إيداع شاب متهم بقتل أبناء عمه في الشرقية بمستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يوما
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق إيداع شاب متهم بقتل نجلي عمه بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية بمستشفى الأمراض الصحة النفسية بالعباسية العقلية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة وذلك بناء على طلب الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة،والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور وأمانة سر أحمد غريب.
تعود أحداث القضية ليوم 20 ديسمبرلعام 2024 ، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد.ط.د.ع 40 عاما للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه على.د.ع.غ 61 سنة وأحمد. ع. ع، 75 سنة مقيمين بناحية البحاروة بصان البحرية بدائرة قسم شرطة صان الحجر.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه الأول عمدا مع سبق الإصرار والترصد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك على إثر خلاف سابق بينهما بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض أداة "حديدة " وكمن له بالطريق الذى أيقن مروره منه وما أن ظفر به حتى كاله عدة ضربات على رأسه محدثا ما به من إصابات قاصدا قتله.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بقتل المجني عليه الثاني عمدًا مع سبق الإصرار وذلك على إثر خلاف سابق بينهما بأن عقد العزم وبيت النية على ازهاق روحه وأعد لذلك الغرض" أداة حديدة" فذهب له حيث يقطن وطرق باب مسكنه وأفطنه برغبته فى ازهاق روحه وتنفيذا لرغباته الدنيئة كاله عدة ضربات فى رأسة محدثا ما به من إصابات قاصدا إزهاق روحه.
وبتقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل عمد محافظة الشرقية النيابة العامة جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد حكم الإعدام عليه للمرة الثانية.. فرصة أخيرة أمام طبيب روض الفرج للنجاة
للمرة الثانية المحكمة الجنائية تؤيد حكم الإعدام على أحد الأطباء المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب روض الفرج"، وذلك على خلفية اتهامه بممارسة مهنة الطب في أعمال تتنافى مع قيم المهنة ومخالفة للأعراف والدين والقانون، بأن قام بإجراء عمليات إجهاض لعدد من السيدات الراغبات في التخلص من أجنتهن، بالإضافة إلى قيامه بتخدير عدد آخر منهن ومارس معهن أفعال الرذيلة دون علمهن ودون رغبتهن في ذلك.
الطبيب المتهم في القضية والمحكوم عليه بعقوبة الإعدام، لم يكتفى بهذه الأفعال المشينة، بل قام أيضا بتوثيق جرائمه الشيطانية، من خلال تصوير ممارسته لأعمال الفحشاء مع السيدات الضحايا، واستخدام تلك المقاطع ضدهن لإجبارهن على تنفيذ رغباته وشهواته الخبيثة، بالإضافة إلى إجبارهن على توقيع ايصالات امانة لصالحه لإمساكه دليل عليهن.
كل هذه الأفعال الشيطانية ساقت الطبيب المتهم إلى حبل المشنقة، بعد أن قضت عليه محكمة الجنايات "أول درجة" بحكم الإعدام، ليتقدم دفاعه بطلب استئناف وتم قبول الطلب وحددت له جلسة، وبعد مرافعة الدفاع أمام المحكمة وتقديم كل ما لديه من دفوع، أيدت الجنايات المستأنفة حكم أول درجة "بالإعدام شنقا" على الطبيب المتهم، عقوبة المفسدين في الأرض.
وعلى هذا لم يتبقى أمام "طبيب روض الفرج" إلا فرصة قانونية أخيرة، وذلك بطعن محاميه على الحكم الصادر بحق موكله أمام محكمة النقض، لتكون بذلك هي الفرصة والمحطة الأخيرة أمام الطبيب المتهم، إما بتخفيف العقوبة المقضي بها عليه، أو بالحصول على حكم البراءة من التهم المنسوبة إليه.
وكانت محكمة الجنايات المستأنفة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، قضت بمعاقبة طبيب روض الفرج بعقوبة الإعدام، وذلك على خلفية اتهامه بهتك العرض داخل عيادته، وتصوير ضحاياه لابتزازهن وإجبارهن على تنفيذ رغباته الجنسية، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه.
وكانت محكمة شمال القاهرة، قضت فى جلسة سابقة على طبيب نساء وتوليد متهم بممارسة الرزيلة مع النساء مقابل إجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب روض الفرج"، بالإعدام شنقا.
وكان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم كشف أنه كان يقيم علاقات غير مشروعة مع عدد من السيدات المتردادات على عيادته بمنطقة روض الفرج، وذلك لإجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، حيث كان المتهم يقوم بمساومتهن على إجراء مثل تلك العمليات غير القانونية والمجرمة والمحرمة شرعا داخل عيادته مقابل إقامة علاقة آثمة معهن.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه.
مشاركة