استعدادات مكثفة في منافذ الإمارات البرية لتسهيل حركة المسافرين خلال العيد
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أبوظبي - وام
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جاهزية المنافذ البرية الحدودية بدولة الإمارات لاستقبال الأعداد المتزايدة من المسافرين خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان تجربة عبور مريحة وآمنة وسريعة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأوضحت الهيئة، أن جميع الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة للمنافذ ستعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات، مع رفع كفاءة البوابات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سير العمل بسلاسة.
رفع مستوى الجاهزية
وقال محمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة في الهيئة، إن توفير تجربة سفر آمنة وعبور سريع عبر المنافذ البرية لدولة الإمارات يعد هدفا استراتيجياً للهيئة، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات استباقية ومرنة تلبي توقعات المتعاملين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للسياحة والسفر، إضافة إلى كونها بوابة إقليمية لحركة المسافرين والتجارة بين دول المنطقة.
وأضاف أن الإدارة العامة للمنافذ رفعت مستوى الجاهزية بالمنافذ البرية من خلال خطة متكاملة تتضمن تعزيز فرق العمل، وتوعية المسافرين بالإجراءات، وتسهيل حركة العبور، وتقديم خدمات استثنائية للعائلات وكبار السن وأصحاب الهمم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في المنافذ لضمان انسيابية الحركة.
استيعاب الحركة المتوقعة
وأكد خليفة حمد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البرية بالإنابة، أن المنافذ البرية ستعمل على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لاستيعاب الحركة المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح أن الإدارة العامة للمنافذ اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان سلاسة وانسيابية الحركة في المنافذ البرية خلال عيد الفطر المبارك، من أبرزها زيادة عدد موظفي استقبال المسافرين بالمنافذ لتسريع إجراءات الدخول والخروج، وتعليق لافتات توجيهية متعددة لتسهيل حركة المسافرين، وعرض تعليمات الدخول والخروج عبر الشاشات الإلكترونية بوضوح، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الحركة ومتابعة التطورات المرورية.
تجدر الإشارة إلى أن المنافذ البرية في دولة الإمارات، تشهد سنويا خلال فترة العيد حركة مرورية كثيفة، حيث يتوجه الآلاف من المواطنين والمقيمين لقضاء الإجازة مع أسرهم، ما يجعل الجاهزية المبكرة والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية عاملاً أساسيا في تحقيق سلاسة العبور والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات عيد الفطر المسافرين المنافذ البریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.