القاهرة- تشهد أروقة نقابة الصحفيين المصريين جدلا نقابيا واسعا يتزامن مع انتخابات "التجديد النصفي" لمجلس النقابة، يدور حول قضايا تتعلق بواقعهم المعيشي والحريات والتشريعات النقابية.

على رأس هذه القضايا تأتي زيادة "بدل التدريب والتكنولوجيا"، وهو بمنزلة "أجر" شهري يتقاضاه الصحفيون النقابيون في مصر، تموله الدولة منذ عام 1975، وعادةً ما تدور حوله البرامج الانتخابية النقابية.

عودة الحديث عن الحريات وقيمة البدل المقدرة بـ3900 جنيه (أي أقل من 80 دولارا)، تثير تساؤلات على لسان مرشحين نقابيين وأعضاء بالجمعية العمومية، أبرزها: إلى أي مدى تسبب الواقع المعيشي الراهن للصحفيين في مصر في أن يكون "البدل" محورا مهما في الانتخابات النقابية؟

انتخابات "التجديد النصفي" تجري كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس (الجزيرة) خريطة الانتخابات والمرشحين

تُجرى انتخابات "التجديد النصفي" كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس (12 عضوا/ دورة كل عضو 4 سنوات)، وكان من المقرر عقدها يوم 7 مارس/آذار الجاري، لكنها تأجلت أسبوعين، ثم إلى 4 أبريل/نيسان لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتطلب النصاب القانوني حضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين البالغ عددهم 10 آلاف و232 صحفيا في الانعقاد الأول، أو ربعهم في الجولات التالية، وسط مؤشرات على إمكانية إجرائها يوم 2 مايو/أيار، وفق اتفاق "غير معلن" بين المرشحين والجمعية العمومية، مراعاة لشهر رمضان والأعياد الدينية.

في حين يخوض 8 مرشحين الانتخابات على مقعد النقيب، تنحصر المنافسة الفعلية -وفق مؤشرات عدة- بين مرشحين اثنين بارزين، هما:

إعلان النقيب المنتهية ولايته خالد البلشي، يساري معارض، وأحد أبرز قيادات ما يعرف بـ"تيار الاستقلال النقابي" (جبهة تحمل شعار الاستقلال النقابي والحريات). النقيب الأسبق (2017-2019) عبد المحسن سلامة، الذي ينتمي إلى مؤسسة الأهرام (المملوكة للدولة) وتُعد واحدة من أكبر الكتل التصويتية في انتخابات الصحفيين.

أما عضوية مجلس الصحفيين، فتشهد منافسة 43 مرشحا على 6 مقاعد، وكما في الجولات الأخيرة، تنحصر الانتخابات هذه المرة أيضا بين "تيار الاستقلال" وقائمة تصنف نقابيا بأنها "تلقى دعما حكوميا"، وهو ما لم يثبت أن أكدته أو نفته الحكومة المصرية سابقا.

توافق "نادر"

خلال الدورات الانتخابية في العقد الماضي، كانت انتخابات الصحفيين بمنزلة سباق بين تكتل محسوب على الحكومة وآخر يساري ذي توجهات معارضة، الأول يحمل ورقة زيادة البدل، والآخر يحمل رهانات تحقيق هامش من "الحريات والاستقلالية النقابية".

بيد أن انتخابات 2025 تشهد مفارقة ملحوظة، تتمثل في اتفاق غالبية المرشحين على تبني ملف الحريات والصحفيين المحبوسين، إلى جانب الدعوة إلى إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات الصحفية، لأغراض تبدو مختلفة.

وهذا التوافق النادر حول "الحريات والصحفيين المحبوسين"، اعتبره البلشي في أكثر من مناسبة "نجاحا لمجلسه المنتهية ولايته في جعل الآخرين يتحدثون عن ملفات ومشاكل كانوا ينكرونها سابقا".

في حين يرى المنافس الأبرز للبلشي، عبد المحسن سلامة، أن "قضايا الحريات لا يمكن تجاوزها في انتخابات الصحفيين، كما لا يجوز لأي طرف احتكارها أو المتاجرة بها انتخابيا".

المؤتمر السادس للصحفيين تناول الواقع المعيشي للجماعة الصحفية (مواقع التواصل) مزايدة البدل

وعادة ما تحمل انتخابات الصحفيين مزايدات نقابية حول البدل، وإن كانت بعض الأصوات الصحفية تشير إلى انتقاله في الدورات الأخيرة من ورقة انتخابية إلى استحقاق نقابي.

إعلان

تعقيبا على ذلك، يؤكد سلامة أن مشكلة البدل تكمن في غياب تشريع واضح ينظم زيادته بشكل دوري وثابت، ومع ذلك، يعتقد أن زيادته تعتمد على قوة النقيب والمفاوض ومكانته وليس على توجهات سياسية معينة.

في المقابل، سبق أن ندد البلشي بهذا الطرح، معتبرا "القول بأن البدل يأتي بقوة النقيب إهانة للجمعية العمومية".

خيوط معقدة ومتشابكة

ممسكا بخيوط "البدل والحريات والمحتوى الصحفي" المعقدة والمتشابكة، يشير الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، إلى أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين أصبحت بالغة الصعوبة.

وفي حديث للجزيرة نت، عزا عبد الحفيظ الأسباب إلى "غياب هامش الحرية الكافي الذي يسمح بإنتاج محتوى صحفي جاذب، مما يؤثر سلبا على الإعلانات والإيرادات، وبالتالي ينعكس على الظروف المعيشية للصحفيين".

وشدد على أن "بدل التدريب والتكنولوجيا حق قضائي ثابت وليس منة، وصدر بشأنه أكثر من حكم من المحكمة الإدارية العليا"، موضحا أن أزمة البدل تكمن أيضا في ارتباط زيادته بالمواسم الانتخابية، بدلا من أن تكون زيادة دورية متماشية مع معدلات التضخم أو العلاوات السنوية.

أرقام ومؤشرات

متفقة مع الطرح السابق، ترى الصحفية والمرشحة لعضوية مجلس النقابة، إيمان عوف، أن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح مصدر دخل أساسيا للصحفيين، لكنه لا يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي يفترض أن يتمتعوا بها.

وفي تصريحات للجزيرة نت، استشهدت عوف بـ"مخرجات صادمة" كشفتها نتائج الاستبيان الذي أُجري في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين في ديسمبر الماضي، موضحةً أنها أظهرت أن:

نحو 13% من الصحفيين لا يتقاضون رواتب، مما يعني أنهم يعملون في ظروف أقرب إلى العمل الجبري. تتراوح نسبة من يحصلون على رواتب غير مستقرة بين 13% و17%. يعاني أكثر من 49% من غياب الحد الأدنى للأجور (6 آلاف جنيه) أو وجود لوائح مالية تنظم حقوقهم داخل المؤسسات الصحفية. نحو 65% من الصحفيين ينفقون البدل على متطلبات حياتهم اليومية، بدلا من استثماره في التدريب أو المعدات الصحفية. إعلان جمعية عمومية "أكثر وعيا"

بدوره، يقول الناقد الرياضي بصحيفة الجمهورية، ناصر سليمان، إن انتخابات الصحفيين لن تحسمها وعود زيادة البدل، بعد أن أصبحت الجمعية العمومية أكثر وعيا وإدراكا لما يدور داخل النقابة.

ويشير سليمان إلى جملة من المشاكل التي تعاني منها الجماعة الصحفية، منها: الوضع الاقتصادي المتردي، وتدني رواتب الصحفيين في المؤسسات القومية، وإغلاق عدد من الصحف الخاصة، وتحول "البدل" إلى ملاذ أساسي لجموع الصحفيين.

ويعتقد أن جزءا من مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الصحفيون يكمن في ربط البدل بالحد الأدنى للأجور.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان انتخابات الصحفیین

إقرأ أيضاً:

المدعي العام بتشاد يهدد بملاحقة الصحفيين بسبب مذبحة مندكاو

أعلن المدعي العام في تشاد، عمر محمد كيدالا، عن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين والنشطاء المدنيين الذين يجرون تحقيقات مستقلة في مذبحة مندكاو، الواقعة جنوب غرب البلاد.

وفي بيان رسمي، شدد كيدالا على أن أي دخول إلى المنطقة دون إذن مسبق يُعد انتهاكا لصلاحيات القضاء، وقد يعرض المعنيين للمساءلة القانونية.

ووفقا لمصادر محلية، أسفرت المذبحة، التي وقعت في مايو/ أيار 2025، عن مقتل 42 شخصا، معظمهم من رعاة الفولاني، بينهم نساء وأطفال.

وأشار البيان إلى أن بعض الصحفيين وأفراد من المجتمع المدني توجهوا إلى المنطقة لاستجواب السكان المحليين، وهو ما وصفه المدعي العام بأنه "تدخل غير مشروع في سير العدالة".

خريطة تشاد (الجزيرة) خلفية ما جرى

وقعت المذبحة على خلفية نزاع طويل الأمد بين رعاة الفولاني والمزارعين من قومية النغامايس حول حدود مناطق الرعي والزراعة.

وتُعد هذه الحادثة جزءا من سلسلة صراعات دامية بين المزارعين والرعاة، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة الآلاف بين عامي 2021 و2024، بحسب تقديرات مجموعة الأزمات الدولية.

وقد أثارت المذبحة موجة إدانات من منظمات إنسانية وإعلامية دولية.

توقيف سياسي بارز

وكان قد أُلقي القبض على المعارض السياسي ورئيس الوزراء السابق، سوكس ماسرا، في 21 مايو/أيار 2025، بتهمة "التحريض على الكراهية" على خلفية تصريحاته بشأن المذبحة.

وكان ماسرا، زعيم حزب "التحولات" والمرشح الرئاسي في انتخابات 2024، قد اعتُقل قبل 5 أيام من وقوع الحادثة.

رئيس الوزراء التشادي السابق سوكس ماسرا (الفرنسية)

وأعربت منظمات حقوقية، من بينها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، عن قلقها من تصاعد القمع في البلاد، مطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وضمان محاكمات عادلة لهم.

وكانت السلطات قد أوقفت 3 صحفيين تشاديين في مارس/آذار 2025 بتهم تتعلق بالتعاون مع مجموعة "فاغنر" الروسية، مما زاد من تعقيد المشهد الإعلامي في البلاد.

إعلان توتر سياسي متصاعد

تأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية مشحونة، عقب إعادة انتخاب الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو في مايو/ أيار 2024، في انتخابات أثارت جدلا واسعا وقاطعتها المعارضة.

كما عزز ديبي سلطته بفوز كاسح في الانتخابات التشريعية والمحلية في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

مقالات مشابهة

  • الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)
  • بحضور أبناء الصحفيين..إقبال متزايد على مسرح الطفل بقصر ثقافة الأنفوشي
  • «عمومية تكافل الصحفيين» تنتخب مجلس إدارتها
  • البعثة الأممية تجمع الصحفيين واللجنة الاستشارية في نقاش حول الانتخابات
  • رئيس الوزراء يوجه شكره وتقديره للأسرة الصحفية لمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية تثمينا لجهودهم المتميزة .
  • المدعي العام بتشاد يهدد بملاحقة الصحفيين بسبب مذبحة مندكاو
  • شباب محامي المنوفية يؤدون اليمين أمام النقيب العام في شبين الكوم
  • «سلم 1».. مزايدة نارية على لوحة سيارة مميزة
  • استلام أكثر من 3400 طن من القمح في مركزي الفرات والميادين بدير الزور
  • كفى مزايدة