بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب البرلمان اخبار النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
رجل القانون.. من هو المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض الجديد؟
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش رئيسًا لمحكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ليبدأ مهام عمله في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، ومن بين السطور التالية نرصد من هو رئيس محكمة النقض؟.
تخرج المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977، وعُين فور تخرجه، بدرجة معاون بالنيابة العامة في 10 أبريل من العام 1978، وتدرج في مختلف الوظائف القضائية داخل النيابة العامة، إلى أن وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.
في أول أكتوبر من العام 1986 عُين كقاض بالمحاكم الابتدائية، ثم بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر من العام 1988، ثم رُقي في أول أكتوبر من العام 1992 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ).
كما عُين في أول أكتوبر من العام 1994 رئيسا للنيابة بنيابة الأموال العامة العليا، ثم محاميا عاما في 17 يوليو من العام 1996 بمكتب النائب العام ومسئولا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال.
وفي 16 يونيو من العام 1999 عُين المستشار عاصم الغايش مستشارا بمحكمة النقض، ثم رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في 30 يونيو عام 2001 ورئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة.
كما انتُدب في شهر أغسطس من العام 2022 عضوا بلجنة شئون الأحزاب السياسية، وفي أول يوليو من العام 2024 أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى، وفي سبتمبر من ذات العام عُين رئيسا لمحكمة القيم، وحتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول يوليو من العام الجاري 2025.
وألقى المستشار عاصم الغايش العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية في إطار استعانة المركز بكبار رجال القضاء وشيوخهم المتميزين.
اقرأ أيضاًمشادة انتهت بفضيحة على فيسبوك.. ملابسات فيديو التعدي بالسب والضرب على سيدتين بالإسكندرية
السيطرة على حريق نشب فى مخزن للبلاستيك بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية
15 مصابا بينهم 6 شرطيين.. مصادر تكشف آخر تطورات حريق مخزن بويات البراجيل