ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 55 شخصا
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار على جنوب ووسط البلاد إلى 55 قتيلا على الأقل، وذلك في ظل مواصلة رجال الإنقاذ جهود البحث عن مفقودين.
وقالت وزارة البيئة الفيتنامية - في بيان أوردته شبكة «تشانيل نيوز آشيا» - إن ما لا يقل عن 55 شخصا لقوا مصرعهم في أنحاء 6 مقاطعات منذ يوم الأحد الماضي في الوقت الذي تتواصل فيه جهود البحث عن 13 مفقودا.
وأضافت الوزارة أن مقاطعة "داك لاك" الجبلية تعد الأكثر تضررا جراء الفيضانات حيث لقي أكثر من 24 شخصا حتفهم هناك.
وأشار البيان إلى أن العديد من الطرق السريعة لا تزال غير صالحة للعبور، كما يعيش 300 ألف شخص دون كهرباء وذلك عقب حدوث انقطاع في التيار الكهربائي أدى في بادئ الأمر إلى تضرر مليون شخص.
يشار إلى أن الكوارث الطبيعية التي وقعت في فيتنام خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر الماضيين، قد أسفرت عن مصرع أو فقدان 279 شخصا، كما تسببت في حدوث خسائر مادية بلغت ملياري دولار أمريكي، وذلك وفقا لمكتب الإحصاء الوطني في البلاد.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يدعو طرفي القتال في السودان لاستئناف المفاوضات
فانس: خطة السلام تضمن عدم اندلاع الحرب مجددا بين روسيا وأوكرانيا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتنام السلطات الفيتنامية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام فيضانات فيتنام اليوم الفيضانات الأكثر تضررا الكوارث الطبيعية في فيتنام ارتفاع حصيلة الفيضانات فيتنام اليوم السبت ضحايا الفيضانات في 6 مقاطعات القتلى في فيتنام المفقودين في فيتنام الفيضانات آسيا
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو