«المركزي» يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 100 درهم
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مصرف الإمارات المركزي، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 100 درهم من مادة البوليمر، تتميز بتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية متطورة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في إبراز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة.
يأتي إصدار الورقة النقدية الجديدة ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية لدولة الإمارات، حيث حرص المصرف المركزي في تصميمه على تجسيد قصة نجاح دولة الإمارات عبر رموز حضارية وتنموية تعكس مسيرة النهضة التي جعلت منها وجهة اقتصادية عالمية ومركزاً تجارياً يربط قارات العالم.
ويُبرز التصميم تدرجات لونية متناسقة من اللون الأحمر، مستوحاة من الفئة المتداولة الحالية، وذلك لتسهيل التعرف عليها، كما يدمج الهوية البصرية للدولة مع نقوش ورسومات مُنفذة بتقنيات طباعة متقدمة (غائرة، بارزة، سطحية).
يزدان الوجه الأمامي للورقة بصورة حصن أم القيوين الوطني الذي يعد صرحاً تاريخياً وثقافياً، إلى جانب كونه معلماً يجمع بين الماضي العريق والحاضر المعاصر. بينما يتضمن تصميم الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة ميناء الفجيرة الذي يعتبر من بين أكبر الموانئ البحرية في الدولة ومركزاً رئيسياً للشحن والنقل البحري. أخبار ذات صلة
كما تبرز على الوجه الخلفي للورقة صورة قطار الاتحاد، فمن خلال شبكة السكك الحديدية التي تربط إمارات الدولة ببعضها البعض لتمتد وتتصل بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي، يؤدي قطار الاتحاد دوراً محورياً في تعزيز الروابط الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال بنى تحتية ولوجستية متكاملة.
بالإضافة إلى التأثيرات المرئية المتميزة من الناحيتين الأمنية والجمالية، أُضيفت رموز بارزة بلغة «بريل» لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف عن طريق اللمس على هذه الورقة النقدية وتحديد فئتها. وتعتبر الأوراق النقدية المصنوعة من مادة البوليمر أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية بواقع مرتين أو أكثر.
وسيتم طرح الورقة النقدية الجديدة، جنباً إلى جنب الورقة النقدية الحالية من ذات الفئة، اعتباراً من اليوم الموافق 24 مارس 2025. يتعيّن على كافَّة البنوك وشركات الصّرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النَّقد، وأجهزة العد المساعدة الخاصة بها، للتّأكد من قبولِ الأوراق النّقدية الجديدة لكونها أوراقاً نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.
وفي سياق ذي صلة، حصل المصرف المركزي على جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعامي 2025 و2023 عن فئتي الـ 500 درهم والـ 1000 درهم خلال مؤتمر الطباعة عالية الأمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتميزها بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يعكس الإصدار الجديد للورقة النقدية من فئة الـ 100 درهم التزامنا بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تعزيز مستقبل مستدام من خلال مبادرات وإنجازات تدعم الحياد المناخي، والتنافسية المالية للدولة. يجسد التصميم الجديد الإنجازات الوطنية والتطلعات المستقبلية نحو مزيد من التقدم والازدهار، مع الاعتزاز بالحقبة التاريخية والثقافية للدولة. ويسرنا في المصرف المركزي أن نعلن عن هذا الإصدار المتميز بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المرکزی الورقة النقدیة
إقرأ أيضاً:
الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
سقطت ورقة التوت، وانكشف المستور، وارتفع عدد الطعون على نتائج إنتخابات المرحلة الثانية إلى نحو 289 طعنا ، تم رفض معظمها ، وتضاعف حجم الريبة والشك ، وصارت الناس تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات فى جميع المحافظات والانتظار قليلا لإجراء انتخابات تليق بدولة فى حجم مصر.
عدد كبير من المصريين كان يتمنى من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تستجيب لصوت العقل وتصدر قرارا شجاعا بوقف العملية الانتخابية فى الخارج وفى جميع دوائر الداخل، لحين تفصل محكمة النقض فى عضوية الفائزين فى القائمة، ولكن استمرت الانتخابات، وجرى ما جرى .
وما حدث فى بعض دوائر المرحلة الأولى تكرر فى بعض دوائر الثانية ، بشكل أقل وأخف ضررا، أما المشهد الصعب فكان لبعض المرشحين المستقلين، حيث تلقوا ضربات قاسية تحت الحزام ، وخرجوا من السباق أو بقى بعضهم للإعادة فى منافسة شرسة وقوية، ينهيها لصالحه من يملك ناصية الجماهير والقريب من آمالهم وطموحاتهم .
ورغم أن المرحلة الثانية شهدت نوعا من الإنضباط أفضل من الأولى، إلا أن نسبة المشاركة فيها أقل ، والسبب الرئيسى معروف، وهو فقدان الثقة فى المنظومة، وفى الأمل أن ينصلح حال البلد سياسيا ، ولولا حماس بعض الناخبين فى دوائر معينة، ورغبة الكثيرين فى جعل الوطنية الحقيقية والانتماء الفعلى للبلد ، واقعا ملموسا ، ما خرجوا لإسقاط من حاولوا سرقة حلمهم ، ولاختيار مرشح يعبر عن نبضهم، حتى ولو بداخلهم يقين بأن هذا البرلمان لن يعمر وسيتم حله فى أقرب وقت .
الكل بانتظار قرار محكمة النقض ، وإن حدث ما يتمناه المصريون، ستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى تضع البلاد على الطريق السياسى السليم ، حيث ستنتقل السلطة التشريعية مؤقتا للرئيس، ويعاد النظر فى قانون الانتخابات، وهو من وجهة نظرى أسوأ قانون انتخابى شهدته البلاد؛ حتى ولو كان مبرره الظروف التى كانت تمر بها وغيرها من الشماعات .
فمن دون هذا القانون، لم يكن لأحزاب معينة أن تحجز كما شاهدنا مقاعد لها مبكرا ، ولا تحمل يوما لقب الأغلبية ، ولم يكن لبعض القوى المصطنعة، أن تتحكم بطرق ملتوية وغير مباشرة فى أصوات الناخبين ، بما تملك من ملايين توظفها سياسيا لتحقيق مصالحها الشخصية، وتناسى هؤلاء أنهم يتعاملون مع أبناء وأحفاد شعب تدرب بالفطرة على كل أنواع وأشكال الفساد فى الأرض.
ننقول للذين قد يتسببون فى أزمة دستورية إن الدستور لا يحتمل التأويلات المزاجية، ولا تبريرات الظروف السياسية، ولا ينبغى أن نعرض مواده لأى انحراف فى التطبيق قد يعرض الدولة والشعب لخطر جسيم.
الدستور لم ينص على قائمة انتخابية واحدة، وإنما قوائم متعددة تحقق عنصرى المنافسة الشريفة والتنوع الحزبى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وغضب الرئيس لغضب الشعب، وتدخل فى الوقت المناسب لحفظ ماء الوجه، وتذكير محترفى اللعب السياسى بحمرة الخجل.
ووفقا للمادة 107 من الدستور يكون لمحكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ستين يومًا؛ لتجنيب البلاد فوضى قانونية وأزمة دستورية يدفع ثمنها المصريون ماديا ومعنويا ، داخليا وخارجيا ، إذا ما استمرت الانتخابات بهذه النتائج وبهذا الشكل المعيب.
إن المشهد الحالى بكل تفاصيله، وما يحمله من موجات تشكيك يحتاج تعديلا فى الدستور، وفى نظام الكوتة، وفى قانون الدوائر بزيادة أعدادها، وبما يتلاءم مع الكثافات السكانية فى المدن والمناطق الحضرية والريفية، وقبل كل ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وتأسيس الأحزاب، ولا عيب فى ذلك؛ طالما أن الهدف إصلاح سياسي يخدم المواطن والدولة معا.
[email protected]
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة