انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 4 أحياء في المدينة المنورة الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
المدينة المنورة
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(370) قطعة عقارية في 4 أحياء بالمدينة المنورة، وذلك بنهاية يوم الاثنين القادم 2 شوال 1446هـ – حسب تقويم أم القرى -، الموافق 31 مارس 2025م.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية: “جزء من المنطقة المركزية، وجزء من حي بضاعة، وجزء من حي النقا، وحي المناخة” إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.
وأوضحت “الهيئة” أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأكّدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة المدينة المنورة يرعى فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 2025، تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنه الاستغلال”.
وشاهد سمو أمير المنطقة عرضًا مرئيًّا توعويًّا، تناول أبرز مفاهيم الاتجار بالأشخاص، وصوره، وأبعاده المحلية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة هذه الجريمة، انسجامًا مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
كما اطّلع سموه على ركنٍ تعريفي، أُقيم بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، استُعرض من خلاله أبرز التشريعات والإجراءات المعتمدة لرصد حالات الاتجار بالأشخاص والتعامل معها، إضافةً إلى برامج الدعم والحماية المقدّمة للضحايا، والآليات المتبعة في التحقيق والمساءلة.
وتهدف هيئة حقوق الإنسان من خلال هذا التعاون إلى تسليط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للحد من انتشارها.