مخالفات بالجملة لقانون البناء في أسيوط "6790 برجا".. أين المسؤولين ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تسجل مدينة أسيوط في مصر إقبالًا كبيرًا على بناء المباني المخالفة لقانون الارتفاعات. يتم تمييز هذه المخالفات إلى نوعين رئيسيين. أولها هو بناء المباني المخالفة لقانون الارتفاعات في أسيوط فقط.
قانون الارتفاعات في مدينة أسيوط يحظر بناء مبانٍ تزيد عن 6 أدوار، وذلك بسبب القاعدة الصاروخية العسكرية الموجودة في المنطقة.
أما بالنسبة للأبراج المخالفة لقانون البناء في أسيوط، فإن العديد منها يعود إلى تأخر إصدار رخص البناء، حيث يستغرق هذا الأمر أحيانًا سنتين أو ثلاث سنوات، وفي حالات نادرة يصل إلى 4 سنوات. هذا التأخير يجبر المطورين على بناء المشاريع دون الانتظار للحصول على التراخيص. ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الأبراج تتواجد بسبب رشوة أصحابها للموظفين التابعين لمجلس المدن والوحدات المحلية أو وزارة الداخلية؛ وذلك لتأخير صدور قرارات الترحيل أو حتى عدم تنفيذها على الإطلاق.
تُعِدُّ هذه المخالفات مشكلة كبيرة في مدينة أسيوط، حيث تؤثر على المظهر العام للمدينة وتسبب ازدحامًا مروريًا وحتى تكدسًا سكانيًا في بعض الأحيان. وتشكل المخالفات أيضًا خطرًا على سلامة السكان، نظرًا لعدم تلبية هذه المباني للمعايير البنائية الأمنية.
وفي ضوء هذه المشكلة، يجب على السلطات التحرك بحزم لمعالجة المخالفات الموجودة وتطبيق القوانين بصرامة. يجب أن يتم تسهيل إصدار رخص البناء وتقليل التأخير في ذلك، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين الذين يتسببون في تفاقم هذه المشكلة.
يُعَدُّ التصالح مع أصحاب المباني المخالفة القائمة أحد الخطوات الضرورية للتغلب على هذا التحدي. يجب أن يتم تقديم فرص لأصحاب هذه المباني لتسوية وضعيتهم والتصالح مع السلطات بمراعاة المصلحة العامة وتنظيم البنية التحتية للمدينة.
ونؤكد انه يجب أن تكون هناك تعاون وتنسيق بين الجهات المختصة وأصحاب المباني المخالفة لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة وتحسين وضع المدينة بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من العمل في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من العمل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
الجزاءات التأديبية على الموظف
تنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وهي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة