ضبط 150 مكتبًا سياحيًا مخالفًا
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
البلاد : جدة
كثّفت وزارة السياحة جهودها الرقابية على مكاتب الأنشطة السياحية، بما في ذلك مكاتب تنظيم الرحلات ومكاتب السفر والسياحة، حيث نفّذت بالتعاون مع الشركاء من الجهات الأمنية والحكومية المختلفة نحو 300 زيارة رقابية في عددٍ من مدن ومناطق المملكة، أسفرت عن ضبط نحو 150 مكتبًا سياحيًا مخالفًا يقدّم خدمات غير نظامية.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة المتواصل لتنظيم العمل في القطاع السياحي، وضمان امتثال مقدّمي الخدمات السياحية لنظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لاسيّما فيما يتعلّق بالحصول على التراخيص النظامية، بما يضمن جودة الخدمات المقدَّمة وحفظ حقوق المستفيدين.
وشملت الجولات الرقابية مناطق الرياض، والمدينة المنورة، والباحة، وجازان، والأحساء، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية المعنية، منها وزارة الداخلية ممثلةً بالأمن العام، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للنقل, وستُطبق العقوبات المقررة وفق الأنظمة المعمول بها على المخالفين.
وشدّدت الوزارة على أهمية التزام مكاتب الأنشطة السياحية بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للسيّاح والزوار، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة.
وتعمل وزارة السياحة من خلال حملة “ضيوفنا أولوية”، على تعزيز التزام جميع العاملين في الأنشطة السياحية بمعايير التراخيص والتصنيف، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تراخيص الوزارة، والامتثال للاشتراطات والمتطلبات النظامية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد