إيران تبدي استعداداً للمفاوضات مع أمريكا.. ونائب يدعو لامتلاك «قدرات الردع النووي»
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، “أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية ومستعدة لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة”.
وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “فارس” الإيرانية: “رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء متوافقا مع مضمون ونبرة رسالته، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فرصة استخدام الدبلوماسية”.
وأشار إلى أنه “من حيث المبدأ، فإن المفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ويعبر عن مواقف متناقضة من قبل مسؤوليه المختلفين ستكون بلا معنى، لكننا نبقى ملتزمين بالدبلوماسية ومستعدين لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة”.
وأضاف: “نحن على استعداد لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات مقابل رفع العقوبات القمعية ضد إيران”.
وتابع وزير الخارجية الإيراني: “مع التزامها بمسار الدبلوماسية والحوار لحل سوء الفهم وحل الخلافات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مستعدة لكل الأحداث المحتملة أو المحتملة، وكما هي جادة في الدبلوماسية والتفاوض، فإنها ستكون حاسمة وجادة أيضا في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية”.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت في 30 مارس الماضي، بأن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران بـ”قصف غير مسبوق”، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي”.
وفي وقت سابق، قلل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، “من إمكانية تحول التهديدات العسكرية الأمريكية لبلاده إلى إجراءات عملية”، وقال عراقجي في تصريح لقناة “العالم”، إن “موقف إيران في المفاوضات واضح تماما”، مشددا على أن طهران لن تتفاوض تحت الضغط أو التهديد بأي شكل من الأشكال.
وأضاف عراقجي أن “المفاوضات يجب أن تجرى على أساس المساواة وبدون ضغوط”، مؤكدا أن “التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية مرفوض، لكن المحادثات غير المباشرة قد تعقد عند الضرورة”.
وأشار إلى أن “إيران سترد على أي تهديد بنفس الأسلوب، مشددا على أن بلاده تتحرك وفق منطق واضح وأهداف محددة”.
ويتبنى “ترامب”، سياسة الضغوط القصوى ضد طهران لإجبارها على التفاوض حول برنامجها النووي، الذي تريد واشنطن أن تدفع إيران للتخلي عنه، بينما تؤكد الأخيرة أن برنامجها سلمي يهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة لديها.
مستلهما تجربة كوريا الشمالية.. نائب إيراني بارز يدعو لامتلاك قدرات الردع النووي
أكد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني، أحمد نادري، “ضرورة امتلاك طهران لقدرات الردع النووي، مبررا هذا الموقف بتجربة تعامل الولايات المتحدة مع دول مثل كوريا الشمالية”.
وقال نادري في حوار مع وكالة “نوفوستي”: “سبق أن شددت على ضرورة امتلاك إيران لردع نووي. هذا الموقف ليس مجرد رأي شخصي، بل يحظى باهتمام قطاع كبير من النخبة السياسية وأعضاء البرلمان وحتى الرأي العام (في إيران). فالتجربة التاريخية، وخاصة تعامل الولايات المتحدة مع دول مثل كوريا الشمالية، تثبت أن امتلاك القدرة النووية يزيد بشكل كبير من تكلفة أي إجراءات عسكرية محتملة”.
ولفت النائب الإيراني إلى “حالة كوريا الشمالية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث لم تتجرأ واشنطن على اتخاذ إجراءات عسكرية ضد بيونغ يانغ رغم التهديدات اللفظية، وذلك بسبب امتلاك الأخيرة لبرنامج نووي متطور وقدرات صاروخية باليستية”.
واعتبر نادري “أن توازن القوى في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بامتلاك إيران وإسرائيل ترسانات عسكرية متكافئة، كما دعا إلى إعادة النظر في عضوية إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بل ودراسة احتمال انسحابها منها”، مشيرا إلى “أن استمرار العضوية دون ضمانات أمنية حقيقية قد يضعف قدرات الردع الإيرانية”.
جاءت تصريحات النائب الإيراني “في وقت تشهد فيه الاتصالات بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني نشاطا ملحوظا”، وكان الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان قد أعلن سابقا “رفض طهران لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن أي محادثات يجب أن تتم عبر وساطة طرف ثالث”.
وأكد بزشكيان “استعداد طهران للحوار مع واشنطن من “موقع الندية”، مجددا رفضه “للتهديدات الأمريكية” واعتبر أن “سلوك الولايات المتحدة تجاه إيران يتناقض مع طلبها التفاوض”.
وتوعد ترامب، إيران نهاية مارس الماضي بقصف “لم يروا مثله من قبل” إذا لم توافق طهران على اتفاق نووي جديد، وذلك بعد أن حدد لها مهلة شهرين لتوقيع الإتفاق.
وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي أن “واشنطن تدرس مسارين محتملين لحل الملف النووي الإيراني – عسكري أو دبلوماسي – معربا عن تفضيله خيار المفاوضات”.
وصرح مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في “بأن طهران قد تضطر لتطوير أسلحة نووية إذا استمرت الضغوط الأمريكية”، مؤكدا أن “الشعب الإيراني سيطالب بهذه الخطوة لحماية أمن البلاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وإيران السلاح النووي الايراني ايران وأمريكا دونالد ترامب مع الولایات المتحدة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة