اقتصاديون ورجال اعمال يشكلون مجلس النهضة السوري
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/- عامر ديب/..شكل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال السوريين في الداخل والخارج مجلس النهضة السوري لوضع خطط للنهوض بالاقتصاد .
ويضطلع المجلس بمناقشة سياسات مصرف سوريا المركزي ووضع المقترحات الضرورية، تقييم السياسة المالية في الفترة السابقة والحالية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والرواتب، مناقشة سياسة التموين وحماية المستهلك: تتضمن انسيابية السلع في الأسواق وتسعيرها وفق سعر الصرف والتضخم ومناقشة سياسة حماية المستهلك المتضمنة مراقبة السلع وجودتها وصلاحيتها للاستخدام البشري المصنعة محليا والمستوردة وضبط الاسواق بما يتناسب مع مصلحة الدولة والمستهلك
كما يعمل على تقييم السياسة الاقتصادية للمرحلة الحالية والسابقة كاللجنة الاقتصادية وليس كوزارة لأن اللجنة الاقتصادية تعني رسم السياسة الاقتصادية للقطاعات الصناعية والتجارية وتقييم المقترحات ، إضافة الى تقييم آلية عمل الجمارك الحالية والمقترحات للسلع والمواد الأولية المدخلة لسوريا، ووضع المقترحات لإعادة تأهيل قطاع النقل الفردي والجماعي والتجاري والتأكيد على وضع استراتيجية التحول للنقل الاخضر
إضافة الى ما يتعلق بتوفير المشتقات النفطية وانسيابيتها في الأسواق وضبط الجودة والاستثمار الخالي من الاحتكار، وتفعيل القطاع المصرفي لتدعيم الاستثمار خاصة في القطاع الزراعي والصناعي و قطاع النقل والحوالات المالية الداخلية والخارجية وضرورة اعادة توزيع الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص والعام وسياسة التسريح التعسفي والشفافية في القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار، وتفعيل دور المحاكم التجارية وضمان سرعة الفصل ودعم التحكيم لفصل النزاعات التجارية
وتضمنت الاهداف السياسية للمجلس: ضمان وحدة واستقلالية وسيادة الدولة السورية وحسن الجوار واقامة علاقات ودية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة دون التدخل في الشؤن الداخلية للدولة بما يضمن الأمن القومي للدولة، التأكيد بأن جميع مكونات الشعب السوري هم الصورة الجامعة للهوية الوطنية السورية، والعمل على تشكيل حكومة جامعة لكل مكونات الشعب تعتمد على الكفاءات
إضافة الى تاكيد وحدة الأراضي السورية،و عودة الاراضي المحتلة، مع اقامة علاقات مع دول الجوار قائمة على احترام سيادة سورية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من أي طرف
.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني