طيران الإمارات تنضم إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
انضمت طيران الإمارات إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران "Aviation Circularity Consortium"، إلى جانب شركة "SL Metals"، بهدف تفعيل مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران.
ويُعد انضمام الناقلة خطوة تعكس النمو المتواصل للائتلاف، كما يعزز التزامه بتسريع جهود إزالة الكربون من سلاسل التوريد من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري عالي القيمة ، وذلك بعد إطلاق الائتلاف لخارطة طريق القطاع 2050 التي أعلن عنها في نوفمبر 2024.
وأدمجت طيران الإمارات حلول إعادة التدوير والاقتصاد الدائري ضمن عملياتها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة، فمن إعادة استخدام مكونات مقصورات الطائرات الداخلية، واختيار مواد أكثر استدامة في منتجاتها، إلى مبادرات على متن الرحلات وبرامج للحد من النفايات، تواصل الناقلة البحث عن طرق مبتكرة لتقليل بصمتها البيئية.
ومن خلال انضمامها إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران، ستُسهم طيران الإمارات في تعزيز الابتكارات الدائرية في قطاع الطيران، بما يدعم الزخم التعاوني المتنامي للائتلاف.
وتُعد "SL Metals"، الشركة المتخصصة في توزيع سبائك الألمنيوم ومقرها سنغافورة، شريكاً استراتيجياً في هذا المسار، إذ توفر مجموعة واسعة من منتجات سبائك الألمنيوم لقطاعات متعددة مثل الطيران، والهندسة الدقيقة، وأشباه الموصلات، وغيرها في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وسيساهم انضمامها إلى الائتلاف في دعم الجهود المبذولة لاعتماد ممارسات أكثر استدامة في سلاسل التوريد، وتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للمواد المستخدمة في قطاع الطيران.
وقال أحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في مجموعة الإمارات إنه يجب على قطاع الطيران إعادة النظر في كيفية استخدام المواد عبر مختلف مراحل دورة حياة الطائرة ، بدءاً من التصنيع وحتى خروجها من الخدمة، ومع تزايد عدد الطائرات التي تخرج من الخدمة، تبرز الحاجة الملحّة إلى حلول مستدامة لمعالجة نهاية عمر الطائرات.
وأضاف أن طيران الإمارات تسعى لاستكشاف طرق جديدة لإطالة عمر أسطولها، ويتيح الانضمام إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران فرصة للتعاون في مبادرات مستدامة تسهم في الحد من النفايات، وتعزيز الكفاءة، وتسريع تحول قطاع الطيران نحو تبني نهج الاقتصاد الدائري.
من جهته قال سام تان يي ليونغ، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة "SL Metals"، إن الألمنيوم يلعب دوراً حيوياً في قطاع الطيران، كما هو الحال في العديد من الصناعات الأخرى، مما يجعل الحصول عليه بشكل مسؤول والاستخدام الفعّال للمواد أمراً ضرورياً.
وأضاف أن إنتاج الألمنيوم مسؤول عن 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية العالمية، مما يجعل تبني ممارسات مستدامة عبر سلسلة التوريد أكثر أهمية، ومن خلال الائتلاف، تتطلع الشركة إلى تطوير أفضل الممارسات في استخدام الألمنيوم ودعم المبادرات التي تسهم في بناء سلسلة توريد أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطيران.
وتعد طيران الإمارات ثاني ناقلة جوية تنضم إلى الائتلاف، مما يعكس تزايد الوعي في القطاع بأهمية الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف إزالة الكربون.
ويضم ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران شبكة من المؤسسات الملتزمة ببناء اقتصاد دائري في قطاع الطيران، وتتمثل مهمته في جمع الأطراف المعنية الرئيسة، بما في ذلك شركات الطيران والجهات التنظيمية والشركات المصنعة والموردين والمؤسسات المالية، للمساهمة في تطوير وتعزيز مسارات جديدة تسرّع إزالة الكربون من خلال حلول دائرية عالية القيمة ضمن سلسلة التوريد العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطيران طيران الإمارات طیران الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029).
وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية.
واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي.
النقل العام
وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة.
وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030.
ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.
وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة.
اتجاهات السوق
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
المركبات التجارية
ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
نمو مطرد
تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية.
ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس