تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استحدث قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، أنواع جديدة أبرزها وثيقة التأمين على الطلاق، ضمن أنشطة التأمين الإلزامي.

ونصت المادة 39 على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1.

تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2. التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3. التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4. التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
5. تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6. التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7. التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8. التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9. التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القانون قانون التأمين الموحد التأمین ضد

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
  • كيف يعيد التأمين المراعي للنوع الاجتماعي رسم خريطة الشمول المالي؟
  • حوادث القتل والعنف الأسري تتصاعد في إب وسط غياب القانون
  • القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
  • لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
  • رقم صادم.. محام يدق ناقوس الخطر من عدد الطلاق اليومي في مصر
  • "أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية
  • عصام عجاج: 750 حالة طلاق باليوم.. و1500 طفل يفقدون ججرعاية الأب
  • محامٍ بالنقض: 14 مليون سيدة فوق سن 34 دون زواج
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية