برنامج كوبرنيكوس ينشر صورة من الفضاء لـفوهة أوركزيز البديعة بالجزائر
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
نشر برنامج كوبرنيكوس الأوروبي -الذي يهدف إلى رصد كوكب الأرض وجمع معلومات دقيقة ومستمرة عن البيئة والطقس والمناخ- صورة جديدة لفوهة وركزيز غرب الجزائر، بالقرب من الحدود مع المغرب، وقد التقطت مطلع مارس/آذار الماضي بواسطة القمر الصناعي "سينتنل-2".
وبجانب كونها علامة جيولوجية بديعة المنظر، فإن فوهة وركزيز تعد بنية صدمية محفوظة جيدًا، وقد تشكلت قبل حوالي 70 مليون سنة خلال العصر الطباشيري المتأخر، وتوفر بيانات قيّمة للعلماء حول التاريخ الجيولوجي للأرض وأحداث الاصطدام النيزكي وكيفية تطورها.
ويبلغ قُطر هذه الفوهة حوالي 3.5 كيلومترات، وقد تشكلت عندما ضرب نيزك تلك المنطقة تاركًا منخفضًا دائريًا لا يزال مرئيًا حتى اليوم.
وقد أدى الاصطدام إلى تشوه طبقات الصخور الرسوبية مشكّلًا حلقات متحدة المركز، وهي سمة جيولوجية مميزة لهذه المنطقة.
وتتكون المنطقة المحيطة بالفوهة من صخور رسوبية، بما في ذلك الحجر الجيري والمارل والحجر الرملي. وإلى جانب ذلك، أدى الاصطدام إلى تكوين البريشيا، وهي شظايا صخرية متماسكة نشأت بفعل قوة الاصطدام.
وقد كشف التآكل الطبيعي منذ نشأتها عن بنية الفوهة الداخلية، مما وفر رؤى قيّمة حول عمليات الاصطدام والتاريخ الجيولوجي للأرض.
إعلانورغم أن فوهة وركزيز تقع بمنطقة نائية، فإن زيارتها ممكنة لكنها تتطلب تجهيزًا مسبقًا ومرافقة محلية، وتعد المنطقة بالفعل مقصدًا لبعض الباحثين والمهتمين بعلم الفلك والجيولوجيا.
رغم عدم وجود رقم دقيق مُثبت، فإن العلماء يعتمدون على قوانين ونماذج فيزيائية خاصة لتقدير حجم القطعة النيزكية الساقطة في فوهة ما. وبناءً على هذه النماذج، يُعتقد أن الجسم كان قطره يتراوح تقريبًا بين 150 و300 متر، ولو افترضنا أن الجسم كان صخريًّا (مثل النيازك العادية) وهبط بسرعة تقارب 17 كيلومترا في الثانية.
ومقارنة بفوهة تشيكسولوب في المكسيك، فإن الأخيرة يبلغ قطرها حوالي 150 كيلومترا، ولذلك يعتقد أن النيزك الساقط عليها كان بقطر حوالي 10-15 كيلومترا، وهو قطر خطير يمكنه التسبب في حالات انقراض واسعة، مثلما حصل في الانقراض الذي حدث قبل 66 مليون سنة، وتسبب في فقدان الأرض 75% من صور الحياة عليها، على رأسها الديناصورات.
ولو قدر أن اختبرت الأرض ضربة شبيهة بتلك التي تلقتها فوهة وركزيز، لكانت الطاقة الناتجة تعادل بين 10 آلاف إلى مئة ألف ميغاطن من مادة ثلاثي نترو التولوين. ولغرض المقارنة، فإن قنبلة هيروشيما أطلقت طاقة مقدارها حوالي 15 ميغاطن فقط.
ويعني ذلك دمارا في منطقة قطرها عشرات الكيلومترات (مثل مدينة أو عدة مدن) إلى جانب انفجار ناري وضوء وحرارة يحرق كل شيء في محيطه القريب، مع موجة صدمة قوية تكسر الزجاج وتدمّر المباني على بُعد عشرات الكيلومترات، إلى جانب هزة أرضية قد تُشعر بها مئات الكيلومترات بعيدًا.
وإذا سقط في المحيط، فإن ذلك سيسمح بتكوّن تسونامي ضخم قد يصل ارتفاع الموج فيه إلى عشرات الأمتار، وإذا كان قريبا من مدينة ساحلية فإن النتيجة لا شك ستكون كارثية.
لكن في النهاية، يظل تأثير سقوط نيازك من هذا النوع على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، ولا يمتد لتأثير عالمي مثل نيزك "تشيكسولوب".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تفعيل آليات التصدي للشائعات.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
و أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
وأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.