شرطة الشارقة: خطة شاملة لتعزيز الأمن والسلامة خلال عيد الفطر السعيد
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة استعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر السعيد، من خلال تنفيذ خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان جودة الحياة لمجتمع الإمارات.
وأوضح العميد ركن عمر الغزال الشامسي، المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني بالإنابة، أن جميع الإدارات المختصة استكملت جاهزيتها بالتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المحلية بالإمارة.
وبيّن أن الخطة ترتكز على إعادة توزيع الدوريات وفق تحليل إحصائي دقيق، يستند إلى قراءات ميدانية مدروسة، بما يعزّز من فاعلية الانتشار الأمني، ويُرسّخ دعائم الأمن والسلامة فيربوع الإمارة كافة، وتشتمل كذلك على تأمين المساجد والمصليات التي ستُقام فيها صلاة العيد، وتكثيف التواجد الشرطي في المناطق الحيوية، والمواقع السياحية، والأسواق المفتوحة، بما يسهم بفاعلية في انسياب الحركة المرورية، والحد من مظاهر الازدحام المتوقعة، وتقليص فرص وقوع الحوادث المرورية.
وأشار إلى أن مركز العمليات يعمل على مدار الساعة، ويحرص دائماً على تقديم الخدمات وتلقي المكالمات والبلاغات وفق أعلى المعايير، مع تحقيق سرعة الاستجابة، ودقة تنفيذ المهام، بما يضمن ترسيخ الأمن وتعزيز السلامة في المجتمع.
وأكد العميد الشامسي أهمية التعاون الفعّال بين أفراد المجتمع ورجال الشرطة، من خلال الالتزام بالإرشادات والتعليمات التي تسهم في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز السلامة المرورية على نحو شامل.
ونبّه إلى ضرورة متابعة الأطفال ومراقبة سلوكياتهم، ومنعهم من استخدام الألعاب النارية أو ممارسة أي تصرفات خطرة، كإخراج أجسادهم من نوافذ المركبات أو فتحة السقف، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق كافة.
ونوّه إلى أهمية التركيز التام أثناء القيادة، وتفادي كل ما من شأنه تشتيت الانتباه أو الانشغال بغير الطريق، موضحاً أن مثل هذه السلوكيات تمثل مصدر خطر بالغ، وقد تفضي إلى حوادث جسيمة وإصابات بليغة.
كما دعا الشامسي الأسر التي تعتزم السفر خلال عطلة العيد إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لتأمين منازلهم، وذلك بإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ، وتفادي ترك المقتنيات الثمينة في أماكن يسهل الوصول إليها، إلى جانب إبلاغ الجيران أو الأقارب الموثوقين بمراقبة المنزل أثناء فترة الغياب، حفاظاً على الممتلكات وضماناً للطمأنينة.
وحثّ الجمهور على الاتصال بالرقم (999) في الحالات الطارئة والحرجة فقط، والاتصال على الرقم (901) للاستفسارات المتعلقة بخدمات شرطة الشارقة وذلك بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وتحقيق أعلى مستويات الخدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.