حوار التواصل يناقش الرقابة على الأسواق ووعي المستهلكين
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
نظم مركز التواصل الحكومي الجلسة الحوارية الرابعة من سلسلة "حوار التواصل" مستضيفًا سعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، لمناقشة آليات الرقابة على الأسواق، وسبل التعامل مع شكاوى المستهلكين من حيث نوعها ومدى وضوحها، إضافة إلى حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات آمنة وعالية الجودة بعيدًا عن العروض والإعلانات المضللة، وتأثير زيادة الأسعار على السوق المحلي نتيجة لمحور التضخم.
وأشار سعادة رئيس الهيئة خلال الجلسة إلى عدة مستهدفات وأسس تعمل عليها هيئة حماية المستهلك من أجل حفظ حقوق المستهلكين ورفع الثقافة والوعي الاستهلاكي لديهم، حيث تم التطرق إلى محور التزام المؤسسة بمراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار، وتوفّر السلع الأساسية، وحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير عادلة، كما أكّد سعادته أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز بيئة استهلاكية آمنة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد منهجيات رقابية متطورة لضبط الأسواق والتعامل بفاعلية مع الشكاوى المقدّمة من المستهلكين.
كما أشار سعادته إلى أهمية وعي المستهلكين بمتابعة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بحملات استدعاء المركبات، لما لذلك من تأثير مباشر على السلامة المرورية وتفادي المخاطر المحتملة، إلى جانب الاهتمام بالشكاوى المتعلقة بقطاع تنفيذ النوافذ والأبواب التي تعود جذورها إلى عدم وجود عقد بيع واضح بين المنفذ والمستهلك، حيث تم التطرق لحل الإشكالية بواسطة عمل عقد استرشادي وهو متاح في موقع الهيئة لضمان الاستفادة منه، مؤكدًا اهتمام الهيئة بجذور الشكوى أو المشكلة لتحليلها، كما يتم النظر إلى عدد الشكاوى ومدى تكرارها ووضوحها، بالإضافة إلى الجهات التي تتشارك في إيجاد حلول لها حسب اختصاصها.
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، أكد سعادته أن الهيئة تعزز جهودها الرقابية عبر تكثيف حملات التفتيش في الأسواق لضمان استقرار الأسعار والحد من أي ارتفاعات غير مبررة، إضافة إلى متابعة وفرة السلع الأساسية، كما دعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على حقوقهم، إلى جانب أن الهيئة تحرص على الاهتمام بالموردين خلال الأوقات والمواسم التي تستدعي كثرة الطلب لضمان وجود خيارات أوسع وتجنب ارتفاع أسعار الأسواق بشكل غير اعتيادي مثل سوق المواشي الذي يشهد إقبالًا واسعًا هذه الفترة.
وأكد سعادته أن الهيئة تسعى بكافة الوسائل للوصول إلى رضا المستهلكين وذلك عبر الاستطلاعات والاستبيانات، مع الاستعانة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لقياس مدى رضا المستهلك وتقييمه للخدمات وتحليل الشكاوى وعدم الرضا.
إضافة إلى التطرق لمبادرة تمكين ومدى تحقيقها للأهداف في أن تكون الأساس لفهم المستهلك لحقوقه والإلمام بها وقياسها، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع وعي المستهلكين بحقوقهم خلال آخر سنتين.
اختتمت الجلسة بالإجابة على تساؤلات الحضور من المهتمين، حيث تمحورت حول التخفيضات والعروض المضللة المستمرة على مدار السنة، ومخالفات محلات الأثاث، إضافة إلى الممارسات المتعلقة بالاقتصاد الحر، والتلاعب بالأسعار، والمخاطر المرتبطة بانخفاض وارتفاع حيوية الأسواق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إضافة إلى أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تصعّد ضغوطها على بيروت: لا حوار دون التزام بنزع سلاح «حزب الله»
البلاد (واشنطن)
كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة اللبنانية لإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلتزم بنزع سلاح”حزب الله” كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات حول إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسحب القوات من جنوب لبنان.
وأكدت مصادر دبلوماسية وسياسية لبنانية، أن واشنطن أبلغت بيروت بعدم نيتها إرسال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، توم براك، مجددًا ما لم يصدر هذا القرار الحكومي، مشددة على أن الولايات المتحدة لن تمارس أي ضغوط على إسرائيل لوقف غاراتها الجوية، أو سحب قواتها دون تحقيق هذا الشرط.
وكان براك قد اقترح خلال زيارته للبنان في يونيو الماضي خطة زمنية لنقل سلاح “حزب الله” إلى الجيش اللبناني، على أن تشمل كافة الأراضي اللبنانية، وتُنفذ قبل نهاية نوفمبر المقبل. وناقش المقترح مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي سلّمه ردًا خطيًا على الأفكار الأميركية، تضمّن رغبة بيروت في بسط سيادتها على كامل الحدود وحصر السلاح بيد الجيش.
وفيما تواصل واشنطن وبيروت محادثاتهما منذ ستة أسابيع حول خارطة طريق، تشمل إنهاء الغارات الإسرائيلية مقابل نزع سلاح “حزب الله”، ترفض الجماعة علنًا تسليم ترسانتها، رغم تقارير تفيد بدراستها سرًا لخفض حجمها. وتشترط في المقابل أن تبدأ إسرائيل بسحب قواتها، ووقف غاراتها الجوية على مواقعها.
من جانبه، شدد براك في منشور عبر منصة “إكس” على أن “الكلمات لم تعد كافية”، معتبرًا أن مصداقية الحكومة اللبنانية على المحك، وأن عليها التحرك الآن لتفادي مزيد من الانهيار.
وتعليقًا على التطورات، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة ستعقد جلستين الأسبوع المقبل، أحداهما لمتابعة بحث “بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً”، في إشارة ضمنية إلى ملف سلاح “حزب الله”.
وبينما يخشى المسؤولون اللبنانيون من تصعيد إسرائيلي قد يشمل ضربات على العاصمة بيروت، تستمر المناقشات في الأوساط السياسية حول مستقبل سلاح الجماعة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية ما لم تُحسم هذه المسألة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام