زيارة حساسة إلى غرينلاند.. الدنمارك تتحرك لحماية نفوذها
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تتوجه رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن إلى غرينلاند، اليوم الأربعاء، في زيارة تستمر 3 أيام، تهدف إلى بناء ثقة المسؤولين هناك، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى السيطرة على هذه المنطقة القطبية الشمالية الشاسعة.
وأعلنت رئيسة الوزراء عن خطط زيارتها بعد أن زار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قاعدة جوية أمريكية في غرينلاند الأسبوع الماضي، واتهم الدنمارك بعدم الاستثمار الكافي في الإقليم.
وغريندلاند جزيرة غنية بالمعادن، لها أهمية استراتيجية، وأصبح من السهل الوصول إليها بسبب تغير المناخ.
وكان ترامب قد أعلن أن هذه الكتلة الأرضية مهمة لأمن الولايات المتحدة. وهي جزء من أمريكا الشمالية، لكنها إقليم شبه مستقل تابع لمملكة الدنمارك.
ومن المقرر أن تلتقي فريدريكسن بزعيم غرينلاند الجديد، ينس فريدريك نيلسن، بعد انتخابات الشهر الماضي، والتي أسفرت عن تشكيل حكومة جديدة. كما ستلتقي بمجلس الوزراء المستقبلي (النالاكيرسويسوت) في زيارة تستمر حتى بعد غد الجمعة.
وقالت في بيان حكومي في معرض الاعلان عن الزيارة: "أشعر باحترام عميق لطريقة تعامل الشعب والسياسيين في غرينلاند مع الضغوط الكبيرة التي تواجهها غرينلاند".
وعلى جدول الأعمال إجراء محادثات مع نيلسن حول التعاون بين غرينلاند والدنمارك. وعلى مدى سنين يسعى شعب غرينلاند، البالغ عدد سكانه حوالي 57 ألف نسمة، نحو الاستقلال النهائي عن الدنمارك.
#عاجل| فايننشال تايمز: المحادثات الأمريكية الدنماركية المرتقبة ستركز على مسألة السيطرة على جزيرة غرينلاند pic.twitter.com/1r4YAsw2Eu
— 24.ae | عاجل (@20fourLive) April 1, 2025وأثارت تهديدات إدارة ترامب بالسيطرة على الجزيرة بطريقة أو بأخرى، وربما حتى بالقوة العسكرية، غضب الكثيرين في غرينلاند والدنمارك. وترغب الحكومة الجديدة في اتباع توجه أبطأ في مسألة الاستقلال في نهاية المطاف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فانس غرينلاند الدنمارك غرينلاند أمريكا الدنمارك فانس
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يفتتح أول مكتب لخدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية لتيسير إجراءات الزواج والتملك
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، مقر مكتب خدمات الأجانب المختص بتيسير إجراءات الزواج والتملك، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين في مصر وتسهيل الإجراءات المرتبطة بحياتهم اليومية واستثماراتهم.
تيسيرات جديدة لخدمة الأجانب: زواج وتملك داخل مقر موحد
ويعد افتتاح هذا المكتب خطوة نوعية تهدف إلى توحيد الإجراءات المرتبطة بزواج وتملك الأجانب داخل مصر، من خلال مقر مركزي مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمة سريعة ومنظمة وشفافة.
ويأتي هذا في إطار التوجيهات الرئاسية بتطوير البنية الإدارية والتشريعية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتقديم خدمات متكاملة لجميع المقيمين على أرض مصر، بما في ذلك الأجانب.
العاصمة الإدارية الجديدة منصة للخدمات الذكية المتكاملة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الافتتاح إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لافتتاح المكتب يعكس رؤية الدولة في جعلها نموذجًا للحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي، حيث تضم العاصمة مقار حكومية موحدة تستخدم التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقديم تسهيلات قانونية وإدارية تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا المكتب يعد أحد الأدوات العملية لتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع.
ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات
وأكد مدبولي أن المكتب الجديد سيعمل بنظام الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الجوازات، مما يختصر الوقت ويقلل من الإجراءات الروتينية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا في السابق.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الربط الإلكتروني في تقديم خدمة موثوقة وآمنة للأجانب، سواء في توثيق عقود الزواج أو تسجيل عقود التملك، مع مراعاة كل الضوابط القانونية التي تحفظ الحقوق للطرفين.
خدمة متكاملة ضمن خطة الدولة لتحسين بيئة الإقامة والاستثماروتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة المصرية لتحسين بيئة الإقامة والاستثمار للأجانب، وتقديم نموذج متميز في إدارة الخدمات المرتبطة بالمعاملات المدنية والعقارية، في ظل ما تشهده مصر من تطوير شامل للبنية التحتية الإدارية.
واختتم رئيس الوزراء جولته بتفقد مرافق المكتب ومتابعة سير العمل التجريبي، موجهًا الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، ومشددًا على ضرورة تقديم خدمة تليق باسم مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.