زراعة ريف دمشق: حملة مكافحة الحمى القلاعية استهدفت ٦٠ بالمئة من الأبقار لدى مربي الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
ريف دمشق-سانا
استهدفت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق أكثر من 60 بالمئة من قطعان الأبقار، خلال حملة مكافحة مرض الحمى القلاعية الذي قد يصيب القطعان.
وأكدت المديرية في تقرير نشرته اليوم على صفحتها في الفيسبوك، أن الحملة لا تزال مستمرة ولم تلحظ أي إصابة أو حالة اشتباه حتى الآن.
ودعت المديرية مربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي أعراض تظهر على القطعان مباشرة، من خلال مراجعة أقرب وحدة إرشادية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تقر تعديلا قانونيا لتعزيز مكافحة غسل الأموال
أقر مجلس الوزراء الألماني تعديلا قانونيا يهدف إلى تكثيف الجهود في مكافحة العمل بدون تصريح وغسل الأموال، وذلك من خلال التركيز بشكل أكبر على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والعناية بالأظافر.
ومن المقرر بموجب هذا التعديل أن يُطلب من العاملين في هذه القطاعات مستقبلا حمل بطاقات الهوية الشخصية بشكل دائم تحسبا لقدوم عمليات تفتيش مفاجئة، وذلك على غرار ما هو معمول به حاليا في قطاع البناء والمطاعم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كورنثيانز البرازيلي يقيل رئيسه لاتهامه بالسرقة وتبييض الأموالlist 2 of 2السجن 7 سنوات لمدير سابق لديوان الرئيس التشادي بتهم فسادend of listومن المنتظر أن يتم عرض هذه الإجراءات للنقاش داخل البرلمان الألماني.
وأفادت مصادر حكومية برصد حالات للعمل بدون تصريح وغسل الأموال والتورط في هياكل الجريمة في عدد من صالونات الحلاقة مؤخرا، فضلا عن تسجيل حالات غير قانونية وأحيانا استغلالية للعمالة في بعض مراكز العناية بالأظافر.
ويهدف القانون الجديد -الذي طرحه لارس كلينغبايل وزير المالية رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس– إلى تعزيز دور إدارة الرقابة المالية على العمل بدون تصريح وتمكينها من مكافحة الجرائم الاقتصادية الكبرى والجريمة المنظمة بشكل أكثر فعالية.
ولتخفيف العبء عن النظام القضائي ستمنح هيئة الرقابة المالية كذلك صلاحية كشف حالات الاحتيال بشكل مستقل، ويأتي من بين الإجراءات المقررة تحسين الربط الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
وقال كلينغبايل "نتبع نهجا أكثر صرامة لملاحقة أولئك الذين يحققون أرباحا على حساب المصلحة العامة وعلى حساب العمال الذين يُوظفون بشكل غير قانوني".
وذكرت وزارة المالية أن هذا التعديل القانوني سيسهم أيضا في تحسين الوضع المالي للدولة، حيث أفادت توقعات بأن من المنتظر أن تحقق الدولة من خلال هذا التعديل القانوني إيرادات إضافية تصل إلى نحو ملياري يورو لصالح الحكومة الاتحادية والولايات وصناديق التأمينات الاجتماعية حتى عام 2029.
إعلانوكان كلينغبايل أعلن سابقا عن نيته تعزيز جانب الإيرادات من خلال تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية، في ظل وجود عجز بمليارات اليوروات في الخطة المالية للسنوات 2027 حتى 2029.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%