شعبة القطن: تطوير صناعة الغزل والنسيج يدعم الصادرات ويجذب الاستثمارات العالمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الأقطان، أن قطاع الغزل والنسيج في مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادرا على المنافسة عالميا، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتواصل والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لتحديث المصانع والبنية التحتية.

وأوضح حنا، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج قد اكتملت بنجاح، حيث تم تشغيل مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تم تزويدها بأحدث الماكينات والمعدات التكنولوجية التي تضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة الإنتاجية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على دعم الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

جاءت تصريحات ممدوح حنا تعليقا على اللقاء الذي جمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع يلماز كوتشكشاليك، رئيس شركة KCG التركية، المتخصصة في إنتاج الغزول والأقمشة والمفروشات، حيث ناقشا فرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركة التركية، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأكد حنا أن الشركات المصرية تمتلك خبرات متراكمة وعلامات تجارية راسخة، إلى جانب كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، مما يجعلها قادرة على تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف أن خطط التطوير الحالية لا تقتصر فقط على تحديث المصانع والمعدات، بل تشمل أيضًا تحسين وميكنة نظم العمل وتطوير استراتيجيات التسويق والمبيعات، بما يسهم في تعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية، وزيادة صادرات الغزول والأقمشة والمفروشات المصرية.

وأشار حنا إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، موضحًا أن شركة KCG التركية تعمل في مصر منذ عام 2007 بمدينة العاشر من رمضان، حيث تنتج الغزول والمفروشات والملابس، ولديها تعاون مع العديد من العلامات التجارية العالمية. وأكد أن هذه الاستثمارات تعكس جاذبية السوق المصري وقدرته على استقطاب كبرى الشركات الدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية إلى الصناعة المصرية.

وأكد على أن دعم الدولة لقطاع الغزل والنسيج، إلى جانب استراتيجيات التطوير الشاملة، سيمكن الشركات المصرية من تحقيق قفزة نوعية، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا، ويساهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

المصدر: البوابة نيوز