تفاصيل مشروع موازنة 2025/2026.. إيرادات 3.1 تريليون جنيه و 4.6 تريليون مصروفات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪وزير المالية: عملنا على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبلاستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل"٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازلزيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية .
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدبولى مشروع موازنة اجتماع الوزراء المزيد ملیار جنیه لمبادرة ٥ ملیار جنیه لدعم من الناتج المحلی الموازنة العامة الحکومة العامة بالغاز الطبیعی ٥ ملیارات جنیه العامة للدولة تریلیون جنیه جنیه للأدویة ٤ ملیار جنیه ٨ ملیار جنیه ٢ ملیار جنیه ١ ملیار جنیه العامة إلى بنمو سنوی تم تخصیص ٣ ملیار أنه تم
إقرأ أيضاً:
اطلاق مشروع سكني جديد في حدائق أكتوبر باستثمارات 2 مليار جنيه
أعلنت شركة نايل ستون للتطوير العمراني عن الإطلاق الرسمي لمشروعها السكني «سمايا ريزيدنس» في منطقة حدائق أكتوبر، على مساحة 11.5 فدان وبإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه. ويضم المشروع 430 وحدة سكنية بمساحات كبيرة، إضافة إلى مجموعة من الاستخدامات الخدمية تشمل مولًا تجاريًا، ومكاتب إدارية، ومركزًا طبيًا يخدم السكان والمنطقة المحيطة.
ويمثل المشروع واحدًا من المشروعات السكنية التي تعتمد على نسب مرتفعة من المساحات الخضراء، حيث خصصت الشركة نحو 80% من المساحة للحدائق والمسطحات المائية. وتم تصميم المشروع بمعرفة المهندس المعماري رائف فهمي الذي اعتمد نموذجًا هندسيًا قائمًا على الاستفادة من الإضاءة الطبيعية والواجهات المفتوحة.
وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى تم طرحها بأسعار تبدأ من 23 ألف جنيه للمتر، مع أنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات، مع التركيز على استهداف الطلب السكني المتزايد في منطقة غرب القاهرة خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد جبر إن المشروع يعتمد على مساحات أكبر من المعتاد وإعادة توزيع الخدمات داخل المخطط الرئيسي، موضحًا أن هذا التوجه يستهدف تلبية الطلب على مشروعات منخفضة الكثافة في المناطق العمرانية الجديدة.
ومن المتوقع أن يشهد المشروع إقبالًا من الشرائح الباحثة عن وحدات سكنية متوسطة إلى فوق متوسطة في سوق شهد ارتفاعًا واضحًا في الطلب خلال العامين الماضيين، خاصة في مناطق حدائق أكتوبر ومحيطها التي تستقطب مشروعات جديدة بوتيرة متسارعة.