"المشاط" تبحث تنفيذ الإستراتيجية القُطرية واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، حيث شهد اللقاء بحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل والتي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة.
وخلال اللقاء أكدت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية، على مدار العقود الماضية، موضحةً أنه من خلال الاستراتيجية القُطرية التي يجري تنفيذها مع البنك حتى عام 2026 يتم العمل على العديد من المحاور لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وبناء المرونة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
وتطرقت إلى تنوع مجالات التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي يأتي على رأسها قيادة البنك لمحور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" من أجل حشد التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات المياه بما يعزز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت «المشاط»، أن مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية في البنك، حيث تأتي بعد نيجيريا في هذا المجال، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة و نيجيريا، مما يتيح لها تأثيرًا كبيرًا في اتخاذ قرارات البنك الاستراتيجية.
وكان مجلس النواب، وافق في أكتوبر الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهما بقيمة 17.04 مليون دولار، بما يرسخ مكانة مصر لدى البنك التي تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تدشينه، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وشهد اللقاء مناقشة حول الانتخابات المقبلة لرئاسة بنك التنمية الأفريقي، واستعراض قائمة المرشحين لهذا المنصب وترتيبات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المزمع انعقادها في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان، بكوت ديفوار.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الإفريقية ويدعم استقرارها المالي والاقتصادي.
وتضمن الاجتماع مناقشة التطورات الحالية على الساحة العالمية ودراسة أثرها على العمل التنموي عامة وعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي خاصة، بالإضافة إلى صياغة سيناريوهات التعامل معها بما يسعى لحماية أهداف مصر الوطنية والإقليمية وتعزيز دورها الإقليمي في القارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البنك الإفريقي للتنمية وزيرة التخطيط بنک التنمیة الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والأمن يتصدران قمة مجموعة السبع في كندا
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن قمة قادة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها بمقاطعة ألبرتا يوم الأحد المقبل ستناقش سبل تعزيز الاقتصادات القوية، وتحقيق السلام العادل في مناطق الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
وحدد كارني، في بيان له أمس الأحد، 3 ملفات رئيسية للقمة؛ يتعلق أولها بحماية المجتمعات وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة التدخل الأجنبي والجريمة العابرة للحدود، وتحسين الاستجابات المشتركة لحرائق الغابات.
ويتعلق الملف الثاني بتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول الرقمي، من خلال تعزيز سلاسل توريد المعادن الحيوية واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحفيز النمو الاقتصادي.
أما الملف الثالث فيتعلق بخلق فرص عمل ذات أجور أعلى، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وفتح أسواق جديدة تمكّن الشركات من المنافسة والنجاح، وجذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وذكر كارني في بيانه أن النقاشات الأخرى خلال القمة "ستتناول تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا وغيرها من مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم، وأجندة تطلعية تشرك الشركاء من خارج مجموعة السبع".
واختتم كارني بيانه بالإشارة إلى أن بلاده "تمتلك الموارد والقيم التي يحتاجها العالم"، مؤكدًا أن قمة كاناناسكيس تمثل فرصة حاسمة لكندا للعمل مع شركائها بقوة وعزيمة لمواجهة التحديات العالمية، وأن بلاده جاهزة للقيادة.
في غضون ذلك، كثفت الشرطة وقوات الجيش والاستخبارات الكندية الإجراءات الأمنية حول مقر انعقاد القمة، والطرق المؤدية إليه حيث تقوم طائرات مروحية بطلعات استطلاعية لمراقبة أي تحركات مشبوهة، لضمان سلامة القادة والوفود المشاركة والحفاظ على الأمن العام خلال القمة التي تستضيفها كندا للمرة السابعة.
إعلانكذلك واصلت الفرق الفنية واللوجستية والأمنية تركيب أجهزة المراقبة وكاميرات الرصد والاستشعار عن بُعد في منتجع "دلتا كاناناسكيس لودج" الذي سيستضيف القمة، وأقامت سياجا أمنيا إلى جانب تفتيش مرافق المنتجع تفتيشا دقيقا.
وصرح مسؤول في الشرطة الكندية للجزيرة نت بأن منطقة كاناناسكيس ستغلق بالكامل بدءا من غد الثلاثاء حتى يوم 17 يونيو/حزيران الجاري أمام المواطنين، مع منع أي شخص غير حامل لتصريح من دخول المنطقة أو العبور منها.
وبالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع في قرية كاناناسكيس، من المقرر أن تُنظم احتجاجات ومظاهرات شعبية لدعم القضية الفلسطينية ورفض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب في غزة وكذلك الرسوم الجمركية التي فرضها على كندا.
ومن المتوقع أن تمنع الشرطة أي مظاهرة من الاقتراب من موقع القمة، مع السماح بتنظيمها في أماكن بعيدة عن المنطقة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس