روسيا تطور مشروع اتصالات لتسهيل الوصول إلى الفضاء
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
المناطق_متابعات
كشف مركز تكنولوجيا الفضاء التابع لمعهد موسكو للطيران (MAI) عن تطوير منصة Marathon-2.0، الجيل الثاني من مجموعة أقمار Marathon-IoT الصناعية لتسهيل الوصول إلى الفضاء في مجالات الصناعة والزراعة والأنشطة الأخرى.
وقال رئيس فريق المشروع، نيكيتا ماتاسوف: “إن المشروع يهدف لوصول أكبر قدر من النشاطات الإنسانية إلى الفضاء، ومن ضمنها الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات التي يُطبق فيها الفضاء”, مضيفًا أن فريق البحث يعمل على إعادة تصميم المركبة الفضائية بالكامل بتركيب أجهزة استشعار ووحدات ومعدات وبطاريات أكثر كفاءة.
يذكر أن Marathon-IoT هي أقمار صناعية تم تطويرها في إطار مشروع “Sphere” الروسي الذي يهدف إلى إطلاق أكثر من 250 قمرًا إلى الفضاء، لتعمل في مدارات تبعد 750 كيلومترًا عن الأرض.
وأشار ماتاسوف إلى أنه تم بالفعل إنشاء نموذج أولي للقمر الصناعي المحدث، الذي يتم تنفيذ العديد من مشاريع البحث عليه، وتطوير وثائق التصميم، التي على أساسها سيتم إنشاء النماذج التجريبية في المستقبل.
ويهدف التطوير إلى إنشاء منصة فضائية حديثة تختلف عن سابقتها في تشغيلها الأكثر كفاءة والمكونات المحسنة على متن المركبة الفضائية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: روسيا
إقرأ أيضاً:
جريمة التجويع المركبة في غزة
منذ أسابيع قليلة، صارت الإحصاءات المتعلّقة بعدد الشهداء في قطاع غزة تشير إلى رقمين، رقم يخصّ عدد الشهداء بسبب القصف، ورقمٌ آخر بدأت تتناقله التقارير يتعلّق بعددٍ من الشهداء الذين يسقطون بالعشرات يوميا، بسبب التجويع الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي على سكان القطاع في سياسةٍ ممنهجة كان يعتمدها طيلة سنوات الحصار، لكنها ازدادت حدّة وقساوة في هذه الحرب الشعواء التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من سنة ونصف.
وإذا كان هدف الاحتلال عبر تضييق الحصار على غزة في الماضي إخضاع سكان القطاع أو تهجيرهم، فإنه يسعى اليوم إلى إبادة السكان عن بكرة أبيهم، من خلال تطبيق سياسة تجويع قاسية تمنع وصول المساعدات والمؤن الغذائية إلى محتاجيها، وحتى وإن وصلت إليهم، فإنه يعمد إلى استهدافهم مباشرة لمنع وصولهم إليها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرlist 2 of 2الصحة العالمية: سوء التغذية بغزة بلغ مستويات "تنذر بالخطر"end of listيشكّل التجويع المتعمّد لجماعة بشرية جريمة في القانون الدولي، لأنه يؤدي فعليا إلى إبادة هذه الجماعة من خلال حرمانها من موارد الحياة الأساسية كالماء والغذاء. وفي الحرب على قطاع غزة تحديدا، فإن ما يقوم به الاحتلال من حصار القطاع ومنع المساعدات واستهداف كل من يسعى للحصول على لقمة تسدّ رمقه ورمق عياله، يُعدّ سياسة ممنهجة، ولا يمكن للاحتلال أن يدعي بأنها من الأضرار الثانوية وغير المقصودة للحرب.
يسعى هذا المقال إلى التأكيد على أن التجويع بوصفه سياسة ممنهجة يعتمدها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان كما تنص عليه قواعد القانون الدولي، وأن المسؤولية القانونية لا تخص الاحتلال وحده، بل إنها تقوم قانونيا على كل دولة في المجتمع الدّولي يثبت دعمها للكيان بأي صورةٍ كانت.
جريمة إبادة مكتملة الأركان
من الناحية القانونية، تعرّف الجريمة المكتملة الأركان بأنها كل فعل مجرّم بموجب نص قانوني بنية مُسبقة وإدراك بأن الفعل المرتكَب يشكّل جريمةً يعاقب عليها القانون، وهذا التعريف البسيط للجريمة ينطبق أيضا على الجرائم في القانون الدولي، فجريمة الإبادة الجماعية مثلا كما عرفتها المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 هي كل فعلٍ يُرتكَب بنيّة التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعةٍ قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، ومن هذه الأفعال نجد مثلا إخضاع المجموعة عمدا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها ماديا كليا أو جزئيا.
إعلانيعد التجويع مثالا عن هذه الأفعال التي نصّت عليها المادة السّابقة، وهو بذلك يشكّل عنصرا في جريمة الإبادة الجماعية، وقد نصّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 في المادة الثامنة منه بأنه تُعدّ جريمة من جرائم الحرب التجويع المتعمّد للمدنيين كأسلوبٍ من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمّد عرقلة الإمدادات من مواد الإغاثة على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف. أما المادة السّابعة من النظام نفسه، فرأت أن القيام بأفعال غير إنسانية تسبب عمدا معاناة شديدة أو أذى خطيرا يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية، يشكّل جريمة من الجرائم ضدّ الإنسانية.
الحقيقة، أن الكيان الإسرائيلي يقوم بكل الأفعال التي تشكّل جريمة إبادة جماعية، ولذلك فإن سياسته الممنهجة في تجويع الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف معيشية قاسية وصعبة بهدف تدميرهم كليا في غزة تعتبر جريمة حرب، وجريمة إبادة، وجريمة ضدّ الإنسانية في آنٍ واحد، ومن هذه الأفعال نجد حصار القطاع ومنع وصول المساعدات إليه، وضرب المنشآت التحتية كمرافق الماء والمستشفيات ومخازن المؤن الغذائية، وحتى استهداف طالبي المساعدات في نقاط التوزيع التي وضعها بنفسه ويشرف عليها، إذ تفيد التقارير بسقوط المئات من الشهداء بسبب إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم بشكل عشوائي، مما جعل هذه النقاط بمثابة مصائد للموت[1].
لا يمنع الاحتلال الإسرائيلي إذا المساعدات من الوصول إلى القطاع فحسب، بل إنه يمنع حتى محتاجيها من الوصول إليها عبر استهدافهم المباشر، وهذا الاستهداف متعمّدٌ وممنهج، إذ اعترف عددٌ من ضباط جيش الاحتلال بتلقيهم تعليمات مباشرة بإطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات التابعة لما تُعرَف باسم "منظمة غزة الإنسانية" في قطاع غزة وفق تقريرٍ لصحيفة هآرتس، ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود قوله إن "قتل المدنيين الباحثين عن المساعدات في غزة أصبح أمرا روتينيا" بالنسبة للجيش الإسرائيلي، حيث لا يُلزَم القادة بتبرير الحاجة لإطلاق الذخائر على الفلسطينيين.
وفي السّياق ذاته، اعترف ضباطٌ من جيش الاحتلال بإتلافهم مواد غذائية ومياها وإمدادات طبية كانت موزعة على أكثر من ألف شاحنة مساعدات تُركت لتتعفن عند معبر كرم أبو سالم بعد منع توزيعها في قطاع غزة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن جيش الاحتلال يتعمد منع الفلسطينيين من خلق أيّة مصادر لتأمين غذائهم بأنفسهم، وتتكرّر التقارير عن استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية للصيادين بعد أن دمّر ميناء غزة بالكامل بما فيه مراكب الصيادين ومعداتهم، ناهيك عن تدمير الأراضي الزراعية وتجريفها، مما قضى على فرص استغلالها، وهي كلها أفعالٌ تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي للسكان في قطاع غزة، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها.
وبلا شك، فإن هذه الأفعال تسبّب معاناة شديدة وأذى خطيرا يلحق بالجسم أو بالصّحة العقلية أو البدنية، وتؤكّد التقارير الحكومية الواردة من القطاع، بأن سياسة التجويع الممنهجة أثّرت على 100 ألف من النساء الحوامل والمرضعات، وأدّت إلى 1556 حالة ولادةٍ مبكرة، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 3 آلاف حالة إجهاض ووفاة داخل الرحم، وتحذّر هذه التقارير من أن مقتلةً جماعية بحق مئة ألف طفل على وشك الحدوث إذا لم يتم إدخال حليب الأطفال فورا للقطاع[2].
إعلانوهكذا فإن الكيان الإسرائيلي بتعمّده تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة يرتكب جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وموصوفة تماما كما تنص عليها قواعد القانون الدّولي، كما أنه يخرق التزاماته الدولية التي تنصّ عليها اتفاقيات جنيف، فهو لا يضمن حرية مرور الأغذية والأدوية للأطفال دون 15 عاما، وللنساء الحوامل، وللنساء المرضعات كما تنص عليه المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، إضافة إلى أنه يتعمّد مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل: الأغذية، والمحاصيل الزراعية، والمواشي، ومياه الشرب، وشبكات توزيع المياه، بقصد حرمانهم منها.
المسؤولية القانونية
من حيث المبدأ، فإن المسؤولية القانونية كما تفرضها قواعد القانون الدولي عن هذه السّياسة الممنهجة في تجويع الفلسطينيين بقصد إبادتهم تقع أولا على الكيان الإسرائيلي، وهنا فإن المسؤولية مزدوجة: مسؤولية جنائية تقوم بحق الأشخاص، ومسؤولية دولية تقوم على الكيان نفسه.
تقوم المسؤولية الجنائية وفق القواعد التي نصّ عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية في حق كل المسؤولين الذين أمروا بما لهم من سلطة بالقيام بالأفعال التي تهدف إلى تجويع الفلسطينيين، بوصفها تشكّل جريمة حرب بمفهوم النظام الأساسي، وجريمة إبادة جماعية بمفهوم اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن ملاحقة مسؤولي الكيان السياسيين والعسكريين أمام المحكمة الجنائية استنادا إلى نص المادتين السابعة والثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، وقد جاء في قرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نقص الغذاء، والماء، والكهرباء، والوقود، وبعض المستلزمات الطبية، قد خلق ظروفا معيشية مُصمّمة لإحداث دمارٍ جزئي في السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى وفاة مدنيين، بمن فيهم أطفال، نتيجة سوء التغذية والجفاف".
أما المسؤولية الدولية، فهي تقوم على الكيان الإسرائيلي نفسه بوصفه شخصا قانونيا دوليا يتحمّل مسؤولية خرق التزاماته الدولية، وقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضدّه أوامر تحفظية تلزم الكيان بالسماح الفوري والإيجابي بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لسكان غزة كالغذاء والماء والدواء على نطاق واسع، وعادت المحكمة في مارس/آذار 2024 لتعدّل هذه الأوامر، وشدّدت على إلزامية السماح بصرف المساعدات الإنسانية بدون معيقات أو قيود، كما أكّدت على ضرورة التعاون الكامل مع الأمم المتحدة لتيسير وصول الغذاء والماء والوقود وخدمات الصحة.
لكن المسؤولية القانونية لا تقوم فقط ضدّ الكيان الإسرائيلي، بل إنها تقوم في حق كل شخص من أشخاص القانون الدولي الذين دعموا هذه السياسة الممنهجة في تجويع الفلسطينيين بقطاع غزة، وحسب المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية، تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تمنع وتُعاقب على جريمة الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في وقت السلم أو في وقت الحرب.
إضافة لذلك، أقرّت محكمة العدل الدولية في حكمها بقضية البوسنة ضد صربيا سنة 2007 التزاما دوليا يتعلّق بواجب منع الإبادة، إذ جاء في الفقرة 430 من هذا الحكم بأنه يجب على الدول "استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكلٍ معقول، لمنع الإبادة الجماعية قدر الإمكان"[3].
وفي السّياق نفسه، نصت المادة 16 من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال الدولية غير المشروعة بأنه "تكون الدولة مسؤولة دوليا إذا ساعدت دولة أخرى أو أيدتها في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا، وهي تعلم بالظروف الخاصة بذلك الفعل، ويكون الفعل غير مشروع لو ارتكبته هي بنفسها".
إعلانوهكذا فإنه يمكن الاستناد على هذا الأساس القانوني في ملاحقة كل الدول وحتى المنظمات الدولية التي تفشل بالوفاء في التزامها بمنع الإبادة، خصوصا تلك التي تدعم الكيان عسكريا وسياسيا، أو تسهل له عبر التواطؤ الاستمرار في إبادة الفلسطينيين بتجويعهم، وعلى هذا الأساس، رفعت دولة نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في الأول من مارس/آذار 2024 ضد ألمانيا لدعمها الكيان الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يشنّها على القطاع، وطلبت نيكاراغوا من المحكمة تحميل ألمانيا المسؤولية عن خرقها لالتزاماتها الدولية بسبب دعمها للكيان، وأن يتم إصدار أوامر تحفظية تلزم ألمانيا بالتوقف عن تزويد الكيان الإسرائيلي بالسلاح فورا، وعلى الرغم من أن المحكمة رفضت إصدار هذه الأوامر، فإنها لم تصدر حكمها النهائي في الموضوع، وعلى أيّة حال، فإن من شأن تزايد حملات الملاحقة القانونية للكيان وحتى لداعميه أن تؤدي إلى تضييق الخناق عليه ومحاصرته دوليا عبر توسيع دائرة إدانة الرأي العام العالمي لحربه المدمرة على القطاع.
بات من المؤكّد اليوم أن الكيان الإسرائيلي يسابق الزمن لتحقيق هدفه الوحيد في هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة في إبادة الفلسطينيين، لم يعد جيش الاحتلال يفعل شيئا في القطاع سوى القتل والتدمير، يقصف بكل وحشية ويجوّع بكل قسوة، وبالقوة ذاتها يضرب في كل مرة مبادئ القانون الدولي الإنساني ويسقطها مبدأ تلو الآخر أمام أعين المجتمع الدولي الذي أدار وجهه عن المأساة، وفشلت العدالة الدولية مرةً أخرى في امتحان غزة رغم أن الكيان يتحداها بجرائم تزداد فظاعة يوما بعد يوم، وهكذا وأمام دعم الداعمين وصمت المتواطئين لم يعد يُسمع في هذا العالم الآن سوى صوت أنين المجوّعين في غزة وصوت الشعوب الحرة هنا وهناك، التي خرجت إلى الميادين تهتف لغزة وللضمير الإنساني الذي لا يمكن أن يخضع لتوازنات المصالح ولن تسكته حسابات السياسة ولا موازين القوى.
—————-
[1] "كيف تحولت نقاط توزيع المساعدات في غزة إلى مصائد للموت؟"، الجزيرة نت، 12/06/2025، شوهد في 23/07/2025 في: https://nlink.at/ySHA
[2] "البرش: 122 حالة وفاة بسوء التغذية في غزة و11.5% من الأطفال يعانون المجاعة الحادة"، الجزيرة نت، 25/07/2025، شوهد في 26/07/2025، على: https://nlink.at/GSIo
[3] حكم محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا، 26/02/2007، شوهد في 26/07/2025 على: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-EN.pdf
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية