إحالة رئيس جماعة مولاي يعقوب على غرفة الجنايات بفاس بتهمة اختلاس أموال عمومية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أحال قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد لعيدي، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، على غرفة الجنايات الابتدائية.
وقرر قاضي التحقيق متابعة لعيدي، المنتمي لحزب الاستقلال، وموظف بالجماعة المسؤول عن العمال العرضيين، وعاشور الحسن، وأحمد بهراوي، بتهم تتعلق بـ “التزوير في محرر عرفي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ومن المنتظر أن يمثلوا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية في 22 أبريل المقبل.
وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى لعيدي بشكل إعدادى، وهو الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتين حبسا نافذا على خلفية تورطه في ملف فساد مالي آخر يتعلق بجماعة مولاي يعقوب، التي ترأسها لسنوات طويلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.