الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية التعديات المجارى المائية حبس غرامة المزيد
إقرأ أيضاً:
التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدًا
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، غدا الاثنين الموافق 15 ديسمبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.
ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.
الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الأخيرة التي تم إصدارها وتنفيذها في شهر إبريل الماضي بنسبة 25%.