شعبة القطن: تطوير صناعة الغزل والنسيج يدعم الصادرات ويجذب الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الأقطان، أن قطاع الغزل والنسيج في مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادرا على المنافسة عالميا، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتواصل والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لتحديث المصانع والبنية التحتية.
وأوضح حنا، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج قد اكتملت بنجاح، حيث تم تشغيل مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تم تزويدها بأحدث الماكينات والمعدات التكنولوجية التي تضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة الإنتاجية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على دعم الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
جاءت تصريحات ممدوح حنا تعليقا على اللقاء الذي جمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع يلماز كوتشكشاليك، رئيس شركة KCG التركية، المتخصصة في إنتاج الغزول والأقمشة والمفروشات، حيث ناقشا فرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركة التركية، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وأكد حنا أن الشركات المصرية تمتلك خبرات متراكمة وعلامات تجارية راسخة، إلى جانب كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، مما يجعلها قادرة على تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف أن خطط التطوير الحالية لا تقتصر فقط على تحديث المصانع والمعدات، بل تشمل أيضًا تحسين وميكنة نظم العمل وتطوير استراتيجيات التسويق والمبيعات، بما يسهم في تعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية، وزيادة صادرات الغزول والأقمشة والمفروشات المصرية.
وأشار حنا إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، موضحًا أن شركة KCG التركية تعمل في مصر منذ عام 2007 بمدينة العاشر من رمضان، حيث تنتج الغزول والمفروشات والملابس، ولديها تعاون مع العديد من العلامات التجارية العالمية. وأكد أن هذه الاستثمارات تعكس جاذبية السوق المصري وقدرته على استقطاب كبرى الشركات الدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية إلى الصناعة المصرية.
وأكد على أن دعم الدولة لقطاع الغزل والنسيج، إلى جانب استراتيجيات التطوير الشاملة، سيمكن الشركات المصرية من تحقيق قفزة نوعية، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا، ويساهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسيج تطوير الغزل والنسيج الاستثمارات الأجنبية التصدير الصادرات المصرية اتحاد الغرف التجارية غرفة الصناعات النسيجية مصانع المحلة الكبرى تحديث المصانع التكنولوجيا الحديثة جودة الإنتاج الأسواق العالمية التعاون المصري التركي KCG التركية قطاع الأعمال العام محمد شيمي جذب الاستثمارات تطوير الصناعة المصرية الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
كيف تهيمن الشركات العالمية على الاقتصادات الأفريقية وما تأثيرها على الموارد؟
تهيمن شركات السلع العالمية على قطاعات حيوية في الاقتصادات الأفريقية، وتحظى بحضور واسع وتأثير قوي في مختلف دول القارة، إذ تتولّى عمليات استغلال وإدارة كثير من الموارد.
وتسيطر بعض شركات السلع العملاقة مثل ترافيغورا، وغلينكور، وفيتول، وأولام، وكارجيل على موارد أساسية في القارة مثل الكاكاو والنفط، والمعادن بجميع أنواعها، وتجاوزت ذلك حتى أصبحت حاضرة في مشاريع البنية التحتية، وصارت تتحكم في مسارات التوريد والتصدير، وكذا التخطيط والتمويل.
ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قدّمت شركة ترافيغورا 200 مليون دولار كتمويل مسبق لشركة إيفانهو ماينز، التي ستبدأ في تكرير النحاس ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي الغابون، اعتمدت شركة النفط الوطنية على غونفور لتمويل صفقة بقيمة 300 مليون دولار لشراء أصول شركة تولو أويل، وهذا ما يعطي أدلة واضحة أن أفريقيا صارت تعتمد على شركات السلع العملاقة لتمويل اقتصاداتها.
ونستعرض أسباب هذا الاعتماد وخلفياته للإجابة عن 5 أسئلة أساسية، وهي كالآتي:
1- لماذا تجارة السلع ضرورية في أفريقيا؟على الرغم من أن صعود الشركات التجارية وحضورها في مفاصل الاقتصادات يعود إلى 3 عقود، فإن تداول السلع يعد من أقدم الأنشطة التجارية التي تساهم في حركة الأموال وتنشيط الاقتصاد، وتخلق النمو والبناء.
وباستثناءات قليلة، تفتقر غالبية الدول الأفريقية والشركات العامة والخاصة فيها إلى القوة الضرورية لتنفيذ الصفقات الكبرى وإنجاز المشاريع بشكل مستقل.
ووفقا لتشارلز ثيميليي مدير قسم أفريقيا في شركة "بي إن جي" التي يقع مقرها في جنيف، فإن التجار العالميين لا يمكن الاستغناء عنهم بالنسبة لقارة أفريقيا، إذ يمتلكون كثيرا من الوسائل والمعدات التي لا تتوافر عليها المنطقة.
وغالباً ما تكون مقرات هذه الشركات في جنيف أو لندن أو باريس أو نيويورك أو سنغافورة، وتتمتع بعلاقات مصرفية مميّزة، وبفضل استفادتها من تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار السلع، تتمتع بقدرة مالية ضخمة تمنحها سيطرة قوية على الأسواق، لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع واستخراج الثروات.
2- كيف يعمل التجار الدوليون؟تعمل "البيوت التجارية" (شركات تعمل في مجال الخدمات وتركز على دور الوساطة) في التنسيق بين المنتجين، والمصانع والموزعين، خاصة في الكاكاو والنفط والمعادن، وتتولّى توفير الخدمات واللوجيستيات والرقابة، مما يضمن موافقة البضائع للمواصفات وتسليمها في الوقت المحدد.
إعلانويقول ألي سي المستشار في شركة فيتول العالمية، إن الشركات في السابق كانت ملزمة بتقديم الرشوة للمسؤولين العموميين، لكن مع تحسن الشفافية أصبحت الإدارات تمتثل للتدقيق والرقابة لمنع المخالفات.
وفي تصريحات حصلت عليها صحيفة فايننشال تايمز عام 2024 من بعض المسؤولين التنفيذيين، فإن العديد من التجار العالميين سابقا واجهوا اتهامات بالفساد في صفقات أفريقية، لكن تلك التصرفات السيئة الآن أصبحت من الماضي كما يقول المسؤولون.
وإضافة إلى التجارة، تستثمر هذه الشركات بشكل متزايد في الإنتاج والمعالجة والتوزيع، ما يمنحها السيطرة على سلسلة القيمة الكاملة.
كما تقدم هذه الشركات قروضا مباشرة للدول والشركات العامة؛ فعلى سبيل المثال: استعانت شركة النفط الغابونية بغونفور لشراء شركة "أصالة إنرجي" المستقلة مقابل نحو 1.5 مليار دولار، بضمان شحنات نفط مستقبلية.
3- هل تقوّض صفقات التمويل المسبق السيادة المالية؟تعاني بعض الحكومات الأفريقية من نقص في السيولة النقدية، ما يجعل المقرضين الدوليين غير مندفعين نحو التعامل معها، فتلجأ إلى شركات مملوكة للدولة لعقد صفقات تمويل مسبق مع التجار، حيث يقدم هؤلاء قروضاً تُسدد عبر شحنات مستقبلية من السلع.
ووفقا لصندوق النقد والبنك الدوليين، فإن هذا النوع من العمليات دفع الكونغو برازافيل وتشاد إلى الانهيار المالي، بعد أن زادت ديونهما للشركات المقرضة، وتخلّفا عن السداد لانخفاض أسعار النفط 2014–2024.
ويرى بعض الخبراء أن الأموال المقترضة استهلكت في أغراض سياسية، بدلاً من استثمارها في مشاريع مدرة، كما أن اقتصاد الكونغو يعاني من مشكلة هيكلية إذ يعتمد على النفط ويمتلك قطاعاً خاصاً ضعيفا.
وإضافة إلى هدر الأموال المقترضة واستهلاكها في أغراض غير تنموية، يحذر الاقتصاديون من تداعيات نقص الخبرة في الدول الأفريقية التي يجعلها تقبل شروطا مجحفة من الدائنين، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في القروض.
4- هل يوجد بديل أفريقي لاحتكار التجارة العالمية؟تصنف مجموعة الصحراء العاملة في 38 دولة، والتي تمتلك أصولا مالية تتجاوز 10 مليارات دولار أبرز مستثمر في مجال النفط في قارة أفريقيا، إذ تأسست عام 1996، ويقع مقرها في دبي، ولها حضور قوي في كثير من الأسواق وخاصة في دولة كوت ديفوار.
ويسعى رجل الأعمال النيجيري مالك مصفاة دانغوتي التي تعد الأكبر في قارة أفريقيا إلى السيطرة على شراء الخام وبيع المنتجات النفطية المكررة بكيان تجاري جديد مقره في العاصمة لندن.
وتهدف دانغوتي وغيرها من الشركات العاملة في أفريقيا إلى أن تكون بديلا من التجار العالميين الذين يسيطرون على أسواق القارة ويتحكمون في مواردها بامتلاكهم مؤسسات تتمتع بالخبرة والوسائل والحضور المالي.
5- هل يمكن الاستغناء عن الوسطاء العالميين؟يرى بعض الخبراء أن الدول الأفريقية لا تمتلك بديلاً عملياً من بيوت التجارة الكبرى، التي تتوافر على القوة المالية والموارد الضخمة لتنفيذ المشاريع ومنح القروض.
ويساهم ضعف الأسواق الأفريقية وعزوف الممولين الدوليين عن تقديم القروض في عدم ظهور منافسين للتجار والوسطاء الدوليين.
إعلانويلاحظ أن التجار الدوليين يواصلون قبضتهم على أسواق القارة الأفريقية، بسبب غياب الشركات المحلية وعدم قدرة الحكومات على إنشاء مؤسسات تلبي حاجياتها.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل