«الملتقى» يكشف عن مبادرات تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي

بوظبي (الاتحاد)

شهدت النسخة السادسة من «الملتقى» الذي نظّمته دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الكشف عن مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وسلّطت جلسات «الملتقى» الضوء على الدور الكبير لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، في دفع جهود التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.

افتتحت جلسات «الملتقى» بكلمة ترحيبية ألقاها معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أكد فيها التزام أبوظبي ببناء اقتصاد ذكي ومتنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة. وأشار معاليه إلى أن تعزيز ريادة الأعمال ودعم التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جهته، كشف شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي تنفذها الغرفة ضمن خريطة الطريق 2025-2027 التي أطلقتها مؤخراً لتمكين منظومة أعمال مزدهرة وفاعلة ومتنوعة، تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتسرع جهود الإمارة في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.

ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق «مختبر فحص السياسات» لتقييم مدى تأثير السياسات الجديدة على القطاع الخاص، وبرنامج «معزز الشراكات» لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمستدامة، و«منصة المشتريات» التي تمكن أعضاء غرفة أبوظبي من التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والتفاعل مع العطاءات، بالإضافة إلى برنامج «نبض سوق التصدير» الذي يهدف إلى تطوير منتجات متخصّصة قادرة على تحقيق الأرباح بناءً على معلومات السوق والتصدير.

وتشمل المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق «مجمّع الأعمال التجارية بين الشركات» الذي يستهدف توسيع نطاق وصول الشركات إلى السوق من خلال تسهيل التفاوض لإبرام شراكات الشراء بالجملة فيما بين الشركات والمنتجين والمشترين وتمكينهم من الحصول على «اعتمادات وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والرقمية»، وتعزيز وصول أعضاء الغرفة إلى أسواق التصدير. واستعرضت الغرفة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها وسلطت الضوء على دورها في دعم تطوير الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد