إحالة رئيس جماعة مولاي يعقوب على غرفة الجنايات بفاس بتهمة اختلاس أموال عمومية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أحال قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد لعيدي، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، على غرفة الجنايات الابتدائية.
وقرر قاضي التحقيق متابعة لعيدي، المنتمي لحزب الاستقلال، وموظف بالجماعة المسؤول عن العمال العرضيين، وعاشور الحسن، وأحمد بهراوي، بتهم تتعلق بـ “التزوير في محرر عرفي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ومن المنتظر أن يمثلوا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية في 22 أبريل المقبل.
وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى لعيدي بشكل إعدادى، وهو الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين حبسا نافذا على خلفية تورطه في ملف فساد مالي آخر يتعلق بجماعة مولاي يعقوب، التي ترأسها لسنوات طويلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية