الإمارات تقود العالم لمستقبل الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
الإمارات تقود العالم لمستقبل الاستثمار
أبوظبي تمضي في تعزيز ريادتها المستدامة، وتؤكد دقة توجهاتها ودورها الأساسي كشريك رئيسي في استشراف ورسم مستقبل العالم على كافة المستويات، وذلك بفضل نهج القيادة الرشيدة، وما تعتمده من استراتيجيات تتحقق بها أعظم المكتسبات التي ترسخ موقع الإمارات ضمن الأكثر تأثيراً على امتداد الساحة الدولية، ولقوة مسيرتها وإنجازاتها التنموية الملهمة في مختلف القطاعات، والتي تحفز جهود كافة الدول التي تعمل على الاستفادة من نموذجها وتعبر عن ثقتها بحتمية وأهمية التفاعل مع دعوتها للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وإيجاد المزيد من الفرص لكل ما فيه خير وصالح كافة الشعوب، وهو ما يعكسه حجم الإقبال والمشاركات في الفعاليات التي تنظمها والحرص على التواجد في المحافل التي تحتضن فيها العالم، لكونها تشكل منصات متقدمة نحو تحقيق المستهدفات التي تخدم أجيال البشرية الحالية واللاحقة، ومنها الدورة الرابعة عشرة من قمة “AIM” للاستثمار 2025، التي تنطلق في العاصمة أبوظبي، اليوم، تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن”، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدثا و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض، وتستقطب أكثر من 20 ألف مشارك من 180 دولة.
موقع الإمارات المرموق عالمياً، ونموذجها التفضيلي والثقة بتوجهاتها وجهودها يؤكد أنها من أبرز الأقطاب فاعلية وتميزاً ببيئتها التي تجعل منها الأكثر استقطاباً لتكون موطناً ومقراً رئيسياً للأعمال، ولكونها مركزاً عالمياً باقتصادها وتنافسيتها، ومن أكبر الدول بحجم الاستثمارات في المجالات الحيوية حول العالم، فضلاً عن قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات الدولية باحترافية ومرونة، ومواصلة تعزيز الإنجازات والنمو الاقتصادي ومضاعفة مساهمتها في صياغة مستقبل التجارة والاستثمار العالمي، ويكفي للدلالة على تفرد نموذجها أنها الوجهة الأولى للعمل المتبادل والتنسيق وعقد الشراكات الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون من قبل كافة مكونات المجتمع الدولي.
تفوق الإمارات نتاج استشراف دقيق وخطط تعتمد الإبداع والابتكار واستباق التحديات والقدرة على وضع الآليات والخطط اللازمة للتطوير الدائم، ولدورها المحوري وسياساتها الاقتصادية المرنة التي تعتمدها، وتؤسس من خلالها لمستقبل الاستثمار العالمي بحيث يكون مواكباً لتطلعات وآمال جميع الدول.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تصاعد الإرهاب في إفريقيا.. هل يتحول الساحل إلى قلب الخطر العالمي؟
تشهد القارة الإفريقية، وتحديدًا منطقة الساحل والصحراء الكبرى، تصاعدًا غير مسبوق في النشاط الإرهابي، حوّل الإقليم خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة مفتوحة للدمار والفوضى. لم تعد الهجمات المسلحة مجرد أعمال متفرقة، بل باتت تعبيرًا عن تمدد منظم لجماعات تزداد قوة وتنظيمًا، وفي مقدمتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش-الساحل".
وسط انسحاب تدريجي للقوى الغربية وصعود أطراف فاعلة جديدة كروسيا، بات الساحل الإفريقي يشكل واحدة من أخطر بؤر التهديد في العالم، تتقاطع فيها الأزمات الأمنية بالاقتصادية والإنسانية.
أسباب التصاعد الإرهابيتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الساحل وحدها سجلت أكثر من نصف ضحايا الإرهاب على مستوى العالم في عام 2024، حيث قُتل نحو 3،885 شخصًا في 2023 من أصل 7،555 حول العالم.
وفي ظل تفكك الدولة وضعف الحوكمة، تمكّنت الجماعات المسلحة من السيطرة على مساحات واسعة جغرافيًا.
جماعة JNIM تمتلك أكثر من 6،000 مقاتل، بينما تُحكم داعش-الساحل قبضتها على ممرات استراتيجية، وتفرض قوانينها الشرعية على بعض المناطق.
تعززت هذه السيطرة بفعل الانقلابات السياسية المتتالية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي خلفت فراغًا أمنيًا خطيرًا.
جماعة JNIM
ومع تراجع الوجود الفرنسي والأمريكي، أخذت موسكو زمام المبادرة، مدعومة بمجموعات أمنية خاصة مثل "فاغنر". في المقابل، تشير تقارير استخباراتية إلى وجود تنسيق غير مباشر بين داعش وJNIM لتقسيم مناطق النفوذ والموارد.
الوجود الفرنسي والأمريكي
من جهة أخرى، لجأت الجماعات الإرهابية إلى أساليب أكثر تطورًا في تنفيذ هجماتها، شملت استخدام المركبات المفخخة والانتحاريين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض قوانين متشددة على المجتمعات الريفية. هذه التحولات أسفرت عن سقوط أكثر من 11،600 ضحية عام 2023، بزيادة ثلاثية مقارنة بعام 2020.
السيناريوهات المستقبليةأمام هذا المشهد المعقد، تبدو التوجهات المستقبلية مفتوحة على ثلاثة مسارات رئيسية. السيناريو الأول يتمثل في تمدد التنظيمات الإرهابية نحو بلدان أكثر استقرارًا على الساحل الأطلسي مثل غانا وساحل العاج وتوغو، مما يهدد البنية التحتية الحيوية كالموانئ وشبكات الطاقة.
أما السيناريو الثاني فينذر بتحول الإرهاب إلى مشروع طويل الأمد، من خلال دمج أنشطة غير قانونية مثل التعدين والاتجار بالبشر في هيكل الجماعات المسلحة، وصولًا إلى بناء دويلة إرهابية تمتد من وسط مالي إلى شواطئ الأطلسي.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد يخرج الوضع عن السيطرة دوليًا، مع تحذيرات متصاعدة من احتمال تسلل عناصر إرهابية إلى أوروبا عبر شبكات الهجرة غير النظامية، ما يزيد من احتمالات وقوع هجمات انطلاقًا من العمق الإفريقي.
توصيات استراتيجيةفي ظل هذه المخاطر المتسارعة، تبرز مجموعة من الأولويات العاجلة:
أولًا، ضرورة تعزيز التنسيق الأمني الإقليمي والدولي، بدعم مبادرات مثل "تحالف أكرا"، وتوحيد جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ثانيًا، عدم ترك فراغ استراتيجي في أعقاب الانسحابات الغربية، والعمل على استعادة توازن الردع عبر الاستخبارات والدعم اللوجستي للقوات الإفريقية.
ثالثًا، الاستثمار في التنمية المحلية، بوصفها خط الدفاع الأول ضد تمدد الإرهاب، من خلال بناء البنى التحتية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعليم.
رابعًا، التصدي لمصادر تمويل الإرهاب عبر مراقبة الأنشطة غير الشرعية وفرض عقوبات على الجهات الداعمة.
خامسًا، معالجة ملف العائدين من بؤر الصراع، وتفعيل برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمعات، منعًا لتكرار دوائر العنف.
في النهاية أن المشهد الأمني في الساحل الإفريقي لم يعد معزولًا عن العالم، بل بات مرشحًا لتصدير الخطر إلى أوروبا وخارجها. في ظل التراجع الغربي وتنامي التهديدات، تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تمزج بين الحسم العسكري، والتنمية الاقتصادية، واحتواء المجتمعات المحلية، لوضع حد لهذا الزحف الإرهابي قبل أن يفلت من عقاله.