رسوم الإشراف على المنصات الرقمية تثير جدلا مع المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية دعوى قضائية، ضد الرسوم المفروضة، لكونها منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، بموجب قانون الخدمات الرقمية.
كشفت المفوضية الأوروبية في تقرير للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، نُشر اليوم الإثنين، أنّ المفوضية فرضت على أكبر مقدّمي خدمات المنصّات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي رسومًا إشرافيّة بقيمة 58.
وقالت السلطة التنفيذيّة للاتحاد الأوروبي، إنّ الرسوم التي فُرضت على أكبر المنصّات الإلكترونيّة التي تضمُّ أكثر من 45 مليون مستخدِم شهريًا، تهدف إلى تغطية أنشطة إنفاذ قانون الخدمات الرقمية (DSA) للمفوضية في عام 2025، بالإضافة إلى الموارد البشرية والتكاليف الإدارية.
ولا يحب أن تتجاوز الرسوم الخاصة بكلّ منصّة 0.05% من أرباح مزوّد الخدمة في جميع أنحاء العالم، في السنة المالية السابقة.
Relatedماسك وتحية النازية: إشارة تغني عن عبارة قد تدفع للتخلي عن منصات التواصل الاجتماعي؟منظمات حقوقية تنتقد عمليات رقابة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحرب الإسرائيلية على غزةكيف تحمي المنصات الرقمية الناخبين الألمان من الأخبار الكاذبة؟وقد رفعت ثلاث منصات على الإنترنت - Meta وTikTok وGoogle - معًا، خمس دعاوى قضائية ضدّ الرسوم الإشرافيّة على منصاتها، ولا تزال جميعها قيد النظر.
ودخل قانون DSA حيّز التنفيذ في أواخر عام 2023، وهو يهدف إلى زيادة الشفافية، وجعل المنصات مسؤولة عن المحتوى المزيّف وغير القانوني على الإنترنت. ولكنّ القانون لم يصبح ساريًا على جميع المنصات على الإنترنت إلا في شباط / فبراير 2024.
ومنذ عام 2023، عيّنت المفوضيّة نحو 25 منصة كبيرة جدًا على الإنترنت، وتشمل Meta وTikTok وAmazon وShein وLinkedIn وZalando.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2024، أشارت الهيئة إلى أنّها أرسلت نحو 100 طلب للحصول على معلومات، إلى أكبر المنصات، وفتحت تسعة إجراءات رسميّة ضدّ العديد من مقدّمي الخدمات.
وعيّنت الهيئة 51 موظفًا العام الماضي، للعمل في DSA، بما في ذلك موظّفين قانونيّين، وموظفي سياسات، وعلماء بيانات، ومتخصّصين في التكنولوجيا، وموظفي اتصالات، وموظفي ميزانية، وتدقيق ومديري مشاريع.
وذكر التقرير أن "إجراءات التوظيف استغرقت وقتًا أطول مما كان متوقعًا، وأسفرت عن متوسّط سنويٍّ أقلّ من المتوقع في متوسّط عدد المتعاقدين بدوام كامل".
وقال التقرير، أيضًا، إنّ الرسوم التي تم تحصيلها في عام 2023 لم تغطِّ جميع نفقات المفوضيّة المتعلّقة بإدارة شؤون السلامة والأمن في العام الماضي، ما أدّى إلى عجزٍ قدره 514,061 يورو.
ولم يتم الانتهاء حتى الآن من أيٍّ من التحقيقات التي بدأتها المفوضية في إطار اتفاق الخدمات الرقمية.
وأظهرت النتائج الأوليّة التي نُشرت في تموز / يوليو الماضي أنّ التحقيق الأكثر تقدمًا هو التحقيق في شركة "أكس" بسبب الافتقار المزعوم لمتطلبات الشفافية والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا كان تطبيق Signal خياراً غير آمن لتبادل الخطط السرية؟ وما هي بدائل المراسلة الأكثر أماناً؟ الولايات المتحدة تطالب شركات الاتحاد الأوروبي بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع خمسة أشياء لا يجب مشاركتها مع روبوت دردشة GPS تيك توكالسياسة الأوروبيةميتا - فيسبوكغوغلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب عيد الفطر محكمة فرنسا مارين لوبن حركة حماس دونالد ترامب عيد الفطر محكمة فرنسا مارين لوبن حركة حماس تيك توك السياسة الأوروبية ميتا فيسبوك غوغل دونالد ترامب عيد الفطر محكمة فرنسا مارين لوبن حركة حماس إسرائيل الصين الذكاء الاصطناعي إيلون ماسك انتخابات يمين متطرف على الإنترنت یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
لم ينجح سوى طالبة.. رسوب جماعي في مدرسة مصرية يُثير جدلاً واسعاً
#سواليف
في #واقعة #أثارت #صدمة_واسعة في #محافظة #بني_سويف #المصرية، لم ينجح سوى طالبة واحدة فقط من بين عشرات الطلاب في مدرسة إعدادية، ما دفع المحافظ إلى إعفاء إدارة المدرسة من مهامها بالكامل، وإحالةال مسؤولين إلى التحقيق.
الواقعة تعود إلى مدرسة حميدة أبو الحسن التابعة لإدارة الواسطى التعليمية شمال المحافظة، حيث أسفرت نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي عن رسوب جماعي غير مسبوق، إذ لم يتمكن من اجتياز الامتحان سوى طالبة واحدة فقط من أصل 60 طالباً، وسط غياب ملحوظ في نسب الحضور وتراجع واضح في التحصيل الدراسي.
قرارات حاسمة
وأصدر محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، توجيهاته العاجلة إلى وكيلة وزارة التربية والتعليم بإعفاء إدارة المدرسة، وفتح تحقيق فوري مع مدير إدارة الواسطى التعليمية ووكيل الإدارة، لمحاسبة المقصرين في المتابعة والإشراف التربوي.
كما شدد المحافظ على ضرورة إعداد تقرير شامل يتضمن دراسة تفصيلية لأسباب هذا التراجع الخطير، ومقترحات عملية لمعالجة الأزمة، ليس فقط داخل المدرسة المعنية، بل في جميع المدارس التي تعاني من أوضاع مشابهة.
مراجعة أوراق الإجابة
بدورها، أكدت أمل الهواري، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة أوراق إجابات الطلاب، وعددهم 60، بينهم 14 طالباً تغيّبوا عن أداء الامتحانات، بينما لم تنجح سوى طالبة واحدة بمجموع 157.5 درجة.
وأكدت الهواري أن النتائج تعكس مستوى التحصيل الحقيقي، في ظل التزام كامل بسياسات منع الغش والتلاعب بالدرجات.
عزوف عن الدراسة
من جانبه، أوضح أشرف أبو الليل، مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، أن المدرسة تقع في منطقة نائية تُعرف باسم قرية أبو صير، بمحاذاة الطريق الصحراوي الغربي، ما يجعلها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبيئة التعليمية والبُعد الجغرافي.
وأشار إلى أن اللجنة التي زارت المدرسة رصدت عزوفاً عاماً من الطلاب عن الدراسة، إذ يعمل معظمهم في أعمال حرة ولا يظهرون اهتماماً كافياً بالتعليم، ما اعتبره أحد الأسباب الجوهرية في تدني النتائج.
اجتماع مُرتقب
وفي محاولة لمعالجة الأزمة من جذورها، دعا المحافظ إلى عقد لقاء موسع يضم الطلاب وأولياء الأمور وممثلي التعليم والمجتمع المحلي، للوقوف على الأسباب العميقة لهذه الكارثة التعليمية، وبلورة حلول قابلة للتطبيق، على أن تُرفع نتائج هذا الاجتماع وتوصياته في تقرير رسمي خلال أيام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول