مخالفات بالجملة لقانون البناء في أسيوط "6790 برجا".. أين المسؤولين ؟

تسجل مدينة أسيوط في مصر إقبالًا كبيرًا على بناء المباني المخالفة لقانون الارتفاعات. يتم تمييز هذه المخالفات إلى نوعين رئيسيين. أولها هو بناء المباني المخالفة لقانون الارتفاعات في أسيوط فقط.

قانون الارتفاعات في مدينة أسيوط يحظر بناء مبانٍ تزيد عن 6 أدوار، وذلك بسبب القاعدة الصاروخية العسكرية الموجودة في المنطقة.

هذا القرار أدى إلى تعثر الآلاف من مشروعات الأبراج في المدينة في انتظار صدور قانون التصالح الذي يسمح بالبناء المخالف. وتحدد الدولة ارتفاع البناء بضعف عرض الشارع، مما يؤدي إلى وجود 6000 برج في احياء شرق وغرب أسيوط و750 بمنطقتي سيد القديمة والجديدة، بالإضافة إلى 40 برجًا للمعلمين وعدد كبير من الأحياء التابعة لمدينة أسيوط.

أما بالنسبة للأبراج المخالفة لقانون البناء في أسيوط، فإن العديد منها يعود إلى تأخر إصدار رخص البناء، حيث يستغرق هذا الأمر أحيانًا سنتين أو ثلاث سنوات، وفي حالات نادرة يصل إلى 4 سنوات. هذا التأخير يجبر المطورين على بناء المشاريع دون الانتظار للحصول على التراخيص. ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الأبراج تتواجد بسبب رشوة أصحابها للموظفين التابعين لمجلس المدن والوحدات المحلية أو وزارة الداخلية؛ وذلك لتأخير صدور قرارات الترحيل أو حتى عدم تنفيذها على الإطلاق.

تُعِدُّ هذه المخالفات مشكلة كبيرة في مدينة أسيوط، حيث تؤثر على المظهر العام للمدينة وتسبب ازدحامًا مروريًا وحتى تكدسًا سكانيًا في بعض الأحيان. وتشكل المخالفات أيضًا خطرًا على سلامة السكان، نظرًا لعدم تلبية هذه المباني للمعايير البنائية الأمنية.

وفي ضوء هذه المشكلة، يجب على السلطات التحرك بحزم لمعالجة المخالفات الموجودة وتطبيق القوانين بصرامة. يجب أن يتم تسهيل إصدار رخص البناء وتقليل التأخير في ذلك، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين الذين يتسببون في تفاقم هذه المشكلة.

يُعَدُّ التصالح مع أصحاب المباني المخالفة القائمة أحد الخطوات الضرورية للتغلب على هذا التحدي. يجب أن يتم تقديم فرص لأصحاب هذه المباني لتسوية وضعيتهم والتصالح مع السلطات بمراعاة المصلحة العامة وتنظيم البنية التحتية للمدينة.

ونؤكد انه يجب أن تكون هناك تعاون وتنسيق بين الجهات المختصة وأصحاب المباني المخالفة لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة وتحسين وضع المدينة بشكل عام.

المصدر: بوابة الوفد