولا سيما الأطفال.

وأدى العدوان إلى تدمير ممنهج طال معظم مدن ومناطق قطاع غزة، وطمس معالمها من على الخارطة، وسط تجاهل فاضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف الإبادة، دون أي التزام من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو حلفائه.

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن
  • شاهد.. عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف حي الشجاعية وتسبب دمارا هائلا
  • انسحاب جماعي من مؤتمر جنيف احتجاجا على خطاب رئيس الكنيست الإسرائيلي (شاهد)
  • كتائب القسام تعلن تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في جباليا شمال غزة
  • مشهد يؤكد الخيانة.. «إخواني» يرفع العلم الإسرائيلي أمام السفارة المصرية في تل أبيب
  • خارجية فرنسا تصف منظومة مساعدات غزة المدعومة أمريكيا وإسرائيليا بـالمخزية
  • الحوثي تكشف أهداف عملياتها الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي
  • حزب الله: لن نسلّم سلاحنا من أجل الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
  • حزب الله يوزع معدات استعداداً لاستئناف الحرب على قرى شيعية بجنوب لبنان
  • عاجل. الجيش الإسرائيلي يُعلن تفاصيل أنشطته العسكرية في لبنان.. ومصادر رويترز: حزب الله يرفض تسليم سلاحه