اعتقال المهاجمين على مكتب حيدر الملا
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
1 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكدت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، التعرف على الجناة المعتدين على مكتب النائب السابق حيدر الملا ومتابعتهم وتسليم أنفسهم، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقالت القيادة في بيان، أنه “في الساعة (21:55) من يوم 31 آذار 2025، وردت معلومات تفيد بتعرض مكتب النائب السابق حيدر الملا، الواقع في منطقة العامرية بجانب الكرخ، لاعتداء من قبل أشخاص يستقلون عجلات نوع “تاهو”، أسفر عن تكسير الزجاج ومحتويات المكتب وسحب جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، ومن ثم لاذ المعتدون بالفرار إلى جهة مجهولة.
وأضافت إنه “فور ورود المعلومات تم تشكيل فريق عمل مشترك من القوات الأمنية الماسكة للأرض، بإسناد من الأجهزة والوكالات الاستخبارية، وتوجهت القوة إلى مكان الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات الأولية، تم تحديد هوية الجناة ومتابعتهم بشكل دقيق، ما أدى إلى قيامهم بتسليم أنفسهم إلى مديرية إجرام المنصور”.
وأشارت القيادة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل