تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، موقف تنفيذ الوحدات السكنية بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وكذا تنفيذ الميادين الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.


وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، للوقوف على سير العمل فى تشطيب واجهات العمارات، والوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، مشددا على الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ.


وأشار الوزير، إلى أن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته 885 فداناً، وتم الانتهاء من كامل أعمال الخرسانات، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات ويضم الحى 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.


وأشار، إلى انتهاء الأعمال بالحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمراني جهاز العاصمة الإدارية جهاز العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإداریة الجدیدة وحدة سکنیة

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للتدريب

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا مفصلا وشاملا حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية طبقا للقطاع ونوع الصناعة وطبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة وأسواق التصدير المستهدفة واحتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الصناعة وغيرها من محددات العمل التي يجرى تنفيذها، وكان لها بالغ الأثر فى الارتقاء بمؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.

 

 

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا مفصلا وشاملا حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية طبقا للقطاع ونوع الصناعة وطبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة وأسواق التصدير المستهدفة واحتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الصناعة وغيرها من محددات العمل التي يجرى تنفيذها، وكان لها بالغ الأثر فى الارتقاء بمؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.

راجع الدكتور عصمت، الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، وكذلك البرنامج المتكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، الذى يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها، مشيرا إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تدخل ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها. 

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تم اعتمادها ويجرى تنفيذها، موجها بضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة والمتخصصة النابعة من احتياج كل شركة وقطاع خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات فى القطاعات الصناعية والتعدينية وفي مجالات مثل التفاوض وكتابة العقود القانونية والتسويق والبيع وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامج الصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك برامج التدريب التحويلي للمساهمة في زيادة دخل العاملين وتحسين أوضاعهم المالية عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل في الأقسام المختلفة خاصة الإنتاجية والفنية داخل الشركات.

وقال الدكتور عصمت إن التدريب عملية مستمرة ومتغيرة وإن البرامج المتعددة التى يتم تنفيذها بمعرفة المراكز التابعة وكذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري كمحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرا إلى مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركات والتزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية واختيار المتدربين، ومتابعة ذلك من قبل الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، موجها بأهمية الاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، ومواصلة العمل مع الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، وفتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.

 

 

مقالات مشابهة

  • مسئولو " الإسكان " يتابعون موقف تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة
  • مسئولو الإسكان يتابعون موقف تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة
  • مسئولو "الإسكان" يتابعون موقف تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة
  • قيادات «الإسكان» تتابع خطة تنفيذ المرافق بالمناطق المضافة لـ«العبور الجديدة»
  • جلسة عامة لمجلس النواب اليوم فى العاصمة الإدارية الجديدة
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للتدريب
  • "العاصمة الإدارية" الجديدة تستقبل وفدًا من جامعة قرطاج التونسية للتعرف على معالم المدينة
  • "العاصمة الإدارية" الجديدة تستقبل وفدا من جامعة قرطاج التونسية
  • "العاصمة الإدارية" الجديدة تستقبل وفداً من جامعة قرطاج التونسية
  • العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل وفدا من طلاب جامعة قرطاج التونسية