وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن المخطط التشريعي لوزارته حتى نهاية الولاية الحكومية الحالية، وذلك في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن المخطط يتضمن 14 مشروع نص قانوني أو مرسوم قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إلى جانب 12 نصًا قانونيًا (مشروع قانون أو مرسوم قانون) في طور الإعداد، بالإضافة إلى 4 مشاريع قوانين في مرحلة المصادقة التشريعية بالبرلمان.
وشدد الوزير على أن « ورش إصلاح منظومة العدالة يُعد من أبرز الأوراش المهيكلة التي أطلقها المغرب بعد المصادقة على دستور 2011، إذ يندرج ضمن الاستراتيجية الكبرى للبلاد لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز أسس الحكامة والشفافية والديمقراطية، مع مواصلة تنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة ».
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل « لا تزال مستمرة في استكمال تنزيل إصلاح منظومة العدالة لتحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية ».
وأضاف أن الوزارة، وفاءً بالتزاماتها الحكومية لما تبقى من هذه الولاية التشريعية، تسعى خلال النصف الثاني منها إلى استكمال دراسة ومناقشة مشاريع النصوص القانونية المبرمجة ضمن مخططها التشريعي، والتي تشمل ما هو في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، وما تمت المصادقة عليه في اجتماعات المجالس الحكومية، وما هو قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى ما يزال في طور الإعداد.
وتوجد أربعة مشاريع قوانين في طور المصادقة التشريعية بالبرلمان، وهي مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي، ثم مشروع قانون يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، كما صادقت الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، ويوجد أيضا في المسطرة التشريعية في مجلس النواب.
وبخصوص النصوص القانونية في طور الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، يبلغ عددها 11 مشروع قانون و3 مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بـ:
• مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
• مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
• مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والمحال إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2022، وهو في مراحله النهائية من الدراسة والمناقشة.
• مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمحال إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 16 غشت 2023، وهو أيضًا في مراحله النهائية من الدراسة والمناقشة.
• مشروع قانون يقضي بتغيير القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 يونيو 2022.
• مشروع قانون رقم 65.23 بتعديل الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود.
• مشروع قانون رقم 53.23 يتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية.
• مشروع قانون يتعلق بمهنة التوثيق، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2024.
• مشروع قانون يتعلق بمهنة التراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023.
• مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2 يناير 2024.
• مشروع قانون رقم 34.23 المتعلق بالموافقة على اتفاقية لاهاي بشأن تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، المؤرخة في 25 أكتوبر 1980.
أما مشاريع المراسيم قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، فتهم مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية الخاصة بالقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، ثم مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 فبراير 2023، وأخيرا، مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 7 فبراير 2023.
واستعرض وهبي أيضا النصوص القانونية في طور الإعداد، منها 9 مشاريع قوانين، وهي:
• مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة.
• مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي.
• مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
• مشروع مدونة حقوق الطفل.
• مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية.
• مشروع قانون متعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة والنظام المطبق بالمؤسسات التابعة لها.
• مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
• مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية.
• مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
أما مشاريع المراسيم في طور الإعداد، فيصل عددها إلى ثلاثة، وهي:
• مشروع مرسوم بتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
• مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام التي يباشرها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة المادة 673 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
• مشروع مرسوم يتعلق بتأليف واختصاصات المفتشية العامة لوزارة العدل (في طور الدراسة مع لجنة تنظيم الهياكل الإدارية بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة).
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان وزارة العدل وهبي مشروع قانون یتعلق مشروع قانون رقم القانون رقم
إقرأ أيضاً:
ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديد بحلول نهاية العام
قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.
وأظهر أحدث تقييم أجراه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مستويات سوء التغذية الحاد، وخاصة بين الأطفال، انخفضت بشكل ملحوظ بعد زيادة إمدادات الغذاء عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه حذر من أن استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر، وأن بعضها يلجأ إلى التسول والبحث عن الطعام في القمامة.
وأوضح أن أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو 59% من سكان غزة، تعرضوا للجوع الشديد الذي يُعرف بأنه مستوى أزمة أو أسوأ خلال الفترة من منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران الماضيين. وكان من بين هذا العدد نحو 212 ألف شخص في حالة طوارئ.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أو 67% من سكان القطاع، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب التقييم، من المتوقع أن تشهد 4 محافظات، هي شمال غزة وغزة ودير البلح وخان يونس، مستويات "إنذار" من سوء التغذية، وهي المرحلة الثانية من تصنيف سوء التغذية الحاد.
كما تعذر على المحللين الوصول إلى بعض المناطق القريبة مما بات يُعرف باسم "الخط الأصفر" خلال فترة المسح، مما حال دون توفر بيانات كافية لتصنيفها.
وضع هشوحذر التقرير من أن الحصص الغذائية لا تزال، رغم التحسن جراء وقف إطلاق النار، غير كافية من حيث الكمية والجودة والتنوع الغذائي. ويزيد من تعقيد الوضع عدم انتظام الواردات التجارية من المنتجات الطازجة ومصادر البروتين.
وتوقع التقييم أن يحتاج نحو 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، فيما ستحتاج نحو 25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم تغذوي خلال الفترة نفسها.
إعلانويعتمد غالبية سكان غزة على إمدادات المساعدات بعد عامين من الحرب وتشريد معظم السكان تقريبا.
وقلصت برامج التغذية التكميلية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات عدد المستفيدات منها إلى النصف ليصل إلى 6 آلاف امرأة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار هذا العام في القطاع.
ومن المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية في المساعدات ناجمة عن نقص التمويل وعدم اليقين بشأن تمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى القطاع.
قدرة على إنتاج الغذاءكذلك، أشار التقييم إلى أن هناك مؤشرات أولية على إمكانية استعادة الإنتاج الغذائي المحلي في المناطق التي يستطيع المزارعون الوصول إليها، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة ما لم تُرفع القيود المفروضة على دخول السلع إلى قطاع غزة.
فهناك أكثر من 70% من الأراضي الزراعية في القطاع لا يمكن الوصول إليها حاليا، بغض النظر عن حجم الأضرار أو توفر المدخلات، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي القابلة للاستخدام 3% فقط، بحسب التقييم.
مناشدة المجتمع الدوليكما شددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر جميع الممرات القادمة من الأردن وإسرائيل ومصر، ومن خلال المعابر في شمال القطاع وجنوبه، موضحة أن المساعدات تدخل حاليا من معبر كرم أبو سالم فقط.
ودعت الوكالات كذلك إلى توفير مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي والمدخلات الزراعية بشكل فوري عبر القطاع الخاص، وإلى توسيع نطاق الوصول التجاري بما يمكّن الأسواق من التعافي والاستقرار، كما ناشدت المجتمع الدولي بزيادة التمويل.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد انتشار المجاعة في مناطق بقطاع غزة في أغسطس/آب 2025، بينما أكدت وزارة الصحة بغزة أن المجاعة وسوء التغذية أدت إلى وفاة العشرات، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات.
وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تراجع المجاعة في ديسمبر/كانون الأول 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية