مصر ستعلمهم درسا قاسيا.. الإعلام الإسرائيلي يبرز تصريحات مصطفى بكري
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عبر مراسلها للشؤون العربية روعي كايس، تصريحات حادة من النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، الذي انتقد بشدة السياسات الإسرائيلية، متهماً إياها بمحاولة تبرير فشلها الداخلي عبر نشر مزاعم حول خرق مصر لاتفاقية السلام وبناء منشآت عسكرية في سيناء.
ووفقًا لتصريحات بكري التي نقلها كايس، وجه النائب المصري تحذيرًا صارمًا لإسرائيل، مؤكدًا أن هناك حاجة لتذكيرها بهزيمة جيشها في حرب 1973، مشيرًا إلى أن الجيش المصري الذي حقق الانتصار في تلك الحرب قادر على تكرار ذلك إذا لزم الأمر، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد بكري على أن الجيش المصري هو "درع الوطن"، وأنه لن يسمح بأي محاولات من الخارج للتدخل في سيادة مصر أو المساس بقدراتها الدفاعية.
وفي منشور آخر، شدد بكري على أن مصر ليست هدفًا سهلًا، محذرًا من أي محاولات للضغط عليها سياسيًا أو عسكريًا، قائلاً: "إسرائيل يجب أن توقف محاولات ابتزاز مصر، فنحن لسنا فريسة سهلة، وإذا تطلب الأمر، فإن مصر قادرة على تعليمهم درسًا لن ينسوه أبدًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة البث الإسرائيلية إسرائيل خرق مصر لاتفاقية السلام سيناء الجيش المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الجنيه المصري مستقر وتراجع الدولار يعكس تحسن الأداء النقدي
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجنيه المصري يمر بمرحلة استقرار ملحوظ، مؤكدًا أن الأوضاع النقدية لا تواجه أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية كما يروّج البعض.
وأوضح بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع سعر صرف الدولار من 51 إلى أقل من 49 جنيهًا يعكس تحسنًا في أداء الجنيه، ويدل على أن السوق تشهد حالة من الاستقرار النسبي، مدعومة بزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن الإيرادات الدولارية لمصر شهدت نموًا ملحوظًا مؤخرًا، بفضل انتعاش قطاعات حيوية مثل تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس، والصادرات، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الدولة نجحت في سداد جانب كبير من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، وهو ما لم يكن ليتحقق لو كانت هناك ضغوط على العملة أو نقص في السيولة الدولارية.
واختتم بدراوي بالتأكيد على أن السياسة الاقتصادية تسير في مسار منضبط، وأن ما تحقق على صعيد السياسة النقدية يعكس قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي وترسيخ الاستقرار.