بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبابي شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه المجلس في الوقت الراهن.

وكان مجلس النواب قد انتهى خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم الإثنين من مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر أن يتسكمل غدا بقية مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.

التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية

وأجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص  على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.

أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجرافمتى يعاقب الطبيب بالحبس عن الأخطاء الطبية؟| البرلمان يحسمالتسوية بمشروع قانون المسؤولية الطبية

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

المصدر: صدى البلد