إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الرياض : واس
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: کیلو متر ا مربع ا مدینة الریاض
إقرأ أيضاً:
تصعيد يهدد الاقتصاد العالمي.. أسعار النفط والغذاء إلى ارتفاع وتضخم عالمي وشيك
دخلت المواجهة بين إيران وإسرائيل مرحلة خطيرة، مع تصاعد متبادل للهجمات العسكرية، ما ينذر بتفجر أزمة إقليمية شاملة ذات تبعات عالمية واسعة على الأمن والطاقة والاقتصاد.
تصاعد التوترات العسكرية ترافق مع تحذيرات واسعة من انهيارات محتملة في سلاسل الإمداد وارتفاعات حادة في أسعار الطاقة والغذاء. ويهدد الصراع بإغلاق ممرات مائية حيوية كـ مضيق هرمز وباب المندب، المسؤولَين عن تمرير ما لا يقل عن 20 % من النفط و8 % من الغاز المسال عالميًا.
النفط، الذهب، التأمين… كل شيء إلى الارتفاع
النفط: توقعات بوصول سعر البرميل إلى 120–150 دولارًا، في ظل أي تعطيل للمضائق، وسط تزايد الطلب وانكماش المعروض.
التأمين البحري: شركات التأمين صنّفت الخليج العربي كمسرح حرب بحرية، ما دفع كلفة التأمين على السفن إلى الارتفاع بأكثر من 300 %.
الذهب: ارتفع بنسبة 0.8 % خلال ساعات، مع توقعات بتجاوز الأونصة حاجز 2500 $ قريبًا.
غذاء العالم في خطر
بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد، فإن تعطيل التجارة البحرية وارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادات تتراوح بين 15–25 % في أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الربع القادم، خاصة القمح والزيوت والسكر والأرز.
التضخم يهدد الجميع… والشرق الأوسط الأكثر تضررًا
التضخم العالمي مرشح للارتفاع إلى 6–8 %، بينما قد تتخطى بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاجز 13 %، وقد يصل في دول كلبنان، السودان وتونس إلى 30 %.
العملات المحلية بدأت بالتراجع، إذ فقدت الليرة المصرية والتركية والريال الإيراني 10–25 % من قيمتها خلال أسابيع.
الدولار الأمريكي يرتفع عالميًا، ما يزيد من الضغط على الأسواق الناشئة.
المواطن يدفع الثمن
يُتوقع أن يشعر المواطن العربي تحديدًا بوطأة الأزمة، إذ قد ترتفع كلفة المعيشة بنسبة:
8–12 % في دول الخليج.
20–25 % في دول مثل مصر والأردن.
مع تراجع القوة الشرائية وتزايد معدلات الفقر والبطالة، بحسب وكالة سبوتنيك.