قال إبراهيم قرادة، سفير ليبيا الأسبق لدى السويد والدنمارك، إن “ما لم يتعامل أصحاب السلطة مع اقتصاديات الدولة كـاقتصاد سياسي (اقتصاد كلي ببعد اجتماعي)، وليس كصندوق ورقة أو دفتر محاسبة أو كراسة التاجر أو دعاية تسويق؛ فالوضع الاقتصادي الليبي سيواصل الانحدار والتدهور نحو شيوع الفقر العام”.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا إن “الوضع الاقتصادي الليبي الراهن والقريب منذر؛ من حيث: التعريفات الجمركية الأولمبية سترفع أسعار السلع المستوردة وسلاسل توريدها- والاقتصاد الليبي استيرادي الاعتماد”.

وتابع أن “هذا سيخفض سعر الدولار التبادلي في السوق العالمي، مما سيرفع كلفة الاستيراد. وسيخفض أسعار النفط الدولية- مصدر الدخل الليبي الوحيد”.

وأردف أن “التبرير وحدة دون الاتعاظ وتعلم الدرس، ومنه كبت جماح الهدر والتبذير، والتوقف عن النفاق أو المسايرة السياسية. وهذا الدرس مطلوب منا جمعياً بدون استثناء، وفي المقدمة منا، النخب ذات الضمير المسئول”.

وأكمل؛ “وإلا فإنه الاقتصاد يا غبي (وباللغة الإنجليزية: It’s the economy, stupid)، شعار سياسي رفعه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون خلال الحملة الانتخابية التي هزم فيها منافسه جورج بوش الأب عام 1992”.

وختم موضحًا، أن “حكمة هذا الشعار القوي الصادم، أن الناس تهتم أولاً بالاقتصاد ليس فقط لتلبية احتياجاتها المعيشية، وبل (تحتها خطين أحمرين عريضين) حفاظاً على كرامتها الإنسانية، التي تنتهكها وتذلها الحاجة”.

الوسومقرادة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: قرادة

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر

كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.

وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.

أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ

صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

مقالات مشابهة

  • الدكتور محمد عبد اللاه: الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها مصر بسبب موقفها من القضية الفلسطينية مؤامرة
  • السياسات الأمريكية والعبث بالنظام الاقتصادي العالمي
  • بارزاني محذراً من عقلية اقصائية: مادامت باقية فلن يعرف العراق الأستقرار
  • حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
  • مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
  • صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
  • الفيدرالي الأمريكي يحسم الفائدة غدا.. والأسواق تراهن على التثبيت
  • ارتفاعُ أسعار النفط مدعومة بآمال تحسن النشاط الاقتصادي