البرلمان الأوروبي يبحث فرض رسوم جمركية على شركات أمريكية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
الجديد برس|
يبحث البرلمان الأوروبي فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل غوغل وأمازون ونتفليكس، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات.
وفي بيان له، قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج اليوم الخميس: “يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي”.
وتابع لانج: “إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، سيتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة ذات أهداف محددة، حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة”.
ولفت لانج، وهو ديمقراطي اشتراكي، إلى الأعداد الهائلة من مستخدمي الخدمات الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأعلن ترامب أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل (2 أبريل 2025).
كما هدد ترامب الاتحاد الأوروبي وكندا، بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فرض رسوم جمرکیة على الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعد 24 ساعة من الإلغاء.. محكمة أمريكية تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية