القصر الكبير: مداهمة معمل سري مختص في إنتاج عسل محلول السكّر مجهول المصدر+ صور +
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
في إطار الجولات الاعتيادية التي تقوم بها مصالح المراقبة، وبتنفيذ تعليمات عامل إقليم العرائش وباشا مدينة القصر الكبير، لمحاربة الغش وحماية صحة وسلامة المستهلك، تمكنت لجنة محلية مختلطة للمراقبة، من ضبط دراجة عادية محملة بـ 50 لتراً من مستحضر عسل محلول السكّر مجهول المصدر بالقرب من المحطة الطرقية.
وبعد التأكد من عدم قانونية مصدره، تم إشعار النيابة العامة، التي أصدرت تعليماتها للضابطة القضائية للسماح للجنة بالتوجه إلى موقع الإنتاج والتخزين.
وخلال عملية التفتيش، عثرت اللجنة على 250 لتراً من عسل محلول السكّر المغشوش، تمت تعبئتها في قوارير متنوعة مخصصة أصلاً للماء والمشروبات الغازية والعصائر والزيوت.
كما ضبطت مواد خطيرة تُستخدم في التصنيع، شملت مادة الشبة، ملونات صناعية، أعشاب غير معروفة المصدر، و25 كيلوغراماً من بقايا شمع النحل، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين.
وقد شارك في هذه العملية كل من: القسم الاقتصادي بالباشوية، خليفة المقاطعة الحضرية الثانية، القسم الصحي الجماعي، المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA)، عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، الشرطة الإدارية، أعوان السلطة بالمقاطعة الثانية والخامسة، ممثل الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم حجز جميع المواد والمعدات المستخدمة في التصنيع ونقلها إلى مستودع شركة أوزون للتدبير المفوض، حيث تم إتلافها وفق المساطر القانونية المعتمدة.
وفي أعقاب هذه العملية، أكدت السلطات المحلية التزامها بمواصلة جهودها لمكافحة الغش الغذائي واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين.
كما دعا نورالدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، المواطنين إلى توخي الحذر وعدم شراء المنتجات مجهولة المصدر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
كلمات دلالية (ONSSA) إشعار النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة القصر الكبير عامل إقليم العرائش عسل محلول السكّر مكافحة الغش الغذائيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القصر الكبير مكافحة الغش الغذائي
إقرأ أيضاً:
13 محظورا انتخابيا.. تحذير هام لمرشحي الشيوخ لتجنب المساءلة القانونية
يترقب الشارع السياسي غدًا الثلاثاء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء من الحماس والترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.
ومن المقرر أن تبدأ فور الإعلان، إجراءات جولة الإعادة في عدد من المحافظات، على أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي يوم 24 أغسطس، قبل تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 أغسطس، وتصويت الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
وبناءً على أحكام الدستور والقانون، حددت قائمة محظورات دعائية ملزمة لكل مرشح، يترتب على مخالفتها مساءلة قانونية قد تصل إلى شطب المرشح أو إحالة المخالفة للنيابة العامة.
أبرز المحظورات الدعائية لمرشحي مجلس الشيوخ:
يحظر التطرق لحياة المواطنين أو المرشحين الشخصية بأي شكل.
الشعارات الدينية والتمييز
منع استخدام أي رموز أو شعارات دينية، أو ما يُحرّض على التفرقة والكراهية بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة.
العنف والتهديد
تُمنع كافة أشكال العنف أو التلويح باستخدامه ضمن حملات الدعاية.
استغلال مؤسسات الدولة
محظور استخدام المباني والمنشآت والمركبات الحكومية أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
دور العبادة والتعليم
لا يجوز استغلال المساجد أو الكنائس أو الجامعات والمدارس في أي نشاط دعائي.
أموال الدولة
يُمنع استخدام الأموال العامة أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات في الإنفاق على الحملة.
التشويه والتشهير
تُحظر الدعاية القائمة على التضليل، أو نشر الشائعات، أو الإساءة الأخلاقية للمرشحين.
الرشوة الانتخابية
تقديم الهدايا أو المساعدات أو الوعود بها للناخبين مباشرة أو غير مباشرة يعتبر مخالفة جسيمة.
تشويه دعاية الآخرين
الاعتداء على ملصقات أو وسائل دعاية المنافسين بالشطب أو التمزيق أو الإزالة يُعد مخالفة قانونية.
الترويع والتخويف
أي محاولات للتأثير على الناخبين بالتهديد أو التخويف مرفوضة تمامًا وتخضع للعقوبة.
تجاوز الهدف الانتخابي
استغلال أدوات الدعاية لأغراض غير دعم البرنامج الانتخابي، أو التنازل عن أماكن الحملة الانتخابية، أمر غير مشروع.
الضوضاء العشوائية
يحظر استخدام مكبرات الصوت في الشوارع إلا في الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن احترام هذه الضوابط يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا من المرشح، ويُعزز ثقة المواطنين في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
كل مخالفة تُوثّق وتُحال إلى الجهات المختصة، ولا تهاون مع أي سلوك يُهدد شفافية المنافسة أو يُسيء لصورة العملية الديمقراطية.