هل تعيد ألمانيا ضبط علاقتها مع روسيا؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
لم تكد مفاوضات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا تبدأ، حتى برزت دعوات في ألمانيا لاستئناف العلاقات مع روسيا، في إشارة إلى أن إغراء العودة إلى الطاقة الرخيصة لا يزال حاضراً بقوة.
العقوبات الأوروبية ضد روسيا "عفا عليها الزمن تماماً"
وأشارت المؤرخة البريطانية الألمانية كاتيا هوير في مقال على موقع أنهيرد، إلى أن الحكومة الألمانية المقبلة بزعامة فريدريش ميرتس، قد تضم عدداً أقل من المعارضين لإعادة العلاقات مع موسكو.
وأوضحت أن نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مايكل كريتشمر، دعا إلى مراجعة العقوبات الأوروبية ضد روسيا، معتبراً أنها "عفا عليها الزمن تماماً"، ولا تتماشى مع النهج الأمريكي، كما طالب بنقاش مستمر حول مدى تأثير العقوبات على ألمانيا نفسها مقارنة بتأثيرها على روسيا.
Well, that didn’t take long. Several German politicians are already calling for their country to resume its old ties with Russia, and the likely next Chancellor is doing little to contradict them.
Is Germany heading for a Russia reset? I ask @unherd ????https://t.co/pGT1bsA08j
في السياق ذاته، اقترح النائب توماس باريس إعادة تشغيل خطوط أنابيب "نورد ستريم" لنقل الغاز بمجرد استقرار الوضع في أوكرانيا، قائلاً: "بالطبع، يمكن أن يتدفق الغاز مجدداً، وستعود العلاقات إلى طبيعتها".
ووافقه الرأي زميله في الحزب يان هاينيش، الذي اعتبر أن شراء الغاز الروسي يجب أن يبقى خياراً مطروحاً.
موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطيالدعوات لاستئناف العلاقات الاقتصادية مع روسيا ليست حصرية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فالحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس، يضم أيضاً مؤيدين لهذا التوجه.
وأكد ديتمار فويدكه، رئيس وزراء ولاية براندنبورغ، أنه سيكون سعيداً "إذا استطعنا العودة إلى علاقات اقتصادية طبيعية مع روسيا".
وتكتسب تصريحاته أهمية خاصة نظراً لأن مصفاة "شفيدت" النفطية في ولايته، التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة روسية، تُعدّ مورداً رئيسياً للوقود المستخدم في برلين، وتشكل جهة توظيف رئيسية في المنطقة.
Pro-Russia parties got almost 35% of the vote in Germany's recent election and may well get more in the next one. Putin won't be impressed for even one minute by Germany's 10-year rearmament program. There is NO time. Shut down his shadow fleet of oil tankers in the Baltic now... pic.twitter.com/EDP0irjh7n
— Robin Brooks (@robin_j_brooks) March 10, 2025 ميرتس بين المواقف المتناقضةعلى الرغم من أن زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس قدم نفسه سابقاً كداعم قوي لأوكرانيا، حيث تعهد خلال حملته الانتخابية بإرسال صواريخ "تاوروس" إلى كييف، إلا أنه لم يتحرك لوقف أصوات داخل حزبه تدعو إلى استعادة العلاقات مع روسيا، بل إن بعض أكثر مؤيديه يشغلون مواقع تفاوضية مهمة في تشكيل الائتلاف المقبل، مثل كريتشمر وباريس وهاينيش، الذين يشاركون في مناقشات حول قضايا البنية التحتية والطاقة.
وأضافت هوير أن اعتماد ألمانيا على الطاقة الروسية كان متجذراً بعمق في النموذج الاقتصادي للبلاد، مما يجعل من الصعب التخلص منه على المدى القصير.
ومع ذلك، شددت على أن ميرتس يجب أن يضمن عدم عودة برلين إلى نهجها السابق في التعامل مع موسكو بمجرد أن تسنح الفرصة.
الطاقة.. نقطة خلافيةوحتى الآن، لا يوجد توافق داخل الأحزاب الألمانية بشأن استراتيجية واضحة لحل أزمة الطاقة.
وقبل الحرب، كانت روسيا توفر ثلث واردات ألمانيا من النفط، ونصف احتياجاتها من الفحم، وأكثر من نصف استهلاكها من الغاز.
ومع ذلك، لا توجد خطط بديلة واضحة لتعويض إمدادات الوقود الأحفوري الروسي، باستثناء تأجيل التخلص التدريجي من الفحم حتى عام 2038 بدلاً من 2030.
ويرغب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في إعادة تشغيل الطاقة النووية، لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعارض ذلك.
ومع وجود حزب الخضر، المعروف بموقفه المتشدد تجاه موسكو، في صفوف المعارضة، قد تجد الحكومة الألمانية المقبلة أن خيارها الوحيد هو العودة إلى الوقود الأحفوري الروسي، باعتباره الحد الأدنى من القاسم المشترك بين مكوناتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فريدريش ميرتس ألمانيا روسيا أوكرانيا فريدريش ميرتس ألمانيا روسيا الحرب الأوكرانية الاتحاد الدیمقراطی المسیحی مع روسیا
إقرأ أيضاً:
كيف سترد روسيا على قرار الاتحاد الأوروبي استخدام أصولها السيادية؟
موسكو – أعلن البنك المركزي الروسي أنه رفع دعوى قضائية على شركة الإيداع البلجيكية "يوروكلير"، التي تحتفظ بمعظم احتياطيات روسيا المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا التحرك عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية "طالما دعت الحاجة"، بدلًا من آلية التصويت السابقة التي كانت تفرض تمديد قرار التجميد كل ستة أشهر.
ووصف البنك المركزي الروسي خطط الاتحاد الأوروبي بأنها "غير قانونية"، معتبرا أنها تنتهك مبادئ الحصانة السيادية للأصول، ومؤكدا أنه سيحدد مبلغ التعويض "استنادا إلى قيمة الاحتياطيات نفسها، فضلًا عن الأرباح الفائتة".
كما شدد البنك على أنه "يحتفظ بحقه، دون إشعار مسبق، في تطبيق جميع سبل الانتصاف والضمانات القانونية المتاحة"، في حال دعم أو تنفيذ أي من المبادرات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
من جانبه، أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل ديميترييف، عن ثقته بأن محاولات بروكسل "لسرقة" الأصول الروسية يمكنها أن "تقوض النظام المالي العالمي برمته".
ويُزيل الإجراء الأوروبي الجديد خطر رفض المجر وسلوفاكيا تمديد التجميد في أي وقت، وهو ما كان قد يُجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا في حال تعثر التوافق السياسي داخل التكتل.
كما يهدف القرار إلى إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا يصل إلى 165 مليار يورو (193.66 مليار دولار)، لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027.
أساس قانونيومن وجهة النظر الأوروبية، تُعد هذه الخطوة ضرورية لإرساء أساس قانوني لاستخدام هذه الأموال، أو عائداتها، لصالح أوكرانيا، بدلًا من مصادرتها كاملا. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن القانون يحظر إعادة هذه الأموال إلى البنك المركزي الروسي "إلى حين توقف روسيا عدوانها على أوكرانيا وتعويضها عن الأضرار"، وفقًا لبيانه الرسمي.
إعلانوتشير البيانات إلى أن معظم هذه الأموال مودعة في بلجيكا، إذ يوجد الجزء الأكبر منها، نحو 185 مليار يورو (217.13 مليار دولار)، في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لشركة "يوروكلير" في بروكسل، في حين أودِع الجزء المتبقي في بنوك خاصة بدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وعقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقارب نصف احتياطيات روسيا فيها من الذهب والعملات الأجنبية، وتُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 300 مليار يورو (352.11 مليار دولار).
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، جرى تحويل 18.1 مليار يورو من عائدات هذه الأصول المجمدة إلى كييف في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويرى مراقبون روس أن قرار البنك المركزي الروسي برفع الدعوى القضائية جاء بعد مفاوضات مطولة وغير مثمرة مع الجانب الأوروبي، في خطوة تهدف إلى إعادة القضية إلى مسارها القضائي، تمهيدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لاحقًا.
ووفقًا للخبير في القانون الدولي فلاديمير مكسيموف، يتعين على الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية مصادرة الأصول، وذلك خلال قمة الاتحاد المقررة يومي 18 و19 من الشهر الحالي، من أجل الموافقة على تخصيص "قرض تعويضات" لكييف بضمان أصول روسية مجمدة.
ويوضح مكسيموف للجزيرة نت، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد يواجهون عقبة أساسية، إذ إن تجميد الأصول على الأمد الطويل لا يعني بالضرورة وجود توافق سياسي وقانوني على منح القرض المقترح لأوكرانيا خلال القمة.
وحسب المتحدث، فإن روسيا ستفقد، مع ذلك، إمكانية الوصول إلى احتياطياتها السيادية في أوروبا لأجل غير مسمى، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ الحصانة السيادية للأصول.
ويؤكد الخبير أن موسكو ستلجأ إلى جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في إجراءات الاتحاد الأوروبي وشركة "يوروكلير" في المحاكم الروسية والدولية، إضافة إلى استخدام القرار الأوروبي كمرجعية قانونية لتبرير الاستيلاء على الأصول الغربية، باعتبارها تعويضًا عن الأضرار.
ويحذر مكسيموف من أن عواقب مصادرة الأموال ستكون سلبية على النظام المالي العالمي ككل، وقد تفتح الباب لإجراءات انتقامية روسية، خاصة في ظل وجود معارضة داخلية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فقد أعربت دول مثل المجر وسلوفاكيا وبلجيكا وإيطاليا ومالطا عن مخاوفها من هذه المخاطر، مطالبة بضمانات واضحة لاحترام القانون الدولي.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أندريه زايتسيف، أن قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية بشكل دائم ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية لا تقتصر على روسيا وحدها، بل تمتد إلى دول الاتحاد الأوروبي أيضًا.
فبالنسبة لروسيا، سيؤدي القرار إلى فقدان طويل الأمد لإمكانية الوصول إلى الأصول السيادية التي يمكن استخدامها لدعم الاقتصاد وتمويل الميزانية، ما يعني بقاء هذه الأموال مجمدة إلى حين دفع تعويضات لأوكرانيا، وهو ما يزيد الضغوط المالية على موسكو، وفق توصيفه.
إعلانوفي المقابل، سيُرسي القرار الأوروبي سابقة قد تُقوض ثقة دول أخرى في النظام المالي الغربي، ويدفعها إلى البحث عن ولايات قضائية بديلة وأكثر أمانًا لإيداع احتياطياتها السيادية.
أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تلك التي تتركز فيها الأصول الروسية، فيحذر زايتسيف من تعرضها لمخاطر اتخاذ إجراءات انتقامية روسية ضد الأصول والمستثمرين الغربيين داخل روسيا.
ويرجح الخبير أن تتجه موسكو إلى مصادرة أو تجميد أصول شركات وأفراد غربيين يقيمون في روسيا، على غرار ما حدث في مايو/أيار 2024، عندما جرى توقيع مرسوم يسمح باستخدام الأصول الأميركية كتعويض، مع إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة على أصول تابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
ويختتم زايتسيف بالإشارة إلى أن روسيا ستواصل جهودها الرامية إلى تقليص الاعتماد على الدولار واليورو، والتوسع في التسويات التجارية باستخدام العملات الوطنية مع شركائها، بهدف تقليل الارتباط بالبنية التحتية المالية الغربية والحد من المخاطر المستقبلية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس