المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 25٪
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قررت لجنة السياسات المالية في البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة من 17.5 في المئة إلى 25 في المئة متجاوزة كل التوقعات.
وتعد هذه الزيادة الثالثة التي يقرها المركزي التركي منذ تولي الإدارة الاقتصادية الجديدة المنصب.
وأفادت لجنة السياسات المالية في بيان أن اللجنة قررت مواصلة عملية التبسيط المالي، للسيطرة على التخبط في الأسعار وتثبيت توقعات التضخم والقضاء على التضخم في أقرب فرصة.
وأضاف البيان أن المؤشرات الأخيرة تعكس استمرار الارتفاع في التضخم، وأن تزايد الطلب الداخلي والضغوط النابعة من سعر الصرف والتعديلات الضريبية لعبت دورا في هذا الأمر مفيدا أن اختلال التوقعات بشأن الأسعار والتضخم بفعل الارتفاع في أسعار المحروقات يعكس مواصلة التضخم الاقتراب من الحد الأقصى للتوقعات الواردة في تقرير التضخم بنهاية العام.
وأشار البيان إلى توقع اللجنة التصدي للتضخم بما يتوافق مع تقرير عام 2024 بفعل إجراءات التشديد المالي المتخذة.
وأكد البيان أن دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن في أوضاع التمويل الخارجي وارتفاع الاحتياطي وعائدات السياحة للحساب الجاري سيسهم بقوة في استقرار الأسعار، مشيرا إلى تحديد سعر الفائدة بما سيحقق الأوضاع المالية والتمويلية التي ستخفض التضخم وستحقق النسبة المستهدفة ألا وهى 5 في المئة على المدى المتوسط.
وشدد التقرير على تعزيز التشديد المالي بشكل تدريجي كلما استدعت الحاجة وبالقدر المطلوب لحين تحقيق تحسن واضح في المشهد التضخمي.
وأكدت البيان على مواصلة عملية التبسيط المالي بشكل تدريجي بالأخذ في عين الاعتبار التحليلات المتعلقة بتأثيرات العملية، مشيرا إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بزيادة حصة ودائع الليرة لآلية النقل المالي.
وذكر التقرير أن اللجنة ستواصل اتخاذ إجراءات التشديد المالي، والقروض الانتقائية بما سيدعم عملية التبسيط المالي ومتابعة التضخم ومؤشراته الأساسية، واستغلال جميع الوسائل التي بحوزتها لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
Tags: اقتصاد تركياالفائدة في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا الفائدة في تركيا تركيا
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»