نيجيريا تحقق في شبكات تهريب تنقل الفتيات الى العراق
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت الوكالة الوطنية النيجيرية لحظر الاتجار بالبشر، انقاذ 7 فتيات قبل ساعات من تهريبهن الى العراق لغرض الاتجار بهن وخداعهن بفرص عمل ووظائف في العراق، فيما تحقق مع شبكة الاتجار بالبشر وتعاونها مع “عصابات إجرامية في العراق”.
وقالت الوكالة ان “الفتيات كان يتم إعدادهن للاتجار بهن إلى بغداد بالعراق للاستغلال”.
وقالت واحدة من الفتيات: “”صدقتهم لأنني أعتقدت أن بغداد في بلد آخر، لم يطلبوا مني الذهاب للعمل في العراق”.
وتضاف عملية الإنقاذ الأخيرة إلى عدد متزايد من عمليات الاعتراض التي نفذتها الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر، والتي قالت إنها منعت أكثر من 60 ضحية مشتبه بها من الاتجار عبر مطار أبوجا في الأشهر الأخيرة إلى دول الشرق الأوسط المضطربة والممزقة بالحرب.
وأعلنت الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر أنها كثّفت عمليات البحث عن أعضاء آخرين في شبكة الاتجار يُعتقد أنهم يعملون بالتعاون مع عصابات إجرامية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر فی العراق
إقرأ أيضاً:
اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:رفي قلب الاقتصاد العراقي، يتربع النفط كملكٍ متوج، يتحكم بمصير الأمة ويرسم حدود استقرارها المالي والاجتماعي. بإيرادات نفطية تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وتغطي ما يزيد على 95% من تمويل الموازنة الاتحادية،
ويبدو العراق كمن يمشي على حبلٍ مشدود فوق هوةٍ مالية عميقة. سعر برميل النفط، ذلك الرقم الذي يتراقص على شاشات الأسواق العالمية، ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نبض الحياة الذي يحدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الملايين، تمويل الخدمات العامة، وحتى الحفاظ على السلم الأهلي.
لكن، ماذا لو تحول هذا النبض إلى وخزٍ متقطع؟ مع تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، وتوقعاتٍ تشير إلى هبوطٍ محتمل إلى 50 دولاراً، يواجه العراق شبح أزمةٍ ماليةٍ تهدد بإعادة تشكيل ملامح اقتصاده ومجتمعه.
هيمنة النفط: نعمة أم نقمة؟الاعتماد شبه المطلق على النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، لكنه يظل كالسيف ذي الحدين. بنية الموازنة العراقية، التي تُصمم بعناية لتلبية احتياجات إنفاق تشغيلي مرتفع، تعتمد بشكلٍ كبير على استقرار أسعار النفط. أكثر من ثلثي النفقات العامة مخصصة للرواتب والدعم الحكومي، مما يعني أن أي هزة في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة تقلبات السوق، حيث يمكن لانخفاضٍ طفيف في سعر البرميل أن يُحدث فجوة مالية هائلة، تهدد بتجميد المشاريع التنموية وتعطيل الخدمات الأساسية.
أسعار النفط: شبح الانخفاض يلوح في الأفقمع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وتوقعات تشير إلى احتمال هبوطها إلى 50 دولاراً، يجد العراق نفسه أمام اختبارٍ ماليٍ غير مسبوق. هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة الخزانة العراقية.
وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للموازنة، ستواجه انخفاضاً حاداً قد يدفع الحكومة إلى خياراتٍ قاسية. الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على هذه الإيرادات، سيواجه ضغوطاً هائلة، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع شبح العجز المالي.
خيارات قاسية: بين الديون وسحب الأماناتفي ظل هذا الواقع القاتم، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق. لسد الفجوة بين الإيرادات المتضائلة والنفقات المتزايدة، قد تلجأ إلى حلولٍ مؤقتة تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأمد.
ومن بين هذه الحلول، مبادلة الديون بالأصول العامة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تآكل الثروة الوطنية وتقليص سيطرة الدولة على مواردها الاستراتيجية. كما قد تضطر الحكومة إلى تأجيل صرف الرواتب أو توزيعها على دفعات متباعدة، مما سيثير استياءً شعبياً واسعاً في بلدٍ يعتمد ملايين مواطنيه على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي.
وفي خطوة أخرى قد تبدو يائسة، قد تلجأ الحكومة إلى سحب الأمانات المالية من المؤسسات الحكومية، مما يهدد بإضعاف هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.
أزمة هيكلية: هل يستطيع العراق التنويع؟الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات مؤقتة في أسعار النفط، بل هي أزمة هيكلية تكشف هشاشة الاقتصاد العراقي.
والاعتماد المفرط على النفط يجعل البلاد عرضة لصدمات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج المجاورة نحو تنويع اقتصاداتها، يظل العراق متأخراً في هذا المجال. الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل بدائل اقتصادية، لا تزال تعاني من الإهمال وسوء الإدارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة