وزير قطاع الأعمال: نهتم بتنمية صناعة الدواء وتعزيز دور شركاته في دعم الأمن الدوائي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، جولة ميدانية موسعة لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، شملت العربية للأدوية (أدكو)، وممفيس للأدوية، والنيل للأدوية، لتفقد أعمال التطوير التي شهدتها المناطق والوحدات والخطوط الإنتاجية خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الطاقات الإنتاجية والتنافسية للشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) ودعم الأمن الدوائي المصري.
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتعزيز دور القابضة للأدوية في دعم الأمن الدوائي المصري، ومواكبة أحدث المعايير العالمية، وشدد على أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها الشركات التابعة، وأن تنمية هذه الصناعة والنهوض بها وتطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على ما لديها من أصول وموارد متاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإنتاجية والتنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق معدلات نمو مستدامة يأتي في مقدمة الأولويات، وفي إطار التوجه العام لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وبما يسهم في توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الدواء المصرية لتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، مشيدًا بجهود التطوير التي تمت في الشركات، والتي تعكس استراتيجية الوزارة في تحديث خطوط الإنتاج وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز التنافسية ودعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن خطط التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة الشركات الوطنية في السوقين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن التعاون المستمر مع هيئة الدواء المصرية يوفر بيئة داعمة لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، ومشيراً أيضا إلى الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين في القطاع ورفع كفاءتهم وقدراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتجددة في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصانع الشركة القابضة للأدوية تقوم بدور محوري في برنامج الدولة لتعزيز الأمن القومي الدوائي المصري من خلال إنتاج المستحضرات الطبية بجودة وفاعلية عالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيدًا بالجهود المبذولة في تحسين جودة الأدوية وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الدوائي، مشدداً على أهمية استمرار هذه الجهود في دعم منظومة الرعاية الصحية، وضمان توافر الأدوية الحيوية للمواطنين بشكل مستدام، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية ورفع مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكد حرص هيئة الدواء المصرية على توفير بيئة داعمة للاستثمار في القطاع الدوائي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية لتوسيع نطاق الإنتاج الدوائي، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة؛ مما يعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.
رافق الوزير ورئيس الهيئة في الجولة، رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء.
وشهدت الشركة العربية للأدوية، التي تضم 13 خطا إنتاجيا، أعمال تطوير شملت الأقسام والمناطق الإنتاجية باستثمارات تجاوزت 600 مليون جنيه، منها منطقة إنتاج المستحضرات الصيدلانية الصلبة ومنطقة إنتاج الإيروسول للاستنشاق ومحطة المياه الجديدة ومناطق صرف الخامات والمخازن. ومن المقرر الانتهاء من تطوير قسم الأشربة ومحطة الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تطوير محطة التكييف المركزي لضمان استمرارية كفاءة التشغيل وفق أعلى المعايير. وجدير بالذكر أن الشركة العربية، تعد إحدى قلاع صناعة الدواء، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1964، وتتمثل أبرز منتجاتها في "ريفو، أميجران، فينادون، هيكستول، اكتينون، فينتال، كتنديستان"، كما تقوم بالتصدير لعدد من الدول العربية والإفريقية منها السودان والعراق واليمن والإمارات وليبيا والسنغال ونيجيرا ومالي وزيمبابوي. وحققت مبيعات بلغت 777 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، بنسبة نمو 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح 103 ملايين جنيه، ما يعكس نجاح خطط التطوير وزيادة الإنتاج.
أما شركة ممفيس للأدوية، تمتلك 15 خطا إنتاجيا تغطي مجموعة واسعة من الأشكال الصيدلانية، منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 مليون أنبوبة سنويا، وشهدت تطويرا في عدد من المناطق الإنتاجية لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد، ومن أبرزها منطقة المراهم والكريمات والليسيون الجديدة، والتي تم إنشاؤها وتزويدها بأحدث المعدات، بالإضافة إلى منطقة التشريط للأقراص التي خضعت لإعادة تأهيل شاملة لضمان دقة الإنتاج وجودة المنتجات، ومناطق إنتاج الأمبول، حيث تم تحديث ثلاثة خطوط إنتاجية، إلى جانب إجراء تطوير جزئي لمحطة المياه النقية، بهدف تحسين جودة المياه المستخدمة في العمليات الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الماكينات الحيوية، ومنها ماكينة الروتا (3) بمنطقة الأمبول (1) لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل إحدى ماكينات منطقة تشريط الأقراص، مما ساهم في تحسين كفاءة عمليات إنتاج الأقراص وزيادة القدرة الإنتاجية. يشار إلى أن شركة ممفيس تأسست عام 1940، وتعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، وتصدر منتجاتها إلى العديد من الدول في الخليج وإفريقيا وأوروبا الشرقية، كما حققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 نموا في الأرباح بنسبة 223% وزيادة الإيرادات بنسبة 83%.
واختتمت الجولة بزيارة شركة النيل للأدوية التي يوجد بها 22 خطا انتاجيا، وتم تطوير 5 مناطق إنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، تضمنت المراهم والكريمات والأقماع، المحاليل التعويضية، والبودرات الفوارة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منطقة الأشربة ونقط الفم، وإنشاء منطقة مركزية لصرف الخامات وتجزئتها، وتطوير جزئي لمحطة المياه، مما انعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية وزيادة الطاقة بنسبة 37% في البوردات الفوارة، و50% في الأشربة والمراهم، و36% في المحاليل التعويضية. وتأسست الشركة عام 1962 ولديها تاريخ عريق في صناعة الدواء، وتعمل على توفير مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية عالية الجودة التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام هيئة الدواء المصرية أدكو ممفيس هیئة الدواء المصریة القابضة للأدویة التصنیع الجید قطاع الأعمال صناعة الدواء خطوط الإنتاج بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0