المشيطي: الخلاف المكتوم بين أعضاء المجلس الرئاسي يشكل خطورة على العملية السياسية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
???? ليبيا – المشيطي: انقسامات المجلس الرئاسي تُهدد مسار الحوار السياسي
???? خلاف مكتوم داخل الرئاسي يُربك المشهد السياسي ⚠️
رأى الناشط السياسي مختار المشيطي أن الخلاف غير المُعلن بين أعضاء المجلس الرئاسي يُشكّل خطورة بالغة على العملية السياسية في البلاد، والتي تسعى البعثة الأممية لإعادة تحريكها عبر مقترحات جديدة.
???? أفكار فردية تعكس التشظي الداخلي للمجلس ????
المشيطي أوضح، في حديث لموقع “العربي الجديد”، أن صدور إعلانات فردية من أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة يدلّ على وجود انقسام داخلي واضح، يُضاف إلى الانقسام المستمر في مجلس الدولة منذ أشهر، بسبب الخلافات على رئاسته.
???? أزمة قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا ????️
وأشار إلى أن محدودية المقترحات التي يطرحها أعضاء المجلس الرئاسي لحل الأزمة ستزيد من تعقيد ملف قانون الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن طرح الفكرة في مجلس جديد سيزيد من التخوفات من إعادة تدوير الأزمة بصيغة ثلاثية، في ظل غياب التوافق حتى بين أعضاء الرئاسي أنفسهم.
???? بطء تحركات البعثة الأممية يزيد الجمود ????️
وأضاف المشيطي أن تصاعد الخلافات يتزامن مع بطء في تحركات البعثة الأممية، رغم أن مبادرتها تمثل “الأمل الوحيد” لاستعادة شرعية المؤسسات، موضحًا أن اللجنة الاستشارية لم تُعلن حتى الآن عن أي نتائج ملموسة، مما يُضعف فرص تحريك الجمود السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أعضاء المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟