رئيس كتلة الحوار: انضمام مصر لـ«بريكس» أول تحرك دولي جاد لكسر هيمنة الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطني، إن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» خطوة سياسية تحررية بغلاف اقتصادي، فهو أول تحرك دولي جاد لكسر هيمنة الدولار على التجارة العالمية واقتصاديات الدول.
الانضمام لاتفاقية البريكس تعزز الاستثماروأضاف رئيس كتلة الحوار في بيان: قد لا أبالغ بقولي إن تلك الخطوة تعتبر من الآليات الفعالة لتقليص الأزمة الاقتصادية المصرية، كما تتيح أيضا تلك الخطوة خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة مما يحقق رواجا استثماريا في مصر.
وكان أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، صباح اليوم، دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024، موضحا خلال كلمته أنه تقرر أيضا دعوة كل من الأرجنتين، إثيوبيا، إيران، السعودية والإمارات.
وحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع البريكس، بدولة جنوب أفريقيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قمة البريكس كتلة الحوار الوطني الإستثمارات المصرية
إقرأ أيضاً:
التحيوي: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بادرة إيجابية تخفف العبء المالي المؤقت
علقت الخبيرة التشريعية الدكتورة رحاب التحيوي، على القرار الصادر بتخفيض رسوم تراخيص المحال العامة، مشيرة إلى ان القطاع كان يعاني بالفعل من ثقل الأعباء وهو ما يؤكد أهمية الخطوة.
وأوضحت التحيوي في تصريحات خاصة، أن الخطوة كبادرة إيجابية قد تخفف العبء المالي المؤقت، خاصة على أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة.
وأكدت أن صلب المشكلة لا يكمن فقط في قيمة الرسوم؛ بل في تعقيد الإجراءات وطول أمدها، وضعف كفاءة بعض الموظفين المكلفين بتنفيذها.
وطالبت بأن تتحول التوصية الواردة في خطاب وزيرة التنمية المحلية، حول ضرورة إعداد بيان واضح للخطوات والمتطلبات، إلى برنامج عمل عاجل وملموس، يركز على تدريب مكثف وإلزامي لجميع الموظفين المعنيين بمنح التراخيص في الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، على المنظومة الإلكترونية الموحدة (إذا وجدت) وعلى تفسير موحد وواضح للوائح والقوانين، لإنهاء حالة "الاجتهادات الشخصية" التي تعطل العمل.
كما طالبت بضرورة تبني ثقافة "خدمة العملاء" داخل أجهزة المحليات، وتحويل دور الموظف من "مانح للترخيص" إلى "ميسر ومُساعد" للمواطن الراغب في استكمال إجراءاته القانونية.
وأشارت إلى أن هذا يتطلب برامج تأهيلية في مهارات التعامل والخدمة مع وضع مؤشرات أداء واضحة لكل موظف وقسم، تقيس سرعة إنهاء المعاملات ودرجة رضا المتعاملين، مع ربطها بآليات للحوافز والمحاسبة.