كل ما تريد معرفته عن عملة البريكس..سيقضي على هيمنة الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عملة بريكس الجديدة، ستقضي على هيمنة الدولار قريبًا بالأسواق العالمية، وتناقش مجموعة «البريكس» آليات إيجاد بديل للعملة الخضراء، تصريحات الرئيس البرازيلي وتأكيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن رغبة دول المجموعة في الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية تحظى بإقبال واهتمام متزايد.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي أهم دوافع تحالف بريكس لإنشاء عملة موحة بعيدة عن هيمنة العملة الخضراء، بعدما قال بوتين في كلمة مسجلة سلفا "هدف التخلص من الدولار بلا رجعة في علاقاتنا الاقتصادية يكتسب قوة دافعة".
إقرأ أيضًا: عاجل.. ما هو تجمع الـ "بريكس" وما هي مكاسب واستفادة مصر من الانضمام له ؟
ومن أهم أسباب الانقسام في وجهات النظر بين دول المجموعة الأهداف الخاصة لأعضائها، فالهند والبرازيل تسعيان للحفاظ على علاقات قوية مع الغرب وتخشيان من هيمنة الصين على بريكس، أما الصين فتحاول تعزيز نفوذها في عدد واسع من الدول وتحديدا في القارة الإفريقية في حين تسعى روسيا إلى توفير حشد دولي لمواجهة الهيمنة الغربية والتصدي للدولار الذي استخدم كسلاح ضدها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
تكتل أوسع لمنظمة بريكسكمجموعة أوسع، سيشكل التكتل نصف الإنتاج العالمي بحلول 2040، حسب تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”، ما يُعد ضعف حصة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، ويقلب الموقف بالمقارنة مع مطلع القرن الحالي. ستضم مجموعة “بريكس” الموسعة نصف سكان العالم تقريبًا، مرتفعة من 42% بالوقت الحالي، حسب أنيل سوكلال، سفير جنوب إفريقيا لدى التكتل.
قالت كارين فاسكويز، الأستاذة المشاركة المتخصصة بالممارسات الدبلوماسية بجامعة “أو. بي. جيندال غلوبال” الهندية والمقيمة في شنغهاي: “حققت هذه البلدان نهضة اقتصادية، وطرحت مخاوفها، وهي حاليًا قادرة على توفير بدائل، إذا لم تسمع شكواها”.
صعوبات تواجهها دول بريكسوقيدت الانقسامات الشديدة بين الأعضاء من قدرة التكتل، الذي تصدر قراراته بإجماع الآراء، على تعظيم نفوذه في مؤسسات على غرار “صندوق النقد الدولي” أو “البنك الدولي” أو “مجلس الأمن” التابع للأمم المتحدة.
أقرض بنك التنمية الذي أسسته دول “بريكس” 32.8 مليار دولار فقط خلال 8 أعوام من بدء عمله، ما يشكل جزءًا ضئيلًا بالنسبة للمبالغ التي يقدمها “صندوق النقد” و”البنك الدولي” خلال هذه المدة. لم تحرز مقترحات تدشين التكتل لعملة مشتركة أي تقدم. كما عانت اقتصادات البرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا من ضعف الأداء، وبدأ النمو الصيني في التباطؤ. وصعد مقياس القيمة السوقية لأسهم بلدان الـ”بريكس” الخمس، 81% منذ 2009، بالمقارنة مع زيادة 379% لمؤشر “ستاندرد أند بوزر 500″، مع الوضع في الاعتبار، ضعف عملاتها خلال هذه المدة الزمنية وعائداتها المقومة بالدولار التي تبدو أسوأ بدرجة كبيرة.
أهمية انضمام مصر لتحالف بريكسوجاء انضمام مصر بجانب 5 دول جديدة انضمت للتحالف وهي السعودية وايران والامارات العربية والأرجنتين وإثيوبيا وهي من المتوقع أن تضيف قوة اقتصادية كبيرة لهذا التحالف في ضوء الأداء الكبير المتوقع لتلك الاقتصادات، حيث من المتوقع أن تساهم بنسب كبيرة في نمو الاقتصاد العالمي خلال الأعوام القادمة.
ويأتي قرار الانضامام إلى تحالف بريكس في توقيت هام حيث يتعرض الاقتصاد العالمي للعديد من التحديات، وتعمل التحالفات الاقتصادية العالمية مثل جي 7 في صالحها بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم متجاهلة الآثار السلبية على دول الأسواق الناشئة خاصة الافريقية.
بينما ستتمكن مصر من خلال عضويتها في تحالف البريكس الاقتراض من بنك التنمية الجديد التابع للتجمع، وهو ما سيوفر له حزم تمويلية لدعم الاحتياطي النقدي بعيدا عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يلزم بتطبيق شروط واصلاحات اقتصادية تؤثر سلبا على حياة المواطنين.
بعد انضمام مصر والإمارات والسعودية.. شروط الانضمام إلى مجموعة بريكس بعد دعوته لمصر للانضمام إلى بريكس.. من هو سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا؟ علاقات مصر الاقتصادية مع دول بريكسووفق بيانات حديثة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة "بريكس" بنسبة 5.3% خلال العام الماضي; لتسجل 4.9 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال 2021.
وبحسب البيانات زادت أيضا قيمة الواردات المصرية من دول "بريكس" خلال العام الماضي بنسبة 11.5%; لتسجل 26.4 مليار دولار مقابل 23.6 مليار دولار في العام السابق كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة إلى 31.2 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار بنسبة زيادة 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة "بريكس" استيرادا من مصر خلال عام 2022; بقيمة 1.9 مليار دولار ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار ثم روسيا 595.1 مليون دولار ثم البرازيل 402.1 مليون دولار وأخيرا جنوب إفريقيا بـ 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول "بريكس" تصديرا لمصر خلال العام الماضي; بقيمة 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بـ4.1 مليار دولار ثم الهند بـ 4.1 مليار دولار والبرازيل 3.6 مليار دولار وأخيراk جنوب إفريقيا ب` 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول "بريكس" في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022) مقابل 610.9 مليون دولار خلال (2020 / 2021) بنسبة ارتفاع بلغت 45.9% واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول المجموعة استثمارا في مصر خلال (2021 / 2022) بقيمة 369.4 مليون دولار وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار ثم روسيا 34.5 مليون دولار وأخيرا البرازيل بـ 829 ألف دولار.
الناتج المحلي لأعضاء مجموعة بريكس الجددووفقًا لموقع “The Spectator Index”، يصل الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024 كالتالي:
الصين: 19.3 تريليون دولار الهند: 3.7 تريليون دولار البرازيل: 2.1 تريليون دولار روسيا: 2 تريليون دولار المملكة العربية السعودية: 1 تريليون دولار الأرجنتين: 0.6 تريليون دولار الإمارات العربية المتحدة: 0.5 تريليون دولار مصر: 0.4 تريليون دولار جنوب إفريقيا: 0.4 تريليون دولار إيران: 0.36 تريليون دولار إثيوبيا: 0.15 تريليون دولاربريكس تمتلك ثلث اقتصاد العالمووفقًا لحسابات البنك الدولي؛ فإنَّ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا مجتمعة وصل في العام 2022 إلى نحو 3.2 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمس الموجودة أصلًا في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار بريكس انضمام مصر تكتل بريكس انضمام مصر لمجموعة بريكس بريكس Brics بريكس تحالف دول بريكس دول بريكس الدولار إنهاء هيمنة الدولار
إقرأ أيضاً:
120 شركة صينية تستكشف فرص الاستثمار بمصر: 8.3 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية و600 مليون بالقنطرة.. وحجم التجارة يصل إلى 17 مليار دولار في 2024
40 شركة صينية تبحث فرص الاستثمار
توقيع المصنع رقم 20 بالقنطرة شرق
شراكة مصرية صينية تدعم الصناعة والتكنولوجيا
تُعد العلاقات المصرية-الصينية نموذجًا راسخًا للتعاون الاستراتيجي المتكامل، حيث تمتد جذورها لعقود من الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية. وتشهد العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي عززت حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.
وتحتل الصين مكانة بارزة كأكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الأخيرة، كما تمثل شريكًا تنمويًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة. ويعكس الزخم الحالي في العلاقات حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وانطلق المؤتمر الاقتصادي رفيع المستوى مع وفد صيني من مقاطعة قوانغدونغ، وهونغ كونغ، وماكاو، بتنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة السفارة الصينية بالقاهرة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد كبير من المسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المصريين والصينيين.
وعلى هامش المؤتمر، تم عقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين كبرى الشركات المصرية ونظيراتها الصينية، بهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات استراتيجية ومحورية.
فتح آفاق جديدة للاستثمارناقش المؤتمر سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للشراكة، وتشجيع التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض أبرز فرص الاستثمار في السوق المصري وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع والابتكار والتجارة الدولية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ضوء اهتمام الجمعية بالتعاون التنموي، تؤمن بأهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في توطين الصناعة في مصر من خلال نقل التكنولوجيا وإعادة التأهيل الفني والتدريب الصناعي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري والصادرات، وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة لخلق فرص عمل للشباب.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطةوأشار عز الدين إلى جهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين من خلال تأسيس لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين عام 2007، حيث عملت على توحيد الجهود وتعظيم فرص التعاون، خاصة في التجارة والاستثمار والسياحة، ودعم الشركات المصرية والصينية، وتمهيد الطريق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون الاقتصادي في البلدين، باعتبار الصين من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر.
وأوضح أن الجمعية من أوائل الداعمين لمبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" في 2013، كما انضمت إلى أهم التحالفات الاقتصادية وهي "البريكس" وعضوية التحالف العالمي للتجارة في الخدمات. كما تعرب عن ترحيبها الكامل بدعم والترويج للمعارض الصينية الدولية الهامة وعلى رأسها معرض كانتون الدولي للاستيراد والتصدير، باعتبارها منصات فريدة ترويجية للمنتجات والصناعات المصرية، ولعقد الشراكات التجارية وتبادل الخبرات، ونفاذ الصادرات إلى الأسواق الدولية، كما تمنح الشركات نافذة للوصول إلى واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نموًا في العالم.
قوانغدونغ: بوابة التجارة الصينيةأكد وانغ ويجونغ، حاكم حكومة مقاطعة قوانغدونغ – جمهورية الصين الشعبية، على الأهمية الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والدول الأفريقية، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة للتعاون بين قوانغدونغ ومصر كشريك اقتصادي وتجاري مهم، خاصة منذ إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ونوّه بالتطور “المضطرد” في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قوانغدونغ ومصر، موضحًا أن حجم التجارة بين قوانغدونغ ومصر زاد من 16.8 مليار يوان في عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024.
فرص كبرى في الطاقة والرقمنةوأوضح أن قوانغدونغ تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي التجارة بين الصين ومصر، تقارب خمس القيمة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية أكثر من 6.49 مليار يوان، محققًا نموًا بنسبة 12.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ولفت إلى وجود عدة مجالات رئيسية للتعاون، منها التعاون الصناعي، والطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، والسياحة، والاقتصاد الرقمي.
قوانغدونغ: مركز صناعي ضخموأشار إلى أن حجم القطاع الصناعي في قوانغدونغ يمثل ثمن إجمالي الصين، وتمتلك 31 مجموعة صناعية كبرى، 15 منها ذات "أهمية وطنية"، مع دعم الشركات لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية ونقل التكنولوجيا.
وفي قطاع الطاقة الجديدة والتنمية الخضراء، أكد أن قوانغدونغ تتمتع بمزايا "رائدة" في مجالات مثل الطاقة الكهروضوئية، والطاقة النووية، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة.
السياحة والفضاء الرقميوأشار إلى أن قوانغدونغ تنتج ربع السيارات الكهربائية الجديدة في الصين، ورحب برغبة الأصدقاء المصريين في قيام الشركات في قوانغدونغ بالاستثمار في مجال الطاقة الجديدة في مصر.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أكد أن قوانغدونغ تتميز بـ "سرعة رائدة على مستوى العالم" في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات للمشاركة في بناء شبكات الاتصالات ومشاريع المدن الذكية في أفريقيا، وتقديم حلول واستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
السياحة والتبادل الثقافيفي الفضاء التجاري، ذكر أن قوانغدونغ موطن لشركات بناء منصات إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية البحرية، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وفي السياحة، وصف قوانغدونغ بأنها أكبر مقاطعة مصدرة للسياحة في الصين والأكثر استقبالًا للزوار الدوليين، وأشار إلى أن “الكثير من المعالم المصرية المشهورة” تجذب عددًا متزايدًا من سياح قوانغدونغ، وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي وتنمية الأسواق السياحية المشتركة.
اهتمام صيني بالاستثمار في مصرورحب بالمستثمرين المصريين لتعميق التبادلات والتعاون مع قوانغدونغ وزيادة الاستثمار بها.
وأفاد أن المؤتمر شهد حضور أكثر من 40 شركة وجمعية صناعية من قوانغدونغ، مهتمة بالتوقيع على عدد من "المشاريع الهامة" خلال الحدث.
مصر: بنية داعمة للاستثماروقال السيد محمد جوسقي – نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عكس عمق وتطور العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الصين تعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا وأكبر شريك تجاري لمصر على مدار 10 سنوات متتالية، بحجم تجارة بلغ 17 مليار دولار في 2024.
وأشار جوسقي إلى أنه في إطار تطلع الحكومة لأن تكون الصين من أكبر 5 دول استثمارًا في مصر، تم تأسيس وحدة الصين، وهي لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة في الاستثمارات الصينية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان نجاح واستمرارية المشروعات الصينية.
قصص نجاح صينية بمصروأكد أن العديد من الشركات الصينية حققت نجاحات كبيرة في السوق المصرية وفي الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات والاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين مصر والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا، وتجمع البريكس وغيرها. كما استطاعت الشركات الصناعية التي دخلت السوق المصرية حديثًا إحراز تقدّم ملموس وسريع، مثل صناعة الأجهزة المنزلية، وصناعة مواسير الدكت، وتصنيع الهواتف المحمولة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية ترحب بكافة الشركات من مقاطعة قوانغدونغ ومن مختلف المقاطعات الصينية، وتقدم لهم كل الدعم والتسهيلات في إجراءات الاستثمار، حيث تستهدف خلق تعاون استثماري في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
المنطقة الاقتصادية: منصة متكاملةوأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حققت خطوات كبيرة في جذب الاستثمارات، مستندة إلى رؤية استراتيجية جعلت من المنطقة منصة متكاملة للصناعة والخدمات واللوجستيات، وليست مجرد معبر بحري.
وقال جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية تتمتع بخصوصية قانونية وهيكل إداري مستقل، ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة صرفت أكثر من 3 مليارات دولار على البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
إنجازات في منطقة القنطرةوأضاف أن منطقة القنطرة شرق شهدت تطورًا ملحوظًا، فبعد أن كانت لا تضم مصنعًا واحدًا قبل عامين، سيتم غدًا توقيع عقد المصنع رقم 20 بها، وأغلب هذه المصانع تابعة لشركات صينية.
ولفت إلى أن هناك 10 شركات صينية تعتزم الاستثمار في منطقة القنطرة غرب التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن إجمالي استثمارات المنطقة تُقدّر بـ600 مليون دولار.
استثمارات استراتيجية جديدةوأشار جمال الدين إلى أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في جذب استثمارات كبيرة بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار.
وأوضح أن الهيئة تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبطاريات السيارات، ومواد البناء.
تحول لمركز إقليمي للطاقةوفيما يتعلق بالتطورات في مناطق الهيئة، قال رئيس الهيئة: “منطقة السخنة، على سبيل المثال، لدينا بها 7 ملايين متر مربع أراضٍ صناعية على وشك الانتهاء بالكامل، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة 3 ملايين متر مربع إضافيين.”
كما أشار إلى توقيع الهيئة مذكرة تفاهم دولية في مجال الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر، ضمن جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
تحسين بيئة الاستثماروقال أحمد زهير، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من تعزيز مناخ الاستثمار عبر تقديم حوافز غير مسبوقة وضمانات قوية، مضيفًا: "نُولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الحرة".
وأشار إلى أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة فاعلة لدفع الاستثمار، موضحًا أنها تمنح “موافقة واحدة شاملة لإقامة وتشغيل المشروع خلال 20 يومًا فقط، دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة.”
الصين: شريك استراتيجي لمصروأشار السيد الوزير مفوض تجاري واقتصادي، تشاو ليوتشينغ – من سفارة الصين، إلى أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر لثلاث سنوات متتالية حتى عام 2024، واصفًا بلاده بأنها الدولة الأكثر نشاطًا والأسرع نموًا في الاستثمار في مصر.
وأضاف ليوتشينغ أن الشركات الصينية تساهم بفاعلية في المشروعات الكبرى في مصر، لا سيما في قطاعات مثل البناء والتشييد، السكك الحديدية، والطاقة الجديدة.
ماكاو تدعم التعاون مع أفريقياوكشف السيد فينسنت يو – رئيس معهد الترويج للتجارة والاستثمار بمقاطعة ماكاو الصينية، عن الفرص والتحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودور ماكاو في تعزيز التعاون الاقتصادي.
ولفت إلى الفرص الكبيرة في منطقة الخليج الكبرى، لكنه أقر بوجود تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حواجز اللغة ومحدودية الموارد.
فرص جديدة للدراجات الكهربائيةوأوضح أن الشركات الصينية الكبرى التي تستثمر في الخارج غالبًا ما تصطحب معها شركات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بها، مما يعزز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية مثل تصدير الدراجات النارية الكهربائية، مشيرًا إلى أن مدينة جيانغمن ضمن منطقة الخليج الكبرى لديها مستوى عالٍ في إنتاجها وتصديرها إلى أفريقيا.
ماكاو منصة للتعاون الدوليشدد على دور ماكاو الهام كمنصة لتسهيل التعاون بتكلفة أقل، مضيفًا أن الحكومة الصينية وضعت ماكاو كمركز لتقديم الخدمات التجارية بين الصين والدول الناطقة بالبرتغالية.
وأشار يو إلى توقيع اتفاقية بين شركة إدارة مطار ماكاو وشركة طيران أفريقية خلال المؤتمر، معتبراً إياها بداية تعاون جديد.
دعوة للمعرض العالمي في ماكاووتطرق إلى أربعة قطاعات صناعية جديدة يجري تطويرها في ماكاو: الصحة، التكنولوجيا الجديدة، التمويل الحديث، والصناعات الثقافية والإبداعية.
وسلط الضوء على قطاع المعارض والمؤتمرات المتنامي في ماكاو، داعيًا إلى المشاركة في “المعرض العالمي للشبكات الذكية وشحن السيارات الكهربائية” في نوفمبر القادم، مرحبًا برجال الأعمال من مصر والدول الأفريقية الأخرى.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير